اخبار ثواب انقياد

پرسش :

به تفصیل احادیث «من بلغ» را توضیح دهید و آیا می توان به مفاد آنها عمل کرد؟



پاسخ :

روايات بسيارى با اين مضمون از اهل بيت(ع) نقل شده اند: «اگر فردى با اعتماد به روايتى كه ثوابى را براى عمل خيرى بيان كرده است، آن را انجام دهد، خداى تبارك و تعالى، آن ثواب را به وى خواهد داد». به جهت شهرت اين روايات و نيز كاربرد واژه «مَن بَلغ» در ابتداى بيشتر آنها، اين روايات «اخبار مَن بَلغ» ناميده شده اند. محدثان و فقيهان در معناى اين روايات احتمال ها و نظريات مختلفى مطرح كرده اند. برخى از فقيهان برپايه اين روايات قاعده اى بنيان نهاده اند كه به قاعده «تسامح در ادله سنن» نامبردار است.

در توضيح ظاهر اين روايات و دستيابى به مفاد و پيام نهايى آنها، اجزاى مختلف اين روايات را توضيح مى دهيم. در اين روايات يك جمله شرطى است كه مركب از شرط و جزا است و در پى آن يك حكم بيان شده است. بنا بر اين، اين روايات مركب از سه بخش هستند كه هر يك از آنها را جداگانه تبيين مى كنيم.

۱. شرط

در همه اين روايات، تعبير «مَن بَلغه»، يعنى كسى كه به او خبر رسيده، ذكر شده است. اين جمله به عنوان شرطى است كه پس از آن جزا يا گزاره خبر، ذكر مى شود. مراد از «بلوغ» نيز رسيدن از مبدأ به مقصد است.[۱] در اين بخش از روايات، اشاره به خبرى مبنى بر ثواب دادن از سوى خداوند و منسوب به پيامبر(ص) يا امام(ع) دارد. خبر مورد نظر، گزارش از ثواب كارى است كه اجر و پاداش آن به خود عامل مى رسد.[۲] از اين رو در برخى نقل هاى اين روايات، تعبير «مَن سَمع» آمده، كه نشانگر شكل رسيدن خبر است. بنا بر اين، هر گونه رسيدن يا به گوش خوردن، بدون در نظر گرفتن اتصال به مبدأ صدور خبر، مراد نيست.

به سخن ديگر، بايد مفهوم ابلاغ خبر، و رساندن خبر به شكلى كه به حسب ظاهر اتصال آن از گوينده به شنونده برقرار باشد، تحقق يابد. در غير اين صورت، بلوغ و رسيدن خبر از گوينده به شنونده صادق نخواهد بود. توجه بدين نكته بسيار مهم و سرنوشت ساز است ؛ زيرا برخى صرف رسيدن خبر يا شنيدن عامل را در ترتّب ثواب كافى مى دانند و اعتبار خبر را لازم نمى شمرند.

۲. جزاى شرط

به دنبال خبرى كه به شنونده از سوى پيامبر(ص) يا امام(ع) رسيده، وى به مضمون آن عمل مى كند و آن كارى را كه ثواب براى آن ذكر شده، انجام مى دهد. تعبير «فَعَمِلَه» يا «فَصَنعه» به معناى آن است كه: پس شنونده به جهت خبرى كه به او رسيده اين كار را انجام بدهد. به اين ترتيب، انگيزه انجام آن كار از سوى شخص، روايتِ ثواب بردنِ عامل بوده است، اين انجام كار مبتنى بر اعتماد به خبرى بوده كه به دست عامل رسيده است.

۳. حكم الهى

در صورتى كه از سوى معصوم(ع) خبرى مبنى بر داشتن چنين ثوابى بر عمل، به كسى برسد و آن شخص بر پايه آن خبر، آن كار را انجام دهد تا به آن ثواب برسد، خداوند تضمين كرده است كه آن ثواب را به او خواهد داد، اگر چه آن خبر واقعى، نباشد. اين حكم الهى به ظاهر، خبر از آينده مى دهد، ولى به سبك ترغيب و تشويق به توجه كردن به اخبارى است كه در آنها ثواب كارى ذكر شده است. بر اين اساس، خبرهايى كه از سوى خداوند و به واسطه پيامبر(ص) يا امام(ع) مى رسند، به صورت متصل و با شرايط لازم اگر به دست مكلف برسد، در صورت تخلف خبر از واقع، خداوند ثواب آن عمل را به عمل كننده و مطيع در برابر آن خبر، مى دهد. بنا بر اين، روايات در مقام بيان حكم كارى كه چنين شخصى انجام داده، نيستند. به اين معنا كه اثبات استحباب يا وجوب آن عمل را قبل از عمل شخص نمى كنند. چنان كه شرايط حجيت و اعتبار حديث، مثل وثاقت و عدالتِ راوى از ميان نمى برد. اين روايات در مقام بيان حكم كارى كه انجام شده است نيستند. بلكه اين مطلب را بيان مى كنند كه ثواب اين گونه اعمال وابسته به اصابت كلام ابلاغ كننده به واقع نيست. اين مطلب با اينكه بايد شرايطى در ابلاغ كننده موجود باشد تا ثواب دهى خداوند مشروط به آنها شود، منافاتى ندارد.[۳]

اما اين ثواب دهى الهى، با چه قاعده اى قابل توجيه است؟ قطعا اين وعده در پى آن جمله گذشته، خبر از آن مى دهد كه خداوند به عنوان ولىّ نعمت ها، اين ثواب را عطا مى كند. بر اين پايه، قطعا نوعى تفضّل الهى در اين باره وعده داده شده است.

اما اين تفضل الهى، مبتنى بر آن است كه ارزش اعمال بدنى انسان نزد خداوند وابسته به نيت قلبى است. كسى كه به خبرى عمل مى كند كه در باره يك عبادت به او رسيده است، او به اطاعت الهى و انقياد در برابر پيامبر خدا(ص) اقدام كرده است. حتى در صورتى كه نسبت خبر به رسول خدا(ص) و امام(ع) اشتباه باشد باز او مطيع شمرده مى شود؛ چه آنكه اين اشتباه از او نبوده، بلكه از سوى ديگرى رخ داده است.

با توجه به اين معنا از حديث، مضمون آن تشويق و ترغيب به عمل كردن به هر خبرى نيست.[۴] از اين رو، نمى توان اين روايت را حديثى ساختگى به عنوان

 دستاويز غُلات براى پذيرش هر روايتى از سوى شيعيان دانست؛[۵] چه آنكه پيام روايت، پذيرش هر خبر محض نيست، بلكه خبر از عاقبت عمل كردن به اخبار با احتمال عدم صدور آنها شمرده مى شود. بنا بر اين، اين گونه اخبار به انگيزه ترغيب و تشويق به اخبار رسيده و ابلاغ شده است.

البته معانى ديگرى هم از سوى عالمان اصولى در باره اين روايات ذكر شده اند، از جمله:

۱. عده بسيارى از فقيهان كه از آنها به عنوان مشهور فقيهان ياد مى شود، بر پايه اين روايات، قاعده «تسامح در ادله مستحبات» را بنيان كرده اند. ايشان ميان ثواب، يك كار با استحباب آن ملازمه مى بينند. و بر اساس اين روايات هر گونه رسيدن خبر و ثواب بر عمل را در تحقق استحباب و ثواب كافى مى دانند. پس اگر خبرى كه در آن ثواب بر عملى ذكر شده، ضعيف باشد، آن عمل مستحب شمرده مى شود.[۶]

۲. اين روايات دلالت بر استحباب عملى دارند كه اين ثواب براى آن بيان شده است. اما اين استحباب، در اصل وجود نداشته و با عنوان ثانوى و به استناد اين روايات به وجود آمده است. همچون مواردى كه در امارات و حجت هاى شرعى، حكمى بيان شود كه به استناد آنها معتبر شمرده شوند.[۷]

اين دو احتمال مبتنى بر آن است كه تساوى يا ملازمه ميان ثواب و استحباب وجود دارد و از روايات، حجيت اخبارِ ضعيف در مستحبات و فضائل را برداشت كرده اند. به اين ترتيب، شرايط معتبر در حجيّت حديث را در باره اين نوع اخبار كه در مستحبات و فضائل است، لازم ندانسته اند.

از منظر كسانى كه اصل ملازمه را نمى پذيرند، يعنى احتمال داشتن ثواب عمل بدون دارا بودن حكم استحباب را مطرح مى كنند، اين نتيجه، پذيرفته نيست. افزون بر آن، اين روايات، شرايط اعتبار خبر را ملغى نمى كنند ؛ زيرا حجيت خبر واحد، منوط به داشتن شرايطى است تا «بلاغ»، صدق كند.

۳. قانون گذار اسلام محافظت از همه مستحبات را در نظر دارد، امّا در صورتى كه در شناخت مستحبات، از راه هاى متعارف در اثبات احكام استفاده شود، امكان از ميان رفتن بسيارى از اين مستحبات وجود دارد. از اين رو، اعتماد كردن به هر خبرى كه در آن ثوابى بر كارى ذكر شده باشد و احتمال صدور از پيامبر(ص) را داشته باشد، به بيانى كه موجب تشويق بندگان به انجام آن عمل باشد، بيان كرده است.[۸]

اين احتمال اگر چه كه با معنايى كه ما ذكر كرديم نزديك است، اما مضمون روايت را به روايات مستحبات اختصاص داده است. به سخن ديگر، با زبان تشويق، تنها شامل مستحبات مى شود و شامل واجبات نمى شود. در حالى كه ثواب اگر چه امروزه به عنوان يك اصطلاح در باره غير الزامى ها به كار مى رود، ولى در عصر صدور روايات به معناى لغوى بوده و دلالتى بر استحباب نداشته است.

