رى از مضافات ديلم و خراسان
اما بعد از اسلام هم در بيشتر زمانها رى جزء بلاد جبال يا عراق عجم بوده است ولى در برخى از مقاطع از مضافات خراسان و ديلم و طبرستان محسوب مى شده است. و علّت اين وابستگى به جهت حكومت حاكمان نواحى شمال و خراسان بر رى بوده است، كه در بخش تاريخ رى به برخى از آنها اشاره شد. همانند حكومت حاكمان علوى و ديلمى و آل باوند بر رى. يا حكومت برخى از سلسله هاى ايرانى بعد از اسلام خراسان بر رى. به مانند حكام طاهرى و سامانى و ... همچنين كاهش يا گسترش حوزه شمول برخى از محدوده و اسامى جغرافيايى، در زمان هاى مختلف، متفاوت بوده است. همانند
خراسان بزرگ شامل بخشى از نواحى شمال شرقى فعلى ايران و بخش بزرگى از افغانستان و كشورهاى آسياى ميانه بود. امّا هيچ گاه داراى مرزهاى ثابت جغرافيايى نبوده است. براى نمونه در غرب خراسان گاهى ناحيه قومس را كه مركز آن دامغان بود و يا ناحيه جرجان را از نظر جغرافياى سياسى يا حوزه مالياتى و اقتصادى از مضافات خراسان محسوب مى داشتند. ۱
و فراتر از اين در مقطعى از تاريخ، لفظ خراسان حتى بر نواحى مركزى و غربى ايران تا مرز عراق عرب اطلاق گرديده است. ابوالفدا نوشته است:
مردم عراق گويند كه خراسان از رى باشد تا جاى بر آمدن خورشيد و برخى گويند خراسان از كوههاى حلوان (سرپل ذهاب استان كرمانشاه) است تا جاى بر آمدن خورشيد. ۲
از اين رو در برخى از منابع كهن جغرافيايى، رى را از مضافات ديلم و خراسان به شمار آورده اند. در اللباب آمده است كه رى شهرى است از بلاد ديلم. ۳ سمعانى هم مى نويسد:
رى شهرى بزرگ از بلاد ديلم است. ۴
استخرى مى نويسد:
و پيش از اين گفته آمدست كى قومس را با ديلمان اضافت كرديم و همچنين گرگان و طبرستان و رى و آنچه بدان پيوسته است. ۵
و اما رى گفتيم كى بر حدود ولايت ديلمان است. و هم از جبال بود و هم از خراسان. ۶
در تقويم البلدان نوشته است: از بيان ابن حوقل كه رى را با ديلم آورده است برمى آيد كه او معتقد بوده است كه رى از ديلم است. ۷ بكرى مى نويسد:
رى ناحيه اى است معروف، منسوب به جبل و از آنجا نيست. و رى نزديك تر است به خراسان. ۸
1.نزهة القلوب، ص ۱۴۷، ۱۵۹ و ۱۶۱.
2.تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتى، ص ۵۰۸.
3.همان مأخذ، ص ۴۸۹.
4.الانساب، سمعانى، ج ۳، ص ۲۳.
5.مسالك و ممالك، استخرى، ترجمه فارسى قرن ۵ و ۶ هجرى، ص ۲۰۲.
6.همان مأخذ، ص ۱۶۶.
7.تقويم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آيتى، ص ۴۸۹.
8.معجم ما استعجم، ج ۱ و ۲، ص ۶۹۰.