در نخستین جلسه مطالبه حق فدک از سوی حضرت زهرا(ع)، به هبه بودن فدك از جانب رسول خدا(ص) استناد كرد. خليفه نيز براى تأييد مالكيت آن حضرت، گواهانى خواست. در اينجا گزارش ها دو گونه نقل شده اند:
الف ـ پذيرش ادعاى حضرت فاطمه(ع) از سوى خليفه اول و سپس انصراف
بر اساس روايات بسيار، امّ ايمن و حضرت على(ع) در مجلس مطالبه حق حاضر شدند و شهادت دادند. شهادت حسنين نيز در رواياتِ اندكى نقل شده است.[۱]در پاره اى از گزارش ها آمده است كه اين گواهى سبب شد خليفه به حقانيت درخواست آن بانو يقين حاصل كند و براى تأييد مالكيت حضرت فاطمه(ع) رسما سند مالكيتى بنويسد و به ايشان بدهد.[۲]نگارش اين سند نشان از علم حاكم به مالكيت و مهر تأييدى بر حقانيت درخواست دختر رسول خدا(ص) بود.
حضور خليفه دوم در گزارش هاى مربوط به فدك و شركت او در احتجاج ها به نفع ابوبكر، نشان از نقش پر رنگ وى در اين رويداد دارد. در پايان همين جلسه و پس از نگارش سند، خليفه دوم با بازگردانى فدك مخالفت ورزيد و به پاره كردن و از ميان بردن سند فدك اقدام كرد.[۳]خليفه اول كه در ميان دو راهى قرار گرفته بود سخن جديدى را مطرح ساخت و از حضرت فاطمه(ع) گواهان بيشترى را طلبيد.[۴]
ب ـ نپذيرفتن تقاضاى حضرت فاطمه(ع)
بر اساس برخى ديگر از گزارش ها، خليفه به هيچ روى شهادت شهود را نپذيرفت. در برخى گزارش ها آمده است كه خليفه اول گواهى حضرت على(ع) را كه خدا و رسولش او را «صدّيق» ناميده بودند[۵]و شهادت امّ ايمن را كه پيامبر او را «زنى بهشتى» خوانده بود،[۶]به دليل سخن خليفه دوم نپذيرفت. خليفه دوم شهادت امام على و حسنين عليهم السلام را به دليل واهى صاحب منفعت بودن و نيز شهادت امّ ايمن را هم دليل زن بودنش مردود شمرد.[۷]
بدين سان خليفه با انكار هبه و بخشش پيامبر خدا(ص)، فدك را فَى ء مسلمانان دانست كه همچنان در اختيار حكومت و غير قابل ارث بردن بود. او چنين گفت:
هذا فَيءٌ لِلمُسلِمينَ فَإِن أقامَت شُهوداً أنَّ رَسُولَ اللّه جَعَلَهُ لَها وَ إلاّ فَلا حَقَّ لَها فيهِ.[۸]
اين، مال عمومى مسلمانان است. اگر او گواهانى بياورد كه رسول خدا آن را براى وى قرار داده است، كه براى او است، و گرنه، براى او حقى در آن نيست.
در منابع اهل سنت، بدون اشاره به رفتار خليفه دوم، فقط شاهد خواستن خليفه اول مطرح شده است.[۹]نكته اينجاست كه خليفه در همان مجلسى كه از آن حضرت شاهد مى خواست، خطاب به حضرت زهرا(ع)جمله «وانتِ عندى اَمينةٌ مصدِّقة» را برزبان رانده است[۱۰]كه نشانگر اطمينان وى به راستگويى و صداقت آن بانو است.
در پايان جلسه نيز حضرت فاطمه(ع) با ناراحتى شديد از عملكرد خليفه اول و دوم، در حالى كه گريان بود، مسجد را به نشانه اعتراض ترك كرد.
بررسى عملكرد خليفه اوّل
براساس گزارش هاى موجود، بى ترديد عملكرد خليفه اول و سخنان خليفه دوم در اين جلسه با سنت نبوى و فقه اسلامى سازگار نيست. نخستين نقدها را اميرالمومنين على(ع) در همان جلسه مطرح ساخت. بخشى از نقدها به عملكرد خليفه چنين است:
- حضرت فاطمه(ع) در زمان حيات پدر بزرگوارشان اراضى فدك را تصرف كرده بودند.[۱۱]اگر چنين نبود، خليفه عدم تصرف را دستاويز خويش قرار مى داد.[۱۲]در منابع شيعى آمده است كه خليفه اول پس از استقرار خلافتش، كارگزاران حضرت فاطمه(ع) را از فدك اخراج كرد ؛[۱۳]
- قاعده «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» را شيعه و سنى قبول دارند.[۱۴]هنگامى كه حضرت زهرا(ع) در فدك تصرف كرده و كارگزارانى در آنجا داشته است، طبيعى است كه مدعىِ مالكيت نداشتن آن حضرت، شخص خليفه بوده است. بنابراين، خليفه بايد دلائل و گواهانى مى آورْد و منكر (مدعى عليه) كه دختر پيامبر خدا(ص) بود، مى توانست با سوگند، مالكيت خويش را اثبات كند. اما خليفهّ اول به تذكر امام على(ع) و رعايت اين قانون شرعى توجهى نكرد. و بدين ترتيب يكى از تخلفات آشكار حكومت، بى توجهى به قاعده «يد» يا همان «قاعده البينة على المدعىّ» شكل گرفت ؛
- علم قاضى، بر هر بيّنه اى حاكم است. وقتى خليفه، حضرت زهرا(ع) را با جمله: «وانتِ عندى اَمينةٌ مصدِّقة» خطاب مى كند،[۱۵]پس مى داند كه آن بانو راستگو است و ادعاى مالكيتش نيز صحيح است. چنان كه خليفه اول در برابر ادعاى چند تن از صحابه، از جمله جابر بن عبداللّه انصارى و ابوبسير مازنى، بر بخشش اموالى از پيامبر(ص) به آنان، تنها به علم خود با آنها عمل كرد، و از آنها شاهدى نخواست و حق را به ايشان داد ؛[۱۶]
- به اجماع مسلمانان، حضرت فاطمه(ع) مصداق بارز آيه تطهير است. بنابراين، از هرگونه رجس و پليدى به دور است و روشن است كه دروغ يكى از مصداق هاى بارز رجس است. از اين رو، لازمه رد كردن سخن آن حضرت، تكذيب او و در نتيجه تكذيب آيه تطهير است كه اميرالمؤمنين على(ع) و امّ ايمن هر دو به اين نكته در جلسه با خليفه اول استناد كردند ؛
- رد كردن گواهى حضرت على(ع) نيز اتهام به شخصيتى بود كه گذشته از اينكه اهل صدق بود و پيامبر خدا(ص) شهادت اهل صدق را به تنهايى كافى مى دانست،[۱۷]تنها فردى است كه به نص قرآن نفس پيامبر(ص)[۱۸]و همچنين در شمار اهل بيتِ آن حضرت وپاكيزه از هر رجس و پليدى بوده است.[۱۹]على بن ابى طالب(ع) كسى است كه پيامبر خدا(ص) او را «اقضى امتى» (بهترين قاضى امت من) خوانده است.[۲۰]آيا فردى كه بهترين قاضى از زبان پيامبر خدا(ص) است، بهترين شاهد نيست؟ اين نپذيرفتن شهادت نيز اشكالى ديگر برحاكميت خليفه اول است ؛
- برخلاف ادعاى خليفه اول، شواهد تاريخى گوياى آن هستند كه پيامبر خدا(ص) در فدك و اموال مشابه آن، نظير اموال بنى نضير و حوائط هفت گانه به گونه اى تصرف كرده كه شائبه عمومى بودن اين اموال را منتفى سازند. براى نمونه باغ هاى هفتگانه را وقف كرده و بخشى از اموال بنى نضير (فدك و..) را كه فى ء بودند، بخشيد و بخشى ديگر را وقف كرد.[۲۱]اين در حالى است كه وقف و بخشش متوقف بر مالكيت شخصى است. براساس منابع حديثى و تاريخى، بعدها خليفه دوم در زمان خلافتش به خالصه بودن اين اموال و تعلق اختصاصى آنها به رسول خدا(ص) اذعان كرد[۲۲]و حتى بخشى از آنها را در اختيار امام على(ع) گذاشت.[۲۳]
خطبه فدكيه
به نظر مى رسد پس از جلسه يادشده كه حضرت فاطمه(ع) حق خويش را خواست و به او داده نشد و در همان روزها، آن حضرت سخنرانى ويژه اى ايراد كرد.
اين سخنرانى كه به خطبه فدكيه معروف است، از مهم ترين سخنرانى هاى آن حضرت است كه با فصاحت و بلاغتى بى نظير در مسجد النبى ايراد شده است. به خوبى روشن نيست كه مطالبه فدك از سوى سرور بانوان جهان در چند نوبت رخ داده است. اما به نظر مى رسد دست كم در دو زمان جدا از هم با خليفه احتجاج شده است. چه بسا احتجاج نخست، در ميان جمع كمترى رخ داده و احتجاج دوم، پس از غصب و تصرف قطعى فدك از سوى خليفه انجام شده و به ايراد خطبه مشهور فدك انجاميده است. راويان بسيارى اين خطبه را گزارش كرده اند. حتى فضاى صدور را نيز اين گونه نقل كرده اند:
وقتى خبر به فاطمه(ع) رسيد كه ابو بكر عزم خود را بر گرفتن فدك از او جزم كرده، روسرى بر سر كرد و خود را در چادرى پيچيد و با گروهى از زنان خويشاوند و طايفه خود، در حالى كه دامنه چادرش بر زمين مى كشيد، به سوى مسجد رفت. او همچون پيامبر خدا(ص) گام برمى داشت، تا به ابو بكر رسيد. ابو بكر در ميان گروهى از مهاجرين و انصار و ديگران بود. براى آن حضرت پرده اى آويخته شد و فاطمه(ع) پشت پرده نشست، سپس ناله اى دلخراش سر داد كه حاضران به حال او صدا به گريه بلند كردند و مجلس به هيجان آمد. سپس لحظه اى سكوت كرد تا مجلس از جنب و جوش افتاد و هيجانش فروكش كرد.
سپس كلام خود را با ستايش و ثناى خداوند و درود بر رسول خدا(ص) آغاز كرد كه بار ديگر صداى گريه هاى مردم بلند شد. وقتى سكوت برقرار مى شد، فاطمه(ع) كلامش را آغاز مى كرد.[۲۴]
در اين خطبه طولانى كه سراسر حكمت است، آن حضرت از توحيد، نبوت، معاد، فلسفه احكام و... سخن گفت و در بخشى از آن به حق خويش از ارث پدر و بى هيچ اشاره اى به فدك، پرداخت و خطاب به خليفه اول فرمود:
وَ أنتُمُ الآنَ تَزعُمونَ ألاّ إرثَ لَنا؛ أ فَحُكمَ الْجاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أ فَلا تَعلَمونَ؟! بَلى، قد تَجَلّى لَكُم كَالشَّمسِ الضّاحِيَةِ أنِّى ابنَتُهُ. أيُّهَا المُسلِمونَ، أ اُغلَبُ عَلى إرثِيَهْ؟!. يَابنَ أبى قُحافَةَ، أ فى كِتابِ اللّه أن تَرِثَ أباكَ وَ لا أرِثَ أبى؟! لَقَد جِئتَ شَيئاً فَرِيّا عَلَى اللّه وَ رسولهِ أ فَعَلى عَمدٍ تَرَكتُم كِتابَ اللّه وَ نَبَذتُموهُ وَراءَ ظُهورِكُم؟ إذ يَقولُ: «وَ وَرِثَ سُلَيمانُ داوُدَ»؟![۲۵]وَ قالَ فيمَا اقتَصَّ مِن خَبَرِ يَحيَى بنِ زَكَرِيّا(ع) إذ قالَ: «فَهَب لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقُوبَ»[۲۶]، وَقالَ[أيضا]: «وَأُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولى بِبَعضٍ فِي كِتابِ اللّهِ»[۲۷]، وَ قالَ: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ»[۲۸]، وَ قالَ: «إِن تَرَكَ خَيراً الوَصِيَّةُ لِلوالِدَينِ وَالأَقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ»[۲۹]، وَ زَعَمتُم أن لا حُظوَةَ لى وَ لا أرِثَ مِن أبى وَ لا رَحِمَ بَينَنا ؟! أ فَخَصَّكُمُ اللّه بِآيَةٍ مِنَ القُرانِ أخرَجَ أبى مُحَمّد(ص) مِنها؟! أم هَل تَقولونَ: أهلَ المِلَّتَينِ لا يَتَوارثانِ؟! أ وَ لَستُ أنَا وَ أبى مِن أهلِ مِلَّةٍ واحِدَةٍ؟! أم أنتُم أعلَمُ بِخُصوصِ القُرآنِ وَ عُمومِهِ مِن أبى وَ ابنِ عَمِّى؟![۳۰]
شما اكنون مى پنداريد كه ما حقِّ ارث نداريم ؟ آيا در پى حكم جاهليت هستند؟ چه كسى براى حكم بهتر از خدا است براى گروهى كه اهل يقين هستند. آيا نمى دانيد؟ آرى! براى شما همچون خورشيد درخشان روشن است كه من دختر او هستم. اى مسلمانان؛ بايد ارث من خورده شود؟ اى پسر قحافه، آيا در كتاب خدا است كه تو از پدرت ارث ببرى، اما من از پدرم ارث نبرم!؟ افتراى شگفتى بر خدا و رسولش بستى! آيا به عمد كتاب خدا را رها كرديد و آن را پشت سرتان انداختيد، كه مى فرمايد: «سليمان از داوود ارث برد». و درباره خبر يحيى بن زكريا(ع) گفت: «از پيش خود براى من ولىّ اى برگزين كه از من و خاندان يعقوب ارث برد»! و فرمود: «برخى از خويشان در كتاب خدا بر برخى ديگر ولايت دارند» و فرمود: «خداوند درباره فرزندان سفارش كرده به اين كه سهم ارث مرد به اندازه دو زن باشد» و فرمود: «اگر مالى را گذاشت، وصيت كند طبق معروف به پدر و مادر و خويشان داده شود. اين حقى است براى تقواپيشگان».
شما پنداشتيد كه من سهمى وارثى از پدرم ندارم و ميان ما پيوند خويشاوندى نيست؟ آيا خداوند آيه اى به شما اختصاص داده و پدرم محمد(ص) را از آن استثنا كرده است؟ يا مى گوييد كه اهل ما دو دين و ملت هستيم كه از يكديگر ارث نمى برند؟ آيا من و پدرم اهل يك آيين نيستيم؟ يا شما بهتر از پدر و عموزاده من از خاص و عام قرآن اطلاع داريد؟
ادعاى خليفه اوّل
براساس گزارش هاى متعدد شيعه و سنى، ابوبكر براى برون رفت از مطالبه به حق حضرت زهرا(ع)، عبارت «نحن مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورّثُ. ما تَرَكناهُ صَدَقَةٌ ؛ ما پيامبران، چيزى به ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است» را به پيامبر نسبت داد و مدعى شد كه پيامبران ارث نمى گذارند.
سرانجام خليفه اول از آنجا كه اهميت منطقه فدك را مى دانست، وقتى جديت حضرت زهرا(ع)را در پس گرفتن آن ديد، بهانه و ادعائى ديگر مطرح ساخت و مدعى شد آن گونه با فدك رفتار خواهد كرد كه پيامبر(ص) با اين سرزمين و درآمد آن رفتار مى كرد. ابوبكر تصريح كرد كه فدك نه از آنِ پيامبر(ص)، بلكه از آنِ همه مسلمانان است. وى در آخرين اقدام خود، از اساس منكر مالكيت شخص پيامبر خدا(ص) بر فدك شد و ادعا كرد كه چون رسول خدا(ص) حاكم حكومت بوده فدك را در اختيار داشته است و اين منطقه در شمار اموال عمومى مسلمانان است. گفته اى كه با نص صريح قرآن بر مالكيت رسول خدا(ص) بر انفال تعارض دارد.[۳۱]
بعدها اميرمؤمنان(ع) در نامه اى به كارگزارش در بصره، سوگمندانه از فدك، وبهره بردارى حضرت زهرا(ع) از آن ياد مى كند و مى نويسد:
بَلى كانَت فى أيدينا فَدَكٌ مِن كُلِّ ما أظَلَّتهُ السَّماءُ فَشَحَّت عَلَيها نُفوسُ قَومٍ وَ سَخَت عَنها نُفوسُ قَومٍ آخَرينَ وَ نِعمَ الحَكَمُ اللّه وَ ما أصنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيرِ فَدَكٍ؛[۳۲]
آرى، از آنچه آسمان بر آن سايه انداخته، فقط فدك در دست ما بود، كه گروهى از اينكه در دست ما باشد بر آن بخل ورزيدند، و مردمانى ديگر (اهل بيت عليهم السلام) سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و خداوند نيكوترين حاكم است. مرا با فدك و غير فدك چه كار؟»
نقد و بررسى ادعاى خليفه اوّل
در همان جلسه كه ابوبكر عبارت برساخته «نحن مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورّثُ. ما تَرَكناهُ صَدَقَةٌ ؛ ما پيامبران، چيزى به ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است» را مدعى شد، حضرت فاطمه(ع) با استناد به آيات قرآن، مبنى بر تفاوت نداشتن پيامبر(ص) با ديگران در ارث گذاشتن و ارث نهادن ديگر پيامبران، مانند حضرت داوود(ع)، ساختگى بودن آن سخن را برملا ساخت. در خطبه فدكيه نيز آن حضرت به آيات قرآن اشاره و به وارث بودن خويش از ميراث پدرى تكيه كرد.
روشن است كه تقسيم ارث موضوعى خانوادگى است و در صورت اختلاف نداشتن نزديكان، نيازى به مراجعه به حاكم و قاضى نيست.
از جهت فقهى، آن حضرت، تنها وارثى بود كه نصف ارث پدر را به عنوان فَرض (مقدارى كه در شرع مشخص شده) و از ما بقى به عنوان ردّ (مقدارى كه از مقدار معلوم در شرع زياد بيايد) بايد دريافت مى كرد. حتى براساس برداشت اهل سنت كه با وجود دختر، عمو را نيز وارث مى دانند، بايد پذيرفت كه حضرت فاطمه و عباس ـ عموى پيامبر(ص) ـ وارث عمده اموال باقى مانده از رسول خدا(ص) بوده اند.
شايسته است ادعاهاى ابوبكر بررسى شود. وى در طول احتجاج ها به دو سخن استناد كرده است كه عبارت اند از:
ابن عائشة، قال: حدثنى أبى عن عمّه قال: لمّا كلّمت فاطمة أبا بكر، بكى ثم قال: يا ابنة رسول اللّه ، و اللّه ما ورث أبوك دينارا و لا درهما، و انّه قال: إنّ الأنبياء لا يورثون.[۳۳]
ابن عائشه: پدرم از عمويش براى من روايت كرد كه: وقتى فاطمه با ابوبكر گفتگو كرد، ابوبكر گريست و گفت: اى دختر رسول خدا، به خدا سوگند! پدرت دينار و درهمى به ارث نگذاشت و او گفت: پيامبران، ارثى باقى نمى گذارند!
عن عروة، عن عائشة، أن فاطمة(ع) أرسلت الى أبى بكر تسأله عن ميراثها من رسول اللّه (ص)، و هى حينئذ تطلب ما كان لرسول اللّه (ص) بالمدينة و فدك، و ما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: ان رسول اللّه (ص) قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكناه صَدَقَةً، إنما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هذا المال»، و أنى و اللّه لا أغير شيئا من صدقات رسول اللّه عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول اللّه .[۳۴]
عروه، به نقل از عائشه: فاطمه(ع)، در پى ابوبكر فرستاد تا ارثش را از وى طلب كند، او در آن زمان دنبال اموالى از پيامبر(ص) در مدينه و فدك و بازمانده خمس خيبر بود. ابوبكر گفت: رسول خدا(ص)، فرمود: ما ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است و خاندان محمّد تنها مجازند از آن ارتزاق كنند. به خدا سوگند، من صدقه هاى پيامبر(ص) را از آن حالتى كه در دوران حيات پيامبر داشتند، تغيير نمى دهم.
نظير هر دو نقل در منابع فريقين گزارش شده است. اساس اين روايات با آيات قرآن سازگار نيست[۳۵]و به روشنى، ساختگى بودن و نادرستى آنها را آشكار مى سازد. استاد شهيد محمّدباقر صدر بر اين باور است كه حتى اگر روايات يادشده از پيامبر خدا(ص) نيز صادر شده باشند، خليفه نمى تواند بدانها براى تصرف فدك استناد كند. به سخن ديگر، اين روايت در مقام تبيين نكات ديگرى است كه غفلت از فقه الحديث، سبب برداشت ناصواب از آن شده است. گزيده اى از استدلال شهيد صدر را در فرض صحت صدور حديث از نظر مى گذرانيم:
- روايات نظير دسته اوّل در بيان «نفى وراثت» هستند. اين نفى، كنايه از تعظيم مقام نبوت و تجليل مطلق انبيا است. چرا كه براى جلالت روح نشانه اى آشكارتر و واقعى تر از زهد و بى ميلىِ به دنيا نيست. پيامبر(ص) مى خواهد بدين سان بيان كند كه انبيا فرشتگانى در لباس بشر هستند كه غبار خود خواهى هاى پَست زمينى و خواسته هاى بشرى به دامان پاك خاطرشان نمى رسد. يعنى اينكه اولا آنها به طور كلى مال و ثروتى نداشته اند. مانند آنكه مى گويند: «فقيران ارثى از خود نمى گذارند». اين نه بدان معناست كه از جهت قانون و تشريع ارث نمى گذارند، بلكه بدان معناست كه به طور غالب آنها اموال چندانى ندارند كه به ارث گذارند. از سوى ديگر، اين روايات درصدد بيان اين نكته هستند كه پيامبران در مقام آن نبوده اند كه در پى گردآورى مال دنيا باشند تا آنها را پس از خويش به ارث گذارند.
- توريث به دو امر بستگى دارد: «وجود ميراث» و «قانون ارث». توريثى را كه پيامبر خدا(ص) از انبيا نفى فرمود، اگر توريث تشريعى باشد، معنايش نفى و الغاى قانون ارث از قوانين الهى است ؛ زيرا توريث تشريعى و قانون ميراث به وارثان انبيا اختصاص ندارد، تا ميراث گذاشتن تنها از آنان نفى شود. بنابراين، نفى قانون نيست، ولى مى تواند نفى وجود ميراث باشد. يعنى مقصود از «ان الانبياء لا يورثون» اين است كه پيامبران از اساس مالى ندارند و به طور معمول ارث نمى گذارند. پس، برداشت خليفه از متن روايت، نادرست است. و عبارت خليفه كه گفت: «و اللّه ما ورث أبوك ديناراً و لا درهماً» خود نشانگر اين است كه در انديشه وى، پيامبر تركه اى نداشته و هيچ گونه مالى از خود بر جاى نگذاشته است.
- در روايات دسته دوم و عبارت «إنّا مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورثُ، ما تَرَكناهُ صَدَقَة» با توجه به نحوه قرائت و ادبيات عرب، سه معنا متصور است:
الف ـ اموال شخصى پيامبران پس از وفات به ارث نمى رسند و عنوان صدقه به خود مى گيرند ؛
ب ـ آنچه پيامبران در زمان حيات وقف كرده يا صدقه داده اند، به عنوان ارث به وارثان منتقل نمى شود ؛
ج ـ هيچ اموالى در دست پيامبر به عنوان دارايى نبوده و هرچه از