يا موضوع داورى به قدرى روشن بود كه ضرورتى براى ذكر آن در متن پيمان نامه ديده نمى شد؟ يا احتمال دارد كه در متن اصلى پيمان ، موضوع داورى وجود داشته و بعد ، حذف و يا تحريف شده است؟
تغيير متن پيمان نامه بعيد به نظر مى رسد . همچنين اگر موضوع داورى به قتل عثمان اختصاص داشت ، در متن پيمان به آن اشاره مى شد و آنچه در سخنان امام عليه السلام يا در نامه هاى بين او و معاويه در اين زمينه آمده ، نمى تواند روشن كننده موضوع داورى باشد .
به نظر مى رسد موضوع حكميّت ، حلّ اختلاف طرفين در همه موارد است و نيازى به ذكر آن نيست . اختلاف ، گاه بر سر مسائل زناشويى است (چنان كه در آيه 35 سوره نساء آمده) ، گاه بر سر مسائل سياسى است (چنان كه در جريان جنگ صِفّين اتفاق افتاد) و گاه در مسائل ديگر . در همه موارد ، داوران بايد درباره همه مسائل مورد اختلاف ميان طرفين داورى كنند و زمينه مصالحه را فراهم سازند .
بنا براين ، منحصر كردن موضوع حكميّت در جنگ صِفّين به مسئله قاتلان عثمان ، صحيح نيست ؛ بلكه موضوع حكميّت ، همه مسائل مورد اختلاف ميان امام عليه السلام و معاويه بود و عدم ذكر موضوع خاص در متن پيمان به همين جهت است . البته اين دامنه ، شامل تعيين خليفه نمى شد . وظيفه داوران ، حلّ اختلاف دو سپاه كوفه و شام و فيصله دادن به جنگ و خونريزى بود ، نه تعيين خليفه . در واقع ، آنچه با تزوير عمرو بن عاص ، به عنوان رأى نهايى اعلام شد ، خارج از موضوع حكميّت و اختيارات داوران بود .

4 . علّت فريب خوردن سپاه امام

اكنون بايد ديد كه : چرا سپاهيان امام على عليه السلام فريب خوردند ؟ و چرا ندانستند يا نخواستند بدانند قرآن بر نيزه افراشتن شاميان ، نيرنگى است كه مى خواهند