سياست على(ع) در كنار گذاردن معاويه

پرسش :

آيا بهتر نبود امام على عليه السلام معاويه را در آغاز حكومت خود ، ابقا مى كرد تا حاكميتش استقرار يابد و معاويه، همراه اهل شام با او بيعت كند و بعد ، او را عزل مى كرد تا جنگ صفّينْ پيش نيايد و حكومت اسلامى به رهبرى او تداوم يابد؟



پاسخ :

يكى از نخستين اقدامات امام على عليه السلام پس از بيعت مردم براى آغاز اصلاحات، بركنار كردن كارگزاران عثمان بود . [۱] سياستمداران علاقه مند به امام عليه السلام ، بر كنارى دو نفر را مصلحت نمى دانستند : معاويه و ابو موسى اشعرى.

 سرانجام با توضيحات بسيار و وساطت هاى مالك اشتر ، امام عليه السلام با ابقاى ابو موسى موافقت كرد؛ امّا در مورد معاويه ، هر چه براى قانع كردن على عليه السلام تلاش كردند ، نتيجه اى نداشت و ايشان ، ابقاى او بر حكومت شام را حتى براى يك لحظه روا ندانست.

 معاويه نيز نه خود با امام عليه السلام بيعت كرد و نه گذاشت مردم شام با ايشان بيعت كنند و از همان روز اوّل حكومت امام عليه السلام ، توطئه عليه او را شروع كرد و زمينه را براى برخورد نظامى فراهم ساخت.

 نخستين سؤال در اين زمينه اين است كه : چگونه مى توان اين اقدام امام عليه السلام را از نظر سياسى توجيه كرد؟ آيا بهتر نبود امام على عليه السلام معاويه را در آغاز حكومت خود ، ابقا مى كرد تا حاكميتش استقرار يابد و معاويه، همراه اهل شام با او بيعت كند و بعد ، او را عزل مى كرد تا جنگ صفّينْ پيش نيايد و حكومت اسلامى به رهبرى او تداوم يابد؟ آيا حفظ وحدت كلمه امّت و تداوم نظام اسلامى ـ كه از واجب ترين واجبات است ـ اقتضا نمى كرد كه امام عليه السلام او را به طور موقّت در حكومت شام ، ابقا نمايد؟

دفاع از سياست كنار گذاردن معاويه

بر اساس مبانى سياست هاى امام عليه السلام در اداره نظام اسلامى ـ كه شرح آن گذشت ـ ، [۲] به سادگى مى توان به اين گونه پرسش ها پاسخ داد؛ امّا در خصوص اين سياست ، نكات مهمّى وجود دارد كه در اين جا بايد بدان اشاره شود.

 ابن ابى الحديد ، به تفصيل از اين سياست دفاع كرده است و ما مطالب مهم آن را ذكر مى كنيم :

 ابن ابى الحديد ، در ابتدا با استناد به مدارك و منابع تاريخى استدلال مى كند كه معاويه ، در هيچ شرايطى با على عليه السلام بيعت نمى كرد . سپس به مبانى دينى امام عليه السلام در نصب و عزل ها اشاره مى كند و در خاتمه ، طى نقل تحليلى متين از دانشمندى به نام ابن سنان ، روشن مى سازد كه اصولاً ابقاى معاويه در شرايطى كه پس از عثمان ، مردم با امام عليه السلام بيعت كردند ، ممكن نبود و موجب مى شد ايشان در آغاز حكومت ، با فضايى مواجه شود كه عثمان در انتهاى حكومت بدان رسيد. [۳]

۱ . ابقاى معاويه به بيعتش نمى انجاميد

ابن ابى الحديد ، ضمن نقل انتقادهايى بر سياست امام على عليه السلام در زمينه عزل معاويه گزارش كرده است كه يكى از انتقادها اين سخن است : اگر امام عليه السلام هنگامى كه در مدينه با وى بيعت شد ، معاويه را بر شامْ ابقا مى كرد تا حكومتش مستقر گردد و پايه هايش استوار شود و معاويه و شاميان با او بيعت كنند ، و سپس او را كنار مى نهاد ، از جنگى كه ميان آنها در گرفت ، پيشگيرى كرده بود .

 پاسخْ اين است كه امير مؤمنان ، شرايط آن روز را مى دانست كه معاويه به هيچ رو بيعت نمى كند ، گرچه او را بر حكومت شامْ ابقا نمايد ؛ بلكه ابقاى وى بر حكومت شام ، معاويه را نيرومندتر مى ساخت و امتناع وى را از بيعت ، قوى تر مى كرد ؛ چرا كه پرسش كننده يا بايد بگويد : «سزاوار بود كه على عليه السلام معاويه را به بيعت فرا خواند و هم زمان ، او را بر شام بگمارد و هر دو كار با هم قرين گردد» و يا بايد بگويد: «امام عليه السلام مى بايد نخست از معاويه مطالبه بيعت مى كرد [ و ابقاى او را به تأخير مى انداخت]» و يا بگويد : «بايد نخست او را ابقا مى كرد و درخواست بيعت را به فرصتى ديگر مى انداخت».

 در صورت نخست ، اين احتمال بود كه معاويه ، حكم على عليه السلام بر ابقاى وى در حكومت را براى شاميان بخوانَد و موقعيت خود را نزد آنان ، محكم سازد و در ذهن آنان جاى دهد كه : «اگر او شايسته حكومت نبود ، على عليه السلام بر او اعتماد نمى كرد» و آن گاه ، بيعت كردن را به تأخير اندازد و از آن ، سر باز زند .

 و صورت دوم ، همان كارى است كه امير مؤمنان انجام داد .

 و امّا صورت سوم ، مانند صورت اوّل است؛ بلكه معاويه را در مخالفت و سركشى اى كه قصد آن را داشت، قوى تر مى كرد.

 چگونه كسى كه آشنا به تاريخ است ، گمان مى كند كه اگر على عليه السلام معاويه را بر شام مى گمارْد، معاويه با او بيعت مى كرد ، با آن كه مى دانيم ميان على عليه السلام و معاويه ، نزاع ها و كينه هاى كهنى است كه شتر در آن ، زانو نَزَد؛ [۴] زيرا على عليه السلام بود كه حنظله برادر معاويه و دايى اش وليد و جدّش عتبه را يك جا به هلاكت رساند .

 پس از آن نيز مسائلى ميان آن دو در زمان خلافت عثمانْ اتّفاق افتاد و بر يكديگر تند شدند تا آن جا كه معاويه وى را تهديد كرد و گفت : من به سوى شام مى روم و اين پيرمرد (عثمان) را نزد تو مى گذارم . به خدا سوگند ، اگر مويى از وى كم شود ، با يكصدهزار شمشير با تو مى جنگم! ...

 و امّا سخن ابن عبّاس به امام على عليه السلام كه : «يك ماه او را بر حكومت بگمار و يك عمر او را بركنار دار» و آنچه مغيرة بن شعبه به وى پيشنهاد كرد ، توهّماتى بود كه آن دو براى خود داشتند و به آنها خوش گمان بودند و بر قلبشان خطور كرده بود.

 على عليه السلام از وضعيت خود با معاويه بهتر آگاه بود و مى دانست كه اين وضعيت ، اصلاح پذير نيست . چگونه بر ذهن انسان آگاه به وضعيت معاويه و نيرنگ ها و شيطنت هاى او و كينه اى كه از على عليه السلام از حادثه كشته شدن عثمان و پيش از آن در دل داشت ، خطور مى كند كه معاويه ، ابقاى على عليه السلام را بپذيرد و فريب بخورد و با او بيعت نمايد؟!

 معاويه ، زيرك تر از آن بود كه فريب بخورد و على عليه السلام نسبت به وضعيت معاويه ، آگاه تر از كسانى بود كه گمان مى كردند اگر امام عليه السلام از او دلجويى كند و او را ابقا نمايد ، بيعت خواهد كرد.

 در نظر على عليه السلام ، اين بيمارى ، درمانى جز شمشير نداشت ؛ چرا كه پايان كار ، همان مى شد و او كار آخر را اوّل قرار داد. [۵]

۲ . ابقاى معاويه ، حكومت مركزى را متزلزل مى كرد

ابقاى معاويه ، نه تنها پايه هاى حكومت امام على عليه السلام را مستحكم نمى كرد، بلكه موجب تزلزل حاكميت او از ابتدا مى شد . ابن ابى الحديد ، در اين باره تحليلى را از كتاب العادل، تأليف دانشمندى به نام ابن سِنان، نقل كرده كه متن آن چنين است :

 مى دانيم يكى از اسبابى كه باعث شورش بر عثمان شد و مسلمانان را بدان جا كشاند كه او را محاصره كردند و به قتل رساندند ، حاكم كردن معاويه بر شام بود ، با وجود اين كه پيش از نصب وى نيز ظلم و سلطه جويى او بارز بود و مخالفت وى با احكام دينى در دايره حكومتش هويدا بود.

 عثمان در اين زمينه ، مورد پرسش و خطاب قرار گرفت و عذر آورد كه عمر ، پيش از او ، وى را به حكومت گمارده است ؛ ولى مسلمانان ، عذر او را نپذيرفتند و جز به كنار نهادن وى قانع نگشتند و كار بدان جا كشيد كه كشيد .

 على عليه السلام از مسلمانانى بود كه از اين حكم عثمان ، بسيار ناخشنود و از همه به فساد دين معاويه آگاه تر بود . پس اگر او پيمان خلافتش را با ابقاى معاويه در شام و تثبيت وى مى شكست ، آيا چنين نبود كه در ابتداى امر ، بدان جا رسد كه عثمان در پايان كار رسيده بود ؟ و آيا به كنار نهاده شدن و كشته شدن وى منجر نمى شد؟ اگر چنين كارى از نظر دينى روا بود و گناهى در پى نداشت، به طور يقين از جهت سياسى ، اشتباهى فاحش و عاملى نيرومند براى مخالفت و سركشى شهروندان بود و اين گونه نبود كه براى على عليه السلام امكان داشته باشد كه به مسلمانان اعلام كند : «رأى حقيقى من ، عزل معاويه پس از ثبات يافتن حكومت و پيروى اكثريت از من است و هدف من از ابقاى وى بر حكومت ، فريب دادن او و سرعت بخشيدن به پيروى وى و بيعت لشكريان اوست و پس از اين، او را عزل مى كنم و بر پايه عدالت با او رفتار مى كنم» ؛ چرا كه به محض اعلام اين مطلب ، خبر به معاويه مى رسيد و تدبيرى كه امام عليه السلام انديشيده بود ، تباه مى شد و غرضى كه بر آن تكيه كرده بود. نقض مى شد . [۶]

۳ . ناسازگارى ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على

ابن سنان، پاسخى ديگر به خُرده گيرى بر سياست كنار گذاردن معاويه داده است و در آن، به مبانى سياسى امام على عليه السلام در حكمرانى اشاره مى كند [۷] و آن را پاسخ حقيقى مى داند . وى مى گويد : به درستى كه على عليه السلام به مخالفت با شريعت به خاطر سياست ، معتقد نبود ، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى .

 امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست ، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمى دانست (مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقين آور ، به فتنه گرىِ او اطمينان يابد) و بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده ، رفتار نمى كرد .

 و امّا در امور دينى، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمى داشت ؛ بلكه مى فرمود : «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود ، دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مى سازم ، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد» .

 در ميان بزرگان اسلام ، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند . ديدگاه مالك بن انس ، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل [۸] بود و اين كه براى امام ، جايز است يك سوم امّت را در راستاى اصلاح دوسوم ديگر بكُشد .

 ديدگاه بيشتر مردمان ، آن است كه عمل كردن بر طبق نظر و گمان غالب ، جايز است ؛ ولى چون ديدگاه امام على عليه السلام چنان بود كه گفتيم و معاويه از نظر او فاسق بود و مقدّمه يقينى ديگرى نيز نزد او سبقت داشت و آن اين كه به كار گرفتن فاسق ، جايز نيست و او كسى نبود كه استحكام پايه حكومت را با مخالفت ورزيدن با شريعت بنا نهد ، پس مى بايد آشكارا معاويه را كنار مى گذارْد، گرچه اين امر به جنگ بينجامد . [۹]

 


[۱] ر . ك : ج ۳ ص ۵۶۳ (كنار نهادن كارگزاران عثمان) .

[۲] ر . ك : ج ۳ ص ۴۵۰ (دفاع كلّى از سياست مدارى امام على) .

[۳] شرح نهج البلاغة : ج ۱۰ ص ۲۳۳ .

[۴] كنايه از اين كه هيچ گاه با يكديگر از درِ سازش وارد نمى شوند. در واقع رابطه آنان به شترى كينه اى تشبيه شده كه زانو بر زمين نزند . (م)

[۵] ابن ابى الحديد ، در ضمن سخنش گفته است : در اين جا خبرى را مى آورم كه زبير بن بكّار در كتاب الموفّقيات آورده است تا هر كس از آن آگاه شود، بداند كه معاويه ، هيچ گاه متمايل به پيروى على عليه السلام نمى شد و با وى بيعت نمى كرد و ضدّيت معاويه با على عليه السلام و جدايى اش از او ، مانند ضدّيت سياه و سفيد بود كه هيچ گاه جمع نمى شوند و مانند ناسازگارى سلب و ايجاب بود كه زوال ناپذير است (شرح نهج البلاغة : ج ۱۰ ص ۲۳۳) .

[۶] شرح نهج البلاغة : ج ۱۰ ص ۲۴۷ .

[۷] مبانى سياسى امام عليه السلام در آغاز بخش پنجم ، به تفصيل گزارش شد .

[۸] مصالح مُرسل يا مرسله، يكى از ادلّه اجتهادى نزد اهل سنّت است كه فقيه بر پايه مصالح عمومى، آن جا كه حكم شرعى در ميان نباشد ، فتوا مى دهد . (م)

[۹] شرح نهج البلاغة : ج ۱۰ ص ۲۴۶ . 



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت