9
حكم النّبي الأعظم ج1

أحاديثه صلى الله عليه و آله ، حيث نُقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال :
حَديثي حَديثُ أبي ، وحَديثُ أبي حَديثُ جَدّي ، وحَديثُ جَدّي حَديثُ الحُسَينِ ، وحَديثُ الحُسَينِ حَديثُ الحَسَنِ ، وحَديثُ الحَسَنِ حَديثُ أميرِالمُؤمِنينَ عليه السلام ، وحَديثُ أميرِالمُؤمِنينَ حَديثُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وحَديثُ رَسولِ اللّهِ قَولُ اللّهِ عَزَّوجَلَّ .۱
ولكنّنا اقتصرنا في هذا الكتاب على ذكر الأحاديث التي اُسندت في مصادر الحديث إلى النبيّ صلى الله عليه و آله نفسه ؛ كي تستند إليها جميع المذاهب الإسلامية وتنتفع بها .
4 . الكتاب الحاضر يقدّم للقارئ إيضاحات وتحليلات واستنتاجات في الكثير من المواضيع ، نأمل أن تكون مفيدة ، كي يفهم الباحثون أقواله صلى الله عليه و آله فهماً دقيقا ، أو ما يصطلح عليه باسم : «فقه الحديث» . ۲
5 . من الآداب المهمّة لنقل الحديث ، كيفية نسبته إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام . وفي هذا المجال روى الكليني عن الإمام عليّ عليه السلام :
إذا حَدَّثتُم بحَديثٍ فَأسنِدوهُ إلَى الَّذي حَدَّثَكُم ؛ فَإِن كانَ حَقّا فَلَكُم وإن كانَ كَذِبا فَعَلَيهِ .۳
وعلى هذا الأساس ومن أجل رعاية الاحتياط ، فإنّنا نشدّد في توصية الذين يريدون نقل حديث من هذا الكتاب أو الكتب الروائية الاُخرى، بأن لا ينسبوه إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وأهل البيت عليهم السلام بشكلٍ مباشر ، وإنّما ينسبوه إلى المصدر الذي رواه . وعلى سبيل المثال ، عليهم أن لا يقولوا : «قال النبيّ صلى الله عليه و آله كذا» أو : «قال الإمام عليه السلام كذا» ، بل يقولوا : «روى الكتاب الفلاني عن النبيّ صلى الله عليه و آله كذا» أو : «روي

1.راجع : ج ۲ ص ۴۰۸ ح ۲۳۷۰ .

2.بلغ عدد هذه الإيضاحات والتحليلات أكثر من مئتين عنوان ، بما يزيد عن ۹۰۰ صفحة .

3.الكافي : ج ۱ ص ۵۲ ح ۷ .


حكم النّبي الأعظم ج1
8

الوقت أنّ قائل هذه الحكم اُمّي وغير متعلّم ، فسوف لا يشكّ في ارتباطه بمصدر الوحي ، كما عبّر ـ القرآن عن ذلك بشكلٍ دقيق :
«وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَ يَهْدِى إِلَى صِرَ طِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» . ۱
وممّا يجدر ذكره أنّ الآية : «وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى»۲ ، تضفي قيمة وحيانية على جميع إرشادات رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وبذلك فإنّ مطلق الحِكَم النبويّة ستكون مشمولة بإطلاق قوله : «الَّذِى أُنزِلَ إِلَيْكَ» في الآية السابقة ، والتي تفيد بأنّ معرفة أهل العلم وإحاطتهم بها ، تستتبعان الإيمان بصحّتها وصدق رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
وفيما يلي بعض الملاحظات حول هذا الكتاب :
1 . إنّ نصّ هذا الكتاب ، مقتبس من كتاب ميزان الحكمة والكتب الاُخرى التي اُلّفت حتّى الآن فيمركز تحقيقات علوم ومعارف الحديث ۳ . ولذلك ، فإنّ المواضيع المطروحة في الكتاب والتي تمّ الفراغ من دراستها وبحثها في المركز هي أكمل من العناوين التي اقتبست من ميزان الحكمة فقط .
2 . استنادا إلى الملاحظة السابقة ، فإنّ ترجمة هذا الكتاب مقتبسة أيضا من الكتب المشار إليها . وبناءً على ذلك ، فإنّ جميع مترجمي هذه الكتب ساهموا في ترجمة الكتاب الحاضر أيضا .
3 . حسب عقيدتنا فإنّ الأحاديث المروية عن أهل بيت النبيّ صلى الله عليه و آله تمثّل أيضا

1.سبأ : ۶ .

2.النجم : ۳ ـ ۴ .

3.مثل : موسوعة ميزان الحكمة ، موسوعة العقائد الإسلامية ، موسوعة الأحاديث الطبّية ، أهل البيت في الكتاب والسنّة ، الدنيا والآخرة في الكتاب والسنّة ، الحجّ والعمرة في الكتاب والسنّة ، الخير والبركة في الكتاب والسنّة ، التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنّة ، الحوار بين الحضارات ، النبيّ الأعظم من منظار القرآن وأهل البيت ، شهر اللّه في الكتاب والسنة .

  • نام منبع :
    حكم النّبي الأعظم ج1
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 214388
الصفحه من 690
طباعه  ارسل الي