95
منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله

يَجري إلى قَدَرِهِ ، ولِكُلِّ قَضاءٍ قَدَرٌ ولِكُلِّ قَدَرٍ أجَلٌ ، ولِكُلِّ أجَلٍ كِتابٌ «يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَـبِ» . ۱

4 / 2 . لا مَفَرَّ مِنَ القَضاءِ المَحتومِ

الكتاب

«وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ» . ۲

الحديث

۴۴۸.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :وَالَّذي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَو جَهَدَتِ الاُمَّةُ لِتَنفَعَكَ ما نَفَعَتكَ ، إلّا شَيئا قَد كَتَبَهُ اللّهُ لَكَ . ۳

۴۴۹.حلية الأولياء عن أنس :خَدَمتُ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَشرَ سِنينَ ، فَما أرسَلَني في حاجَةٍ قَطُّ فَلَم تُهَيَّأ ، إلّا قالَ : لَو قَضى كانَ ـ أو قَدَّرَ كانَ ـ . ۴

۴۵۰.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :إنَّ اللّهَ إذا أرادَ إمضاءَ أمرٍ ، نَزَعَ عُقولَ الرِّجالِ حَتّى يُمضِيَ أمرَهُ ، فَإِذا أمضاهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . ۵

۴۵۱.الغيبة للنعماني عن عبد اللّه بن عبّاس :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَبي : يا عَبّاسُ ، وَيلٌ لِذُرِّيَّتي مِن وُلدِكَ ، ووَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدي ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، أفَلا أجتَنِبُ النِّساءَ ، أو قالَ : أفَلا أجُبُّ ۶ نَفسي؟
قالَ : إنَّ عِلمَ اللّهِ عز و جل قَد مَضى ، وَالاُمورُ بِيَدِهِ ، وإنَّ الأَمرَ سَيَكونُ في وُلدي . ۷

كلام فيما يظهر منه نفي القضاء الموقوف

تدلّ أحاديث الباب السابق بوضوح على أنّ القضاء الإلهي ومقدّراته على نوعين: القضاء المحتوم الّذي لا يمكن تغييره ، والقضاء غير المحتوم الّذي من الممكن أن يتغيّر ؛ ولكن هناك إزاء هذه الأحاديث، روايات أُخرى تدلّ في الظاهر على نفي القضاء الموقوف وغير المحتوم ، ونتيجتها انحصار القضاء في القضاء المحتوم .
طوائف هذه الأحاديث : يمكن تقسيم هذه الأحاديث إلى عدّة مجاميع :
المجموعة الاُولى : الأحاديث الّتي تؤكّد أنّ قلم التقدير الإلهي قد عيّن كلّ ما يحدث حتّى القيامة وأنّ هذه الكتابة قد جفّت ، وهو إشارة إلى أنّ المقدّرات الإلهيّة محددة وغير قابلة للتغيير حتّى القيامة.
جاء في كتاب علل الشرائع:
هبط جبرئيل عليه السلام على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... قال :
. . . يا مُحَمَّدُ ، وَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدِ العَبّاسِ . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إلَى العَبّاسِ فَقالَ : يا عَمُّ ، وَيلٌ لِوُلدي مِن وُلدِكَ ! فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ أفَأَجُبُّ نَفسي ؟ قالَ : جَفَّ القَلَمُ بِمَا فِيهِ .۸

1.تاريخ دمشق : ج ۵۲ ص ۴۴۵ ح ۱۱۱۱۴ .

2.الرعد : ۱۱ .

3.الفردوس : ج ۴ ص ۳۶۵ ح ۷۰۵۵.

4.حلية الأولياء : ج ۶ ص ۱۷۹ ح ۳۶۶ .

5.الجامع الصغير : ج ۱ ص ۲۵۳ ح ۱۶۶۶ .

6.الجَبُّ : القَطْعُ ، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبَّا ، واستئصال الخصية ، ومجبوب : أي مقطوع الذكر (تاج العروس : ج ۱ ص ۳۴۷ «جبب») .

7.الغيبة للنعماني : ص ۲۴۸ ح ۲ .

8.علل الشرائع : ج ۲ ص ۳۴۸ ح ۷ .


منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
94

صحيح ، والمعنى الصحيح للتوحيد الأفعالي هو أنّ قدرة القيام بجميع الأفعال هي من جانب اللّه ، فحتّى عندما يقوم الإنسان بالفعل الاختياريّ ، فإنّه في الحقيقة قد اكتسب القدرة على هذا الفعل من اللّه .

ثانيا : نظريّة التفويض

التفويض في مقابل الجبر ، أي إيكال أفعال الإنسان بشكلٍ مطلق إليه . استنادا إلى هذه النظريّة فعلى الرغم من أنّ الإنسان اكتسب في نطاق الأفعال المفوّضة إليه أصل القدرة على إنجاز الاُمور من اللّه سبحانه ، ولكنّه بعد اكتساب هذه القدرة يمتلك هو نفسه الاستقلاليّة في أفعاله ، وتحقّق هذه الأفعال لا يعتمد على إذن اللّه التكوينيّ ، بل إنّ اللّه فاقد للقدرة والاستطاعة بالنسبة إلى هذه الأفعال .
استنادا إلى هذه النظريّة فإنّ اللّه ليست له القدرة على أفعال الإنسان ذلك ؛ لأنّ الإنسان قادر على أفعاله الاختياريّة ، بناءً على ذلك فإن كان اللّه قادرا أيضا على هذه الأفعال ، فسيكون ثمَّةَ قادران على مقدورٍ واحدٍ وهو محال .

نقد نظرية التفويض :

إنّ هذه النظريّة تستلزم عجز اللّه ـ جلّ وعلا ـ وضعفه والحدّ من سلطته ؛ لأنّ مقتضاها هو أنّ اللّه ليست له سلطة على أفعال الناس الاختياريّة وعاجز عن أن يقف أمام صدور فعل من الإنسان ، في حين أنّ المحدوديّة والعجز والضعف من خصوصيّات المخلوق ولا يمكن نسبة هذه الصفات إلى الخالق .
روي عن الإمام الباقر عليه السلام فيما يتعلّق ببطلان نظريّة التفويض إلى جانب بطلان الجبر قوله :
لَم يُفَوِّض الأَمرَ إِلى خَلقِهِ وَهنا مِنهُ وَضَعفا ، وَلا أَجبَرَهُم عَلى مَعاصيهِ ظُلما .۱

ثالثاً : نظريّة لا جبر ولا تفويض

اعتبر أئمّة أهل البيت عليهم السلام أنّ النظريّة الصحيحة هي القول بمنزلة بين الجبر والتفويض ، في معرض ردّهم على نظريّة الجبر من جهة ونظريّة التفويض ، أو القدر من جهةٍ اُخرى . فنُقل عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
لا جَبرَ وَلا قَدَرَ ، وَلَكِن مَنزِلَةٌ بَينَهُما .۲
على أساس هذه النظريّة فإنّ الناس ليسوا مجبورين ؛ ذلك لأنّهم يمتلكون القدرة والاختيار ، ومن جهةٍ اُخرى فإنّ الأعمال لم تُفوّض إليهم بشكلٍ مطلق ؛ لأنّ اللّه قادر أيضا على مقدورات الناس ، بل إنّ مالكيّة الإنسان في طول مالكيّة اللّه ، واللّه أكثر مالكيّة وقدرة .

الفصل الرّابع : أصناف القضاء والقدر

4 / 1 . القَضاءُ المَوقوفُ وَالمَحتومُ

الكتاب

«يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَـبِ» . ۳

الحديث

۴۴۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :... أمرُ اللّهِ يَجري إلى قَضائِهِ ، وقَضاؤُهُ

1.بحارالأنوار : ج ۵ ص ۱۷ ح ۲۶ .

2.الكافي : ج ۱ ص ۱۵۹ ح ۱۰ .

3.الرعد : ۳۹ .

  • نام منبع :
    منتخب حكم النبيّ الأعظم صلّى الله عليه و آله
    المساعدون :
    خوش نصیب، مرتضی؛ لجنة من المحققين
    المجلدات :
    1
    الناشر :
    مشعر
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1388 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 230370
الصفحه من 604
طباعه  ارسل الي