اعتبار اسناد و محتوای توقیعات حضرت مهدی(ع)

پرسش :

اعتبار اسناد و محتوای توقیعات حضرت مهدی(ع) چگونه است؟



پاسخ :

بررسى اسناد و محتواى توقيعات فقهى نشان مى دهد كه از نظر اعتبار و استناد فقهى ، به صورت كلّى ، در مجموع ، گر چه ميان اين توقيع ها و ساير احاديث فقهى كه محلّ استناد آنان است ، اجمالاً تفاوت وجود دارد ، امّا تمايز چشمگيرى بويژه از نظر اهتمام فقها ، وجود ندارد . اين توقيعات ، به تناسب موضوع ، در ابواب مختلف منابع حديث فقهى متأخّر مانند : وسائل الشيعة و جامع أحاديث الشيعة ، توزيع شده و در منابع فقه استدلالى نيز مورد توجّه و استناد قرار گرفته اند . البتّه همان گونه كه در ميان ساير احاديث فقهى ، شاهد برخى نقل هاى ضعيف هستيم و فقها از عمل به برخى احاديث ، روى گردان شده اند يا ضعف سندى آنها را با عمل فقهاى پيشين متنافى ديده اند ، اندكى از پرسش و پاسخ هاى موجود در توقيعات فقهى نيز با مفاد احاديث ديگر ، سازگارى ندارند و پاره اى از فقها از استناد به آنها خوددارى كرده يا آنها را نيازمند توجيه ديده اند ، با اين توجّه كه در اين خصوص - چنان كه خواهيد ديد - ميان فقها ، نگاه يكسانى وجود ندارد ، چنان كه در بخش احكام غير الزامى ، بر پايه قاعده تسامح ، همانند ديگر احاديث غير الزامى ، ضعف سندى را مانع استناد نديده اند .

از سوى ديگر ، مفاد بسيارى از پاسخ ها ، سازگار با احاديث ديگر و يا مانند آنهاست و اين خود ، موجب شده كه همه فقها در همه موارد ، به تكرار استناد به پاسخ هاى مشابه در اين توقيعات ، نيازى نبينند و به هر حال ، موارد استناد به توقيعات فقهى ، بسته به روش فقها ، يكسان نيست .

اين توقيعات در منابع پيشين ، عمدتاً در كتاب هاى معتبر : تهذيب الأحكام ، الغيبةى شيخ طوسى ، كتاب من لا يحضره الفقيه و كمال الدين شيخ صدوق ، همراه با اسناد آنها آمده است . بخشى نيز در كتاب الاحتجاج طَبرِسى ، بدون سند ، نقل شده است ؛ امّا طبرسى كه حدود يك قرن پس از شيخ طوسى كتاب خود را تدوين كرده ، دليل حذف اسناد اكثر احاديث را اين شمرده كه بر آنها ، اجماع وجود دارد يا موافق مدلول هاى عقول است يا در منابع تاريخى و كتاب هاى موافقان و مخالفان ، مشهور است .[۱]

اصل كتاب الاحتجاج نيز - چنان كه علّامه مجلسى نيز خاطرنشان كرده و آن را جزء منابع خود قرار داده - از كتاب هاى معروف و رايج به شمار مى رود و به گفته ايشان ، جناب سيّد ابن طاووس ، كتاب و نويسنده آن را ستايش كرده و بيشتر عالمان ، از آن نقل كرده اند .[۲]كتاب الاحتجاج ، در شمارِ مصادر وسائل الشيعة است و شيخ حرّ عاملى بر اعتبار منابع حديثى خود ، تأكيد كرده است .[۳]

از سوى ديگر ، حجم عمده توقيع ها مربوط به چهار مجموعه پرسشى است كه محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر حِميَرى داشته و ولىّ عصر(ع) پاسخ گفته است و طبرسى آنها را بدون سند و به صورت مُرسل نقل كرده است ؛ كارى كه در باره بيشتر احاديث اين كتاب - حتّى اگر در منابع اصلى ، داراى سند بوده اند - روا دانسته است ؛ امّا نكته مهم و قابل توجّه در باره دو مورد از اين چهار مجموعه ، اين است كه گرچه كار طبرسى موجب شده تا برخى فقها در استدلال به برخى از بخش هاى اين دو - كه شاهد ديگرى نداشته و قابل تسامح نبوده اند - ، با احتياط رفتار كرده ، همانند احاديث مشابه در ساير منابع ، بِدانها استناد قطعى نكنند ؛ ليكن شيخ طوسى ، اين دو توقيع را با سندى معتبر ، نقل كرده است . اين نكته مهم ، مورد توجّه شيخ حرّ عاملى بوده و در موارد نقل پاره هاى اين دو ، افزون بر نقل از طبرسى به صورت مُرسل ، به نقل شيخ طوسى نيز اشاره كرده و سند آن را يك جا در پايان كتاب آورده است .[۴]با اين توضيح و با توجّه به آنچه در باره اعتبار كلّى كتاب الاحتجاج گفتيم ، در باره دو توقيع مبسوط ديگر حِميَرى نيز كه تنها در اين كتاب آمده ، مى توان به اعتماد نسبى رسيد .

نكته قابل توجّه ديگر در اعتبار اين توقيعات ، اين است كه بسيارى از مضامين آنها در ساير احاديث نيز آمده و يا دست كم بر خلاف ادلّه و قواعد ديگر نيست . اين است كه در بسيارى موارد ، شاهديم كه فقهاى ما آنها را در رديف ساير ادلّه خود آورده اند و گاه نيز نيازى به ذكر آنها نديده اند ، چنان كه روش فقها اين است كه در مسائلى كه اجمالاً روشن است و حديث مخالف يا نظر مخالف نباشد ، نيازى به ذكر همه نصوص نمى بينند ، چه توقيع باشد و چه ساير احاديث .

به هر حال ، آنچه نكته اصلى در اعتبار اجمالى اين توقيعات است ، علاوه بر اعتبار اسنادى بخشى از آنها ، اعتماد عملى فقها به بيشتر آنهاست كه به رغم اين كه بخش كمترى از آنها در كتاب هاى چهارگانه اصلى آمده ، در منابع فقهى - چنان كه در ادامه نشان داده ايم - ، در حدّ قابل توجّهى آمده و مورد استدلال قرار گرفته اند .


[۱]الاحتجاج: ج ۱ ص ۱۴.

[۲]بحار الأنوار: ج ۱ ص ۲۸.

[۳]وسائل الشيعة: ج ۳۰ ص ۱۹۱ و ۱۹۳.

[۴]ر.ك: وسائل الشيعة: ج ۳۰ ص ۱۴۳.



بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت