منبع الأحكام - الصفحه 497

إرشاد

[في حكم غير الصحيح من أقسام الخبر]

و لستُ أحتاج إلى التصحيح۱في
ما وافق المشهورَ أو أصلاً قُفي

أو وافق الآيات في الأحكام
أو وافق الإجماع من أعلام

أو دار بين ما سوى الضعيف
إذ كلُّها مُغنٍ عن التعريف۲

منهاج

[في بيان حجّيّة تصحيح الغير]

تصحيحُ غيرٍ يكتفي فيما حُكم
إذ منه تعطيلٌ أو العُسرُ لزم۳

تبصرة

[في بيان قواعد لتمييز الرجال المشتركة]

و مَيّز الرجال ممّن يُشترك
بمن روى عنه و هذا لا يُشَكّ

كذا بمن عنه روى و ما وُصف
كذا بالآباء و الأجداد عُرف

كذاك بالمَزيد۴و الكتاب
كذاك بالكنى و بالألقاب۵

كذاك بالأعوام و الشهور
و كلّ ما مرّ من المشهور

كذاك بالبلدان و القبائل
كذاك بالإطلاق أيضاً حاصل

قانون

[في بيان شرائط الشيخ في الإجازة]

شيخ الإجازات اعتقد عدولا
و إلّا يكن في عرفهم مجهولا

و مثل هذا ضابطٌ عَميم۶
مُثّل في هذاك إبراهيم۷

وَ هْوَ ابن هاشم الّذي عنه نقل
عليٌّ۸الموثوق ابنُه أجلّ

مع كونه معتمداً لأهل قم
و القول بالجهل هنا ممّا يذمّ

1.ب: الصحيح .

2.انظر: عدّة الاُصول، ج۱، ص۳۳۶؛ خلاصة الأقوال، ص۴۳۷؛ المعتبر، ج۱، ص۲۹؛ ذكرى الشيعة، ج۱، ص۴۹؛ بداية الدراية ، ص۲۹؛ نقد الرجال ، ص۲۴۷.

3.انظر: عدّة الاُصول، ج۱، ص۱۵۴؛ بداية الدراية، ص۷۶؛ الرواشح السماويّة، ص۴۱؛ مستدرك الوسائل، ج۳، ص۷۵۷؛ معجم رجال الحديث ، ج۱، ص۶۲.

4.أراد ما اُلحق به من الزيادة لتميّزه عن مشابهه انظر: لسان العرب ، ج۳، ص۱۹۹ (زيد) .

5.هذا البيت لم يرد في «ألف» .

6.أي تامّ شامل. و في «ب»: عمّهم .

7.أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم القمّي ، أصله الكوفي ، تلمّذ من يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمامفالرضا عليه السلام ، و قيل: هو أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم، و نقل ابن طاووس الاتّفاق من الأصحاب على وثاقته، لكن يتأمّل فيه البعض. انظر: رجال النجاشي، ص۱۶؛ خلاصة الأقوال ، ص۴۹؛ معالم العلماء، ص۴۰؛ الفهرست للطوسي، ج۴، ص۶؛ فلاح السائل، ص ۱۵.

8.من مشايخ ثقة الإسلام الكليني رحمه الله، و هو موثّق بالاتّفاق. انظر: رجال النجاشي، ص۲۶۰؛ خلاصة الاُصول، ص۱۸۷؛ رجال ابن داوود، ص۱۳۵؛ تنقيح المقال، ج۱ ،ص۱۷۶؛ نقد الرجال ، ج۱، ص۹۴.

الصفحه من 500