سهم تجارت در توسعه اقتصادى

سهم تجارت در توسعه اقتصادى

نقش تجارت در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.

در روايات به انجام دادن تجارت و نهى از ترك آن توصيه شده است.

نكته قابل توجه آن است كه اين روايات تنها در صدد بيان اهميت تجارت اند و اين به معناى بى توجهى به توليد يا بى اهميت انگاشتن گونه هاى ديگر اشتغال نيست ؛ زيرا تا توليد نباشد تجارت و داد و ستد معنا نخواهد داشت. بنابراين، تجارت در مرحله پس از توليد قرار مى گيرد و آن را بارور مى سازد.

به سخن ديگر، توسعه اقتصادى، بر توليدِ بيشتر، توزيع مناسب تر و مصرف شايسته تر مبتنى است. حلقه ميانى توليد و مصرف، تجارت و توزيع است كه محصولات توليدى را به جامعه هدف مى رساند. اگر اين حلقه مفقود باشد، هم توليد كننده و هم مصرف كننده زيان خواهند ديد. اين نكته نشان دهنده اهميت تجارت در توسعه اقتصادى است. از اين رو مى توان گفت: گسترش تجارت و داد و ستد، سبب رونق يافتن توليد و مصرف بهينه مى شود و بر آن دو نيز اثرگذار است.

بنابراين، رواياتِ توصيه به تجارت، نه تنها به معناى بى اهميتى توليد نيستند، بلكه به توليد بيشتر نيز يارى مى رسانند و با امكان درآمدزايى بيشتر، توليد نيز گسترش مى يابد ؛ چنان كه ترك تجارت، سبب كاهش توسعه اقتصادى و متضرر شدن توليد مى شود و نتيجه اى جز عقب ماندگى اقتصادى نخواهد داشت.

سخن ديگر آنكه در هر منطقه جغرافيايى، امكان توليد برخى محصولات به گونه ساده تر و ارزان تر وجود دارد و در برخى ديگر از مناطق، به سبب نبودن زمينه هاى لازم، توليد اين محصولات با دشوارى يا هزينه بيشتر مواجه است. از اين ويژگى در اصطلاح اقتصاد با نام «مزيت نسبى» ياد مى شود. در مواردى كه «مزيت نسبى» براى توليد برخى كالاها وجود ندارد، شايسته ترين كار استفاده از راهكار تجارت براى تأمين نيازهاى مردمان است تا محصولى ارزان تر به دست آنها برسد. براى مثال، خرما، قهوه يا موز از مناطق گرمسير به مناطق ديگر وارد شده و محصولات سردسيرى به جاى آنها صادر شوند تا هر گروه با ساده ترين راه و ارزان ترين قيمت به همه محصولات دسترسى داشته باشند. استفاده از تجارت و همراهى آن با «مزيت نسبى» توليد، سبب رونق توليد و مصرف در منطقه خواهد شد.

نكته سوم آنكه بر رواياتِ تشويق به تجارت از منظرى ديگر نيز مى توان توجه كرد و آن را ناظر به موقعيت خاص صدور روايات دانست. اين احتمال، برگرفته از اصل «تأثير فضاى صدور در فهم روايت» است. برخى رواياتِ تشويق كننده به تجارت ناظر به موقعيت منطقه حجاز هستند كه در بعضى مناطق آن (همانند مكه) توليد كالا ممكن نبوده است و در برخى مناطق ديگر (همانند مدينه) به دليل محدوديت منابع توليدى، امكان اشتغال و كاريابى براى همه افراد وجود نداشته است.

از اين رو، توصيه به تجارت براى آن است كه فضاى جديدى براى درآمدزايى افراد پديد آيد و افراد آماده كار، امكان اشتغال يابند.

نكته ديگر در باره دشوارى و خطرهاى تجارت و بازرگانىِ خارج از شهر در دوره صدور روايت است. توليد، درآمدى مشخص و مطمئن تر داشته است در حالى كه تجارت و داد و ستد با احتمال خطر و دستبرد مواجه بوده و ميزان ريسك پذيرى بيشترى داشته است. از اين رو، نياز جامعه آن بوده كه با توصيه به گونه هاى متفاوت تجارت، مشتاقان بيشترى براى اين امر فراهم آيند و روند توليد، توزيع و مصرف به گونه اى بهينه به انجام برسد.

نظريه هاى اقتصادى گوناگونى كه در شش سده گذشته شكل گرفته اند، همه بر تجارت به عنوان عاملى مهم و تأثيرگذار در اقتصاد توجه كرده اند، به گونه اى كه در نهايت به شعار «تجارت، موتور رشد اقتصادى است» (Trade as engine of Economic growth) انجاميده است.

براى نمونه، در دوره مركانتليست ها كه پايه تفكرات سده پانزدهم تا هفدهم ميلادى است، تجارت عامل تحصيل، تقويت و افزايش قدرت اقتصادى و ارتقاى ميزان ثروت ملل نام گرفته است.

آدام اسميت، رهبر مكتب كلاسيك، تجارت را باعث تقسيم كار، دستيابى به تخصص و توليد بهتر و ارزان تر دانسته و به كار، بهاى فراوان داده و آن را بناى ايجاد ارزش شمرده است. اين نظريه او نيز «مزيت مطلق» نام گرفته است.

نظريه «مزيت نسبى» دويد ريكاردو، تجارت را به نفع طرف هاى آن و عامل توسعه اقتصادى معرفى كرده است.

نظريه «هزينه فرصت» هابرلر، تجارت را موتور رشد توسعه اقتصادى معرفى كرده و ارتباط شديد توسعه و رشد اقتصادى را با تجارت يادآور شده است.

در مدل هاى جديد اقتصادى، بر نقش دانش و مهارت براى توليد توجه شده و تجارت به منزله عاملى مهم براى دسترسى به علم و فناورى پيشرفته معرفى شده است.

مطالعه همه ديدگاه ها و نظريات اقتصادى نشان مى دهد كه:

۱. تجارت قانونى موجب افزايش اشتغال و درآمد جامعه مى شود؛

۲. اين گونه تجارت به نفع طرفين تجارى و عامل افزايش رفاه عمومى شناخته شده است ؛

۳. تجارت صحيح مى تواند عامل صلح، ثبات، هم پيوندى، گفتگو، مراوده و تبادل باشد ؛

۴. بر كيفيت كالا در همه نظريه ها و مدل ها توجه شده كه مبتنى بر توليد برگرفته از دانش، فناورى و مهارت است و تأثير آن بر جامعه توليدى قطعى و مسلّم است.