مشرعة بحارالأنوار بين نقض الهدف، و فقد المنهج، و ضحالة النقد - الصفحه 293

بينما الأوّلون ـ وفيهم من المتلبّسين بزيّ العلم وأهلهِ ، وتحت عناوين «التحقيق» و «الجهد والبحث العلمي» يرفضون كلّ محاولة لتقييم الحديث سنداً أو متناً ، إذا أدّى إلى تركه أو إهماله ، خاصّةً إذا كان ممّا تركّز في أذهانهم ، ويجدونه من المسلّمات عندهم ، والمتوارث بينهم عن آبائهم وأجدادهم ، فيبنون عليها ولايرتضون عنها بدلا ، وهم يتّصفون بالجمود الذي يصمون به الأخباريّين ، لكنّهم يبنون فكرهم على ذلك ، ويطبّقونه في أعمالهم .
والذي يكون «أُضحيةً» في هذا السجال بين الفرقاء ، هو مصلحةُ الأُمّة ، وحقيقةُ المعرفة الدينيّة ، لأنّ الحديث وتقييمه ليس ترفاً علميّاً ، ولالوحةً فنيّةً تعرض للاستذواق ، بل هو علمٌ له آثارٌ عينيّةٌ كثيرةٌ على الساحات العلميّة الدينية ، وكذلك الدنيويّة العمليّة في حياة المسلمين ، ومن هُنا فالقيام بأمره هو واجبٌ على جميع الأُمّة كافّة .
وكتاب «مشرعة بحار الأنوار» تأليف الشيخ محمّد آصف المحسنيّ
المطبوع في (جزئين) طبعة أُولى ، نشر مكتبة عزيزي ـ قم 1381هـ
هو تعليقة نقديّة على موسوعة «بحار الأنوار» للعلاّمة المجلسيّ رضوان الله عليه ، لعلّه هو إحدى الخطوات التي أثارت الهمم في سبيل «نقد الحديث» بشكل دقيق وعلميٍّ ، وأقلّ ما فيه إثارة بعض التساؤلات والنقود ،كي يستتبع بالتالي تسوية الوسائل والسبل ، وتعديل الموازين ، وتهذيب النظريات في هذا الصدد ، كما سنعرضه في هذا المقال .
وقد حاولنا أن نسبر الكتاب ، ونعرض ما فيه من خلال العناوين التالية :
1 ـ تحديد الهدف الذي أُلّف من أجله الكتاب.
2 ـ تحديد المنهج الذي مشى عليه المؤلّف للوصول إلى هدفه.
3 ـ تحديد النقود التي ذكرها المؤلّف وجعلها النتائج الموصلة إلى هدفه.

الصفحه من 336