101
مكاتيب الأئمة ج5

وَ فَسادِ المَواريثِ ، وَ ما أَشبَهَ ذلِكَ مِن وُجوهِ الفَسادِ . ۱

[علّة تحريم أكل مال اليتيم ظلما]

۰.وَ حَرَّمَ أَكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلما ؛ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ : أَوَّلُ ذلِكَ أَنَّهُ إِذا أَكَلَ الإِنسانُ مالَ اليَتيمِ ظُلما فَقَد أَعانَ عَلى قَتلِهِ ؛ إِذ اليَتيمُ غَيرُ مُستَغنٍ وَ لا مُحتَمِلٌ لِنَفسِهِ وَ لا عَليمٌ بِشَأنِهِ ، وَ لا لَهُ مَن يَقومُ عَلَيهِ وَ يَكفيهِ كَقيامِ وَالِدَيهِ ، فَإِذا أَكَلَ مَالَهُ فَكَأَنَّهُ قَد قَتَلَهُ وَ صَيَّرَهُ إِلى الفَقرِ وَ الفاقَةِ ، مَعَ ما خَوَّفَ اللّهُ عز و جل وَ جَعَلَ مِنَ العُقوبَةِ في قَولِهِ عز و جل : « وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ »۲ وَ لِقَولِ أَبي جَعفَرٍ عليه السلام : إِنَّ اللّهَ عز و جل وَعَدَ في أَكلِ مَالِ اليَتيمِ عُقوبَتَينِ : عُقوبَةٌ في الدُّنيا ، وَ عُقوبَةٌ في الآخِرَةِ . فَفي تَحريمِ مَالِ اليَتيمِ استِبقاءُ اليَتيمِ وَ استِقلالُهُ بِنَفسِهِ ، وَ السَّلامَةُ لِلعَقِبِ أَن يَصيبَهُ ما أَصابَهُ ، لِما وَعَدَ اللّهُ فيهِ مِنَ العُقوبَةِ ، مَعَ ما في ذلِكَ مِن طَلَبِ اليَتيمِ بِثَأرِهِ إذا أَدرَكَ ، وَ وُقوعِ الشَّحناءِ وَ العَداوَةِ وَ البَغضاءِ حَتَّى يَتَفانوا. ۳

[علّة تحريم الفِرار من الزّحف]

۰.وَ حَرَّمَ اللّهُ الفِرارَ من الزَّحفِ ؛ لِما فيهِ مِنَ الوَهنِ في الدِّينِ ، وَ الاستِخفافِ بِالرُّسُلِ وَ الأَئِمَّةِ العادِلَةِ عليهم السلام ، وَ تَركِ نُصرَتِهِم عَلى الأَعداءِ ، وَ العُقوبَةِ لَهُم عَلى إِنكارِ ما دَعَوا إِليهِ مِنَ الإِقرارِ بِالرُّبوبيَّةِ وَ إِظهارِ العَدلِ وَ تَركِ الجَورِ وَ إماتَةِ الفَسادِ ، وَ لِما في ذلِكَ مِن جُرأَةِ العَدوِّ عَلى المُسلِمينَ ، وَ ما يَكونُ في ذلِكَ مِنَ السَّبي وَ القَتلِ وَ إِبطالِ دينِ اللّهِ عز و جل ، وَ غيرِهِ مِنَ الفَسادِ . ۴

[علّة تحريم التّعرّب بعد الهجرة]

۰.وَ حَرَّمَ التَّعَرُّبَ بَعدَ الهِجرَةِ ۵ ؛ لِلرُّجوعِ عَنِ الدِّينِ ، وَ تَركِ مُؤازَرَةِ الأَنبياءِ وَ الحُجَجِ عليهم السلام ،

1.راجع : علل الشرائع : ص۴۷۹ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۱۱ ح۲۵۶۹۹.

2.النساء : ۹ .

3.راجع : علل الشرائع : ص۴۸۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۲۴۶ ح۲۲۴۴۲.

4.راجع:علل الشرائع:ص۴۸۱ ح۱ ،بحار الأنوار:ج۷۶ص۹ ح۱۰ ، وسائل الشيعة :ج۱۵ص۸۷ ح۲۰۰۴۳ .

5.هو أن يعود إلى البادية و يقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا . و كان مَن رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتدّ ( النهاية : ج ۳ ص ۲۰۲ ) .


مكاتيب الأئمة ج5
100

[علّة تسمية مِنى]

۰.وَ العِلَّةُ الَّتي مِن أَجلِها سُمِّيَت مِنىً مِنىً ؛ أَنَّ جَبرَئيلَ عليه السلام قالَ هُناكَ لِاءِبراهيمَ عليه السلام : تَمَنَّ عَلى رَبِّكَ ما شِئتَ ، فَتَمَنَّى إِبراهيمُ في نَفسِهِ أَن يَجعَلَ اللّهُ مَكانَ ابنِهِ إِسماعيلَ كَبشا يأمُرُهُ بِذَبحِهِ فِداءً لَهُ ، فَأُعطِيَ مُناهُ . ۱

[علّة فرض الصّيام]

۰.وَ عِلَّةُ الصَّومِ ؛ لِعِرفانِ مَسِّ الجُوعِ وَ العَطَشِ ، لِيَكونَ العَبدُ ذَليلاً مِسكينا مأجورا مُحتَسِبا صابِرا ، فَيَكونَ ذلِكَ دَليلاً لَهُ عَلى شَدائِدِ الآخِرَةِ مَعَ ما فيهِ مِن الانكِسارِ لَهُ عَنِ الشَّهَواتِ ، وَاعِظا لَه في العاجِلِ دَليلاً عَلى الآجلِ ، ليَعلَمَ شِدَّةَ مَبلَغِ ذلِكَ مِن أَهلِ الفَقرِ وَ المَسكَنَةِ في الدُّنيا وَ الآخِرَةِ . ۲

[علّة تحريم قتل النّفس]

۰.وَ حَرَّمَ اللّهُ قَتلَ النَّفسِ ؛ لِعِلَّةِ فَسادِ الخَلقِ في تَحليلِهِ لَو أَحَلَّ ، وَ فَنائِهِم ، وَ فَسادِ التَّدبيرِ . ۳

[تحريم العقوق]

۰.وَ حَرَّمَ اللّهُ عز و جل عُقوقَ الوالِدَينِ ؛ لِما فيهِ ، مِنَ الخُروجِ عَنِ التَّوقيرِ لِطاعَةِ اللّهِ عز و جل ، وَ التَّوقيرِ لِلوالِدَينِ ، وَ تَجَنُّبِ كُفرِ النِّعمَةِ ، وَ إبطالِ الشُّكرِ ، وَ ما يَدعو في ذلِكَ إلى قِلَّةِ النَّسلِ وَ انقِطاعِهِ ، لِما في العقُوقِ مِن قِلَّةِ تَوقيرِ الوالِدَينِ وَ العِرفانِ بِحَقِّهِما ، وَ قَطعِ الأَرحامِ ، وَ الزُّهدِ مِنَ الوالِدَينِ في الوَلَدِ ، وَ تَركِ التَّربيَةِ لِعِلَّةِ تَركِ الوَلَد بِرَّهُما . ۴

[علّة تحريم الزّنا]

۰.وَ حَرَّمَ الزِّنا ؛ لِما فيهِ مِنَ الفَسادِ مِن قَتلِ الأَنفُسِ ، وَ ذَهابِ الأَنسابِ ، وَ تَركِ التَّربيَةِ لِلأَطفالِ ،

1.راجع : علل الشرائع : ص۴۳۵ ح۲ ، بحار الأنوار : ج۱۲ ص۱۰۸ ح۲۶.

2.راجع : كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۷۳ ح۱۷۶۷ ، علل الشرائع : ص۳۷۸ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۰ ص۸ ح۱۲۶۹۹.

3.راجع : علل الشرائع : ص۴۷۸ ح۱.

4.راجع : وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۵۰۲ ح۲۷۷۰۰.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمة ج5
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دارالحديث
    مکان النشر :
    قم
    تاریخ النشر :
    1387
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 110551
الصفحه من 464
طباعه  ارسل الي