۴. مورد اين روايات جايى است كه استحباب حكمى با دليل معتبر ثابت شود. در آن دليل ثواب خاصى بر آن عمل مستحب ذكر شده باشد كه اصل استحباب در آن تسامحى نيست ولى در مقدار ثواب بر آن عمل تسامح مى شود.[۹]

۵. اين روايات دلالت بر آن دارند كه اجر و ثواب، براى خود عملى است كه از پيامبر(ص) خبر رسيده كه ثواب دارد.[۱۰] اما رسيدن و بلوغ ثواب در اين روايات، نقش خاصى ندارد. تنها استناد ثواب به عمل، مراد اين روايات است. بر اساس اين ديدگاه ملازمه ميان ثواب بر كار و استحباب انجام آن كار وجود ندارد.

۶. مفاد اين روايات، ارشاد به حكم عقل به نيك بودن انقياد و فرمانبردارى است. بر اساس اين نظر، ثواب بر انجام كارى كه ثوابى بر آن رسيده، از جهت فرمانبردارى شخص داده خواهد شد، اگر چه روايت آن گونه كه رسيده، نباشد. اين روايات دلالت بر حكم شرعى ـ چه حكم وضعى و چه حكم وضعى ـ ندارند. تنها ثواب انقياد و فرمانبردارى حتى در موارد احتمال امر الهى را اثبات مى كند.[۱۱]

سه ديدگاه اخير (۴ تا ۶) مبتنى بر آن است كه در روايات تنها واژه «ثواب» به كار رفته و ملازمه اى ميان ثواب و استحباب وجود ندارد. از اين رو، اصولا اين روايات هيچ نظرى به حكم استحبابى ندارند، بلكه همه مبتنى بر اعطاى ثواب از سوى خداوند هستند. با اين تفاوت كه در ديدگاه چهارم تنها بحث از مقدار ثواب است كه به همان مقدار ذكر شده در خبر است. و در ديدگاه پنجم ثواب از آنِ كارى است كه ثواب بر آن ذكر شده است. در ديدگاه ششم نيز ثواب هيچ ربطى به عمل خاصّى كه ثواب بر آن ذكر شده، ندارد، بلكه اين فرمانبردار بودن شخص و اطاعت از خبرى كه به هر شكل به او رسيده ملاك ثواب بردن اوست. اين حالت را انقياد و فرمان بردارى، شخص مى گويند.

اين برداشت ها نيز با مضمون روايات به كلّى سازوار نيست. به تصور اين گروه، خصوصيّت اعطاى ثواب الهى، بر اميد ثواب مترتّب است در حالى كه موضوع بحث، بلوغ ـ هر چند غير مطابق با واقع ـ خبر بوده است. عمل به خبرى كه به او رسيده بر اساس سياق روايت خودش خصوصيتى ندارد تا حكم به استحباب آن شود.

امّا به هر حال، عمل به اين گونه روايت كه مفروض آن است كه احتمال عدم صدور روايت در واقع وجود دارد، حكايت از فرمان برى و انقياد شخص دارد.

 

[۱] . لسان العرب : ج ۸ ص ۴۱۹ .

[۲] . الطراز سيد على خان مدنى : ج ۱ ص ۲۳۱ ، مفردات الفاظ القرآن : ص ۱۸۰ .

[۳] . فوائد الاُصول : ج ۳ ص ۴۰۹ .

[۴] . چنانكه برخى فقيهان به اين ديدگاه ملتزم شده اند . براى نمونه ، ر . ك : شيخ بهائى ، مفتاح الفلاح .

[۵] . ر . ك : الموضوعات فى الآثار و الأخبار : ص ۸۸ و ۱۷۰ ـ ۱۷۴ و مقدمة صحيح الكافى .

[۶] . العناوين الفقهيه : ج ۱ ص ۴۲۶ .

[۷] . فوائد الاُصول : ج ۳ ص ۴۱۵ .

[۸] . تهذيب الاُصول : ج ۲ ص ۲۹۴ .

[۹] . ر . ك : نهاية الدراية : ج ۴ ص ۱۷۷ .

[۱۰] . كفاية الاُصول آل البيت : ص ۳۵۲ .

[۱۱] . فرائد الاُصول : ج ۲ ص ۱۵۶ . 



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت