27
الرجال لابن الغضائري

وكثيرا ما نجد اقتصارهم في وصف المشاهير بقولهم: «من أصحابنا» الّتي تكون ـ حسب المحقّق الحلّي ـ دالةً على التوثيق، حسب المنهج المذكور.
2 ـ ونلاحظ ـ ثانيا ـ أنّ أعلام الرجال من الطائفة لم يتصدّوا للتأليف لجمع أسماء الثقات في محلٍّ واحدٍ، كما تصدّى له العامّة.
وأما المؤلّفات المتوفّرة في الرجال، وهي الأُصول، فلها أغراض متنوعة اُخرى، كالطبقات في «رجال الطوسيّ» والمؤلّفين والمؤلّفات في «الفهارس» والطرق في «المشيخات».
وأمّا «التوثيق والتضعيف» الوارد فيها، فإنّما هو أمر ثانويّ غير مقصود بالذات، وقد يكون لأجل تمييز الموصوفين وتحديد هويّاتهم، أو لدفع دخل الطعن عنهم، كما ألمحنا.
وأمّا الكتب الخاصّة بالتوثيق، فلم نعهد لها مثالاً عند القدماء سوى ما نُسب إلى ابن الغضائريّ ـ مؤلّف كتابنا هذا ـ كما سبق أنّ له كتابا في الممدوحين.
وكذلك الكتب الخاصّة بالضعفاء، فقد اختصّ بالتأليف فيها ابن الغضائريّ بهذا الكتاب .
ثمّ إنّ «أسماء الضعفاء» خاصّة من المنحرفين والمطعون عليهم، جمعها في محلّ واحدٍ العلاّمة وابن داوود في القسم الثاني من كتابي رجالهما، كما هو المعروف، فأورد العلاّمة مجموعة كبيرة، وابن داوود 565 اسما.
وتصدّى لجمع أكبر مجموعةٍ من أسماء الضعفاء في محلّ واحد المحقّق الكاظميّ، المقدّس الأعرجيّ السيّد محسن (000 ـ 1227 ه).
فأورد في الفائدة الأُولى ـ بعد الاثني عشر ـ من المجلَّد الأوّل (ص 257 ـ 418) أسماءهم.
ثمّ في الفائدة الثانية ذكر جماعة من مشيخة العصابة الّذين طعن عليهم (ص


الرجال لابن الغضائري
26

أما كون الثقة تَثْبُتُ بنفي الطعن

فهو الّذي صرّح به المحقّق الحلّي بوضوح فقال: «إذا قال: ~أخبرني بعض أصحابنا وعنى الإماميّة، يُقبل، وإنْ لم يصفه بالعدالة، إذا لم يصفه بالفسوق، لأنّ إخباره بمذهبه شهادةٌ بأنّه من أهل الأمانة، ولم يعلم عنه الفسوق المانع من القبول». ۱
وهذا المنهج مبنيّ على «أصالة الوثاقة في المؤمن» بشرط عدم الطعن فيه، وهو منهج قُدماء أصحابنا، والملتزم عند المحقّقين من غيرهم.
وعلى هذا، فأثر «الطعن» وجودا وعدما، يظهر بوضوح في المعالجات الرجاليّة.
ولدينا ملاحظات عامّة، تؤكّد على التزام القدماء، وعلماء الرجال بالخصوص بهذا المنهج، نعرضها:
1 ـ نلاحِظُ أنّ القدماء إلى عصر الشيخ الطوسيّ، لم يصرّحوا بِقول «ثقة» مع جميع الثقات، حتّى المشاهير، وإنّما نجد التصريح بذلك مع مخالفي المذهب من الثقات غالبا، كما فعله أبو غالب الزراريّ في الرسالة ۲ مع مشايخه من الواقفة دون غيرهم.
أو مع الذين صدرت فيهم طُعُون لم يرتضوها في الدين أو الصدق أو السداد، وأرادوا بالتصريح بوثاقتهم بِمثل : «كان ثقة» دفع تلك الطعون المقولة أو المتوهّمة في حقّهم.

1.معارج الاُصول ، قم : مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ للطباعة والنشر ، ۱۴۰۳ه ، ص۱۵۱ .

2.رسالة أبي غالب الزُراريّ ، ص ۱۵۰ (الفقرة: ۹ / ب) .

  • نام منبع :
    الرجال لابن الغضائري
    المساعدون :
    حسيني الجلالی، محمد رضا
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1422 ق / 1380 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 31690
الصفحه من 208
طباعه  ارسل الي