مطالعه کتاب خرید کتاب
عنوان کتاب : العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1387
تعداد صفحه : 184
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

العنعنة من صیغ الأداء للحدیث الشریف (تاریخها، دلالتها و قیمتها العلمیة فی الکافی)

نویسنده در این کتاب، از تمسّک به سند معنعن بحث کرده و ضمن برشمردن و توضیح اهمیت آن، اشاراتی نیز به تاریخ و چگونگی دلالت این نوع از سند در بحث حدیث شناسی نموده است.

نویسنده در این کتاب، از تمسّک به سند معنعن بحث کرده و ضمن برشمردن و توضیح اهمیت آن، اشاراتی نیز به تاریخ و چگونگی دلالت این نوع از سند در بحث حدیث شناسی نموده است. از نکات مهمّی که نویسنده در باب پرداختن به این بحث مطرح می کند، موضوع طریقیت حدیث معنعن برای رسیدن به سنّت مطهّر و استنباط احکام شرعی است که نشان می دهد بعد از کلام خداوند، طریق حدیث، بهترین طرق در این امر خطیر است.

مباحث کتاب، از مقدّمه و چهار فصل و خاتمه، تشکیل یافته است: در مقدّمه، هشت راه برای نقل حدیث مطرح شده است. در فصل اوّل، از معنای لغوی «عنعنه» بحث شده و فرق بین «عن» و «مِن» در سند بیان شده است. هم چنین مفهوم و معنای اصطلاحی و مورد استفاده آن در مباحث تفسیری و فقهی و شیوه های مختلف و متفاوت استعمال آن در موارد گوناگون و با متعلّق های گوناگون بررسی شده است.

فصل دوم، به بیان تاریخ «عنعنه» اختصاص یافته است. بیان موارد استفاده آن نزد قدما و هم چنین متأخّران و معرفی بعضی از تراث حدیثی و بحث از دایره و وسعت این بحث، از مباحث این فصل است.

در فصل سوم، موارد استعمال و اشکال گوناگون آن بیان شده است. نویسنده در این باب، هم به طریق و چگونگی نقل و شکل و شیوه گویش چنین حدیثی اشاره می کند و هم به اهداف و کاربردهای آن می پردازد و ضمن بیان مصادیق و مثال های مختلف، فرق های میان موارد را نیز توضیح می دهد.

در فصل چهارم، با عنوان «العنعنة والطرق»، رابطه حدیث معنعن را با راه های هشت گانه نقل روایت و کیفیت و شیوه استفاده در این گونه از احادیث را در میان راه های استفاده از حدیث، توضیح داده است.

المقدّمة

الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، محمّد الصادق الأمين ، وعلى الأئمّة المعصومين من أهل بيته الطاهرين .

وبعد :

فإنّ أهمّية الحديث الشريف في الدين غير خافيةٍ على أحدٍ من المسلمين ، إذ هو طريقٌ رَحبٌ من طرق الشريعة المطهّرة والسُنّة الشريفة ، بل هو لسانها الناطق ، ومصدرها الصادق ، ومنبعها المَعين من مبلّغها الأمين صلى الله عليه و آله وسلم ، وعليه بعد الكتاب الحكيم اعتماد الدين .

ولذلك تكاثفت الجهود الكريمة والحميدة على العناية به ، سواء من مصادره الرئيسيّة وهم النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم السلام الّذين لم يألوا جهدا في بثّه ونشره والتأكيد على روايته وحمايته ، وحفظه على صفحات القلوب وفي أعماق النفوس ، وصفحات الأوراق والطروس ، أم من العلماء الأُمناء على هذا الدين ومصادره وأحكامه ، الّذين تناقلوه ورووه بتمام الدقّة والرعاية في الضبط والإتقان ، وبتمام الذوق والدراية في التصنيف والتبويب ، حتّى تألّفت من ذلك هذه الكنوز الحديثيّة المتوفّرة للأُمّة للاهتداء بهدي محتواها ، والاستضاءة بنور هداها ؛ لكونها من أغنى كنوز المعرفة البشريّة وأضخمها وأوسعها وأهداها .

وبموازاة ذلك بَذَلَ أعداءُ هذا الدين جهودا مُضنيةً مستميتةً ، للحيلولة دون تدفّق هذه المادّة الحيويّة ، ودون استمرار هذه العَين الزخّارة ، ودون دوام هذا المَعين الثرّ ، فسعَوا بشتّى السُبُل في الصدّ عنه والمنع من الارتواء منه ، وإبادة مادّته وتعكير صفوه ، وتحريف مساره وتشويه معناه ، والتشكيك فيه ، مشدّدين عليه بالتقليل من أهمّيته ، وإلقاء الشُبَه في الموروث والمتناقَل منه ، بوضع الأحاديث المزيّفة وخلطها به .

ولم تنقطع محاولات الأعداء منذ عصر الرسالة حتّى العصر الحاضر ، إذ نشهد حملاتٍ وقحةً وشرسةً يقودها اليهود والنصارى من خارج البلاد الإسلامية ، ويرقص على نعيقهم حثالات من عملائهم في الداخل ، يروّجون للشُبَه المثارة ، رغم تفاهتها وهزالها ، فيُثيرون بها الغبار في وجه الحديث الشريف ، بلسان البحث العلميّ والنقد العقليّ والدراسة التاريخيّة ، وما أشبه ذلك من العناوين الخلّابة والبرّاقة ، يستهوون بها عقول الأبرياء من ناشئة الجامعات ، غير المطّلعين على قضيّة الحديث وتاريخه وأبعاده .

ومن المؤسف اغترار مَن يعدّ نفسه عالما ، بمثل تلك المزاعم ؛ لعدم اطّلاعه على وجهات النظر الصحيحة للبحوث التخصّصية الدائرة حول الحديث ، واكتفائه بالمطالعات السطحيّة أو المعلومات الساذجة المتلقّاة من أدعياء العلم من أمثاله .

مع أنّ الحديث وشؤونه ، قد أصبح بعد تلك المدّة المديدة والجهود العديدة « عِلْما » مستقلاًّ ، له أُصوله وقواعده ومصطلحاته وقوانينه وأسراره ، الّذي لا يمكن الاطّلاع عليه ولا استيعابه بدونها ، وبدون التمكّن منها ، كما هو شأن كلّ عِلمٍ .

وقد تدخّل بعض مَن يتشبّه بالشيوخ من الأحداث في ما لا يعنيه من علم الحديث ، عندما تعرّض أثناء ما أسماه بالبحث الفقهيّ ، محاولاً إنكار حجّية مجموعة كبيرة من الأحاديث المعنعَنة في الكتب الأربعة ، بزعم : « أنّ الحديث المعنعَن لا حجّية له » ، متشبّثا في ذلك بشبهة بالية حول « العنعنة » أثارها بعض أعداء الدين في صدر التاريخ الإسلاميّ ، وأجاب عنها جمهور المحدّثين الأيقاظ ، فقضوا عليها وهي في المهد ، ومفادها : أنّ « عن » لا تدلّ على الاتّصال بين الشيخ والراوي ، فالحديث المعنعَن لا يكشف عن سماع الراوي حديثَ الشيخ مباشرةً .

ثمّ خلط هذا المتشيّخ بين هذه الشبهة ، وبين ما تلقّاه من التشكيك في حجّية « الإجازة » من طرق تحمّل الحديث ، مُضيفا : أنّ « عن » تعبّر عن خصوص « الإجازة » من الطرق ! فانتهى إلى نتيجة خطيرة وهي : إسقاط أعظم مجموعة من الحديث الشريف عن الاعتبار والحجّية !

وهذه النتيجة توافق نفسيّة هؤلاء الّذين لم يأخذوا مأخذ الجِدّ ما لهذه الأحاديث من دورٍ وأثرٍ في المعرفة والحضارة الإسلامية ، وتوافق ميلهم إلى الأساليب الجدليّة الرائجة في العلوم العقلية ، وإقحامها في السمعيّات ، وخاصّة ما يرتبط بالاستدلال الفقهي كما توافق مستواهم الضحل في علوم العربية ، الّتي لم يتوغّلوا في استيعابها ، بل قصّروا في تعلّمها .

فبدلاً من أن يحاولوا رفع مستوياتهم العلمية في معرفة العربية وآدابها ، كي يفهموا ما ورد في نصوص الحديث الشريف ، لجّوا في تزييف أسانيد النصوص ، ولجأوا إلى إيراد الاحتمالات البعيدة ، في الأحكام الشرعية ! وعمدوا إلى التشبّث بأدنى شبهة تُضعف الحديث وتوهنه ، وتخلّص ( الأُستاذ ! ) من الحَوْم حول فقهه ودلالته ولغته ونحوه وأدبه وبيانه وبلاغته ، الّتي لاعَهْدَ له بها.

مضافا إلى ضَعْفِ المقدّمات والأُسس الّتي بُنيت عليها كلّ تلك الشبه من حيث مدلول « عن » لغةً واصطلاحا ، ومعنى « الإجازة » ودورها العلميّ ، وتاريخ العنعنة والبحث حولها .

وقد رأيتُ من الضروري عرض هذا البحث لتنكشف جوانبه كلّها لأهل العلم ، وتُفنّد تلك المزعومة الزائفة ، ويظهر عوارها لكلّ منصف أمين[۱].

واللّه الموفّق والمعين .

وكَتَبَ

السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي


[۱]ممّا ينبغي التنبّه له أنّ هذا الدجّال حاول نسبة هذا الرأي إلى أحد أعلام العلماء المعاصرين ، ممّن يدّعي الحضور عنده ! مع قصوره عن سنّ تلامذته ؟ ! وتمكّن بهذه النسبة من إغراء مَن يرتبط بذلك العالم وأن يستحوذ على مكتبه في قم .

ولدفع التهمة عن ذلك العالم وتبرأة ساحة العلم والعلماء عن مثل هذه النسب والادّعاءات ؛ وجّهنا السؤال التالي إلى مكتب ذلك العالم :

هل عندكم ملاحظاتٌ على كتاب الكافي للكليني من حيث هو ، ومن حيث مؤلّفه ، ومن حيث النسخة الّتي بأيدينا اليوم ، ومن حيث العنعنة فيه ؟ وما يقال من أنّه كلّه إجازة لا رواية ؟

فجاء الجواب التالي :

* الكافي من أجلّ كتب الحديث عندنا معاشر الإماميّة .

* كما أنّ مؤلّفه الكليني رضوان اللّه عليه من أجلّ علمائنا .

* والنسخةُ الموجودةُ بأيدينا من هذا الكتاب لهي من أصحّ النسخ الواصلة إلينا من كتب القدماء .

* والملاحظة المذكورة في السؤال في غير محلّها .

وقد تعرّضنا في بحوثنا الرجاليّة لبعض ما يتعلّق بهذا الكتاب الجليل وكيفية جمعه وتأليفه ، لا يسع المقام بيانه .