43
حكم النّبيّ الأعظم ج7

نظرة في أحاديث التسعير

يمكن تقسيم أحاديث التسعير إلى عدّة مجموعات، كما مرّت الإشارة إلى ذلك في المتن. هذه المجموعات هي:
المجموعة الاُولى: تشمل الأحاديث التي تصرّح بأنّ اللّه سبحانه هو المسعّر، وهو الذي يحدّد سعر السلع .
المجموعة الثانية: تشمل أحاديث عن النبى صلى الله عليه و آله يؤيّد مضمونها أحاديث المجموعة الاُولى، ويرفض بشدّة اقتراح الناس التسعير، ويعدّ ذلك ظلما وبدعة.
المجموعة الثالثة: فيها حديث يومئ إلى استحباب البيع بسعرٍ أرخص من سعر السوق إذا كان ذلك لدافع إلهي .
تدلّ المجموعات الاُولى والثانية من أحاديث التسعير على عدم مشروعية تسعير السلع في النظام الإسلامي، وذلك خلافا لما أمر به الإمام في عهده إلى مالك الأشتر بضرورة أن تنتظم الأسعار في قيمة عادلة غير مجحفة.
ولكي يتّضح مدلول هذه الأحاديث ويستقرّ على معنىً محدّد، ينبغي الإجابة على الأسئلة التالية:
أ ـ ما هو المقصود من أنّ اللّه سبحانه هو المسعّر؟
ب ـ لماذا رفض النبيّ صلى الله عليه و آله اقتراح التسعير في حال القحط وأنكر ذلك بشدّة؟
ج ـ إذا ما كان نظام التسعير غير مشروعٍ في الإسلام، فلماذا أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن تنتظم الأسعار بالعدل ولا تكون مجحفة؟


حكم النّبيّ الأعظم ج7
42

د ـ استِحبابُ البَيعِ بِسِعرٍ أرخَص صَبرا واحتِسابا

۱۰۱۹۰.المستدرك على الصحيحين عن اليسع بن المغيرة :مَرَّ رَسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبيعُ طَعاما بِسِعرٍ هُوَ أرخَصُ مِن سِعرِ السُّوقِ ، فَقالَ : تَبيعُ في سوقِنا بِسِعرٍ هُوَ أرخَصُ مِن سِعرِنا ؟ قالَ : نَعَم . قالَ : صَبرا وَاحتِسابا؟ قالَ : نَعَم . قالَ : أبشِر ! فَإِنَّ الجالِبَ إلى سوقِنَا كَالمُجاهِدِ في سَبيلِ اللّه ِ ، وَالمُحتَكِرَ في سوقِنا كَالمُلحِدِ في كِتابِ اللّه ِ . ۱

1.المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۱۵ ح ۲۱۶۷ .

  • نام منبع :
    حكم النّبيّ الأعظم ج7
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق/1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 317488
الصفحه من 662
طباعه  ارسل الي