قضاوت زنان در دولت مهدوی

پرسش :

آیا زنان در دولت مهدوی به قضاوت می پردازند؟



پاسخ :

مشهور فقهاى اماميه بر اين باورند كه زنان ، نمى توانند متصدّى منصب قضا شوند، هر چند واجد شرايط قضاوت باشند؛ بلكه برخى ادّعا كرده اند كه اين نظريه ، مورد اجماع و اتّفاق فقهاست.[۱]افزون بر فقهاى امامى ، مالكيان، شافعيان و حنبليان ازمذاهب اهل سنّت نيز معتقدند كه زنان به طور مطلق نمى توانند متصدّى امر قضاوت شوند؛ امّا در مذهب حنفيه، جز در موارد حدود و قصاص، زنان مى توانند قضاوت كنند. همچنين محمّد بن جرير طبرى ، معتقد بوده كه فرقى ميان زن و مرد در جواز تصدّى منصب قضا وجود ندارد.[۲]

بر پايه حديثى از امام باقر عليه السلام در دولت امام مهدى عليه السلام ، هنگامى كه علم و حكمت توسعه يافت، زنان مى توانند براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله قضاوت كنند. در اين حديث ، امام عليه السلام ضمن بيان بركات دولت مهدوى مى فرمايد :

وَ تُؤتَونَ الحِكمَةَ فى زَمانِهِ ، حَتّى  إنَّ المَرأَةَ لَتَقضى فى بَيتِها بِكِتابِ اللَّهِ تَعالى  وَ سُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله .[۳]

و در روزگارش ، حكمت نصيبتان مى شود تا آن جا كه زن در خانه اش بر اساس كتاب خداى متعال و سنّت پيامبر خدا ، حكم مى كند .

براى توضيح اين حديث ، چند نكته قابل توجّه است:

يك . مى توان گفت : در دولت مهدوى ، شرايط لازم براى تصدّى امر قضاوت توسّط زنان ، فراهم مى گردد.

دو . مقيّد كردن قضاوت زن در خانه، اشاره به اين است كه تصدّى امر قضا نبايد آنها را از مهم ترين وظيفه آنها كه مديريت خانه و پرورش انسان هاى صالح است ، غافل كند. بديهى است در اين زمينه ، تفاوتى ميان تصدّى امر قضا و ساير مسئوليت ها وجود ندارد.

سه . برخى احتمال داده اند كه مراد از قضاوت زن در خانه، تدبير امور فرزندان وحكم كردن ميان آنان در امور زندگى و تربيت و تأديب در محيط خانواده باشد؛[۴]امّا بايد گفت : اين احتمال علاوه بر اين كه خلاف ظاهرِ حديث است، اختصاصى به دولت امام مهدى عليه السلام ندارد.


[۱]گفتنى است، ظاهراً اين مسئله در منافع فقهى مأثورِ قدما ، مانند: مقنعه ، مقنع ، هدايه ، نهايه و فقه الرضا مطرح نشده است تنها مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط - كه فروع اجتهادى مستنبط را در آن جمع آورى كرده - ، متعرّض آن گرديده است . وى نيز در كتاب خلاف بر اين مسئله ادّعاى اجماع نكرده است. بنا بر اين ، ثبوت اجماع در اين مسئله ، به گونه اى كه كاشف تلقّى آن از معصوم باشد ، مشكل است .

[۲]ر . ك : دراسات فى ولاية الفقيه : ج ۱ ص ۳۳۵ و ۳۳۶ .

[۳]ر . ك : ص ۴۰۶ ح ۱۹۳۳ .

[۴]ر . ك : دليل تحرير الوسيله (الكلام فى مسألة ولاية الفقيه) : ج ۳ ص ۱۷۴ .



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت