الصحيح على المعنى اللغوي المعقود عليه الاصطلاحُ ، بل لايتصحّح إلاّ في الضعيف ولكن بالمعنى الأعمّ لا بالمعني الحقيقى المصطلحِ عليه الذي هو أحد الأقسام الخمسة الأصليّة ، وها هي هذه :
[ ما يختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف ]
المرسل
وهو ما رواه عن المعصوم مَن لم يدركه ، بإسقاط طبقة أو طبقات من البين ، كأن يقول صحابي : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفي البين صحابي آخَرُ متوسّط قد أسقط ، أو يقوله تابعي ، وفي الوسط صحابي ساقط في الذكر ، أو يقوله ، غيرهما بإسقاطهما ، أو بإسقاط الطبقات بأسرها سواء عليه أكان ترك الواسطة للنسيان ، أو للإهمال مع العلم والتذكّر .
والأشهر لدى الأكثر تخصيص الإرسال بإسناد التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، كقول سعيد بن المسيّب : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله» من غير ذكر الواسطة . وفي حكمه مَن نسبتُه بحسب الطبقة إلى أحد من الأئمّة عليهم السلامنسبة التابعي إلى النبيّ صلى الله عليه و آله .
وفي حكم «الإرسال» إبهام الواسطة ، ك «عن رجل» ، و«عن بعض أصحابه» ونحو ذلك . فأمّا «عن بعض أصحابنا» مثلاً فالتحقيق أنّه ليس كذلك ؛ لأنّ هذه اللفظة تتضمّن الحكم له بصحّة المذهب واستقامة العقيدة ، بل إنّها في قوّة المدح له بجلالة القدر ؛ لأنّها لاتطلق إلاّ على من هو من علماء المذهب وفقهاء الدين .
وبعض المتأخّرين لم يفرق بين هذه وبين الأُوليين ، وأجراها مجراهما في أمر الإبهام وحكم الإرسال من غير فرق أصلاً ، ۱ وربّما جرى على هذا السبيل كلام الشيخ أيضا في الاستبصار ، ويُشبه أن يكون حقّ الفحص يأباه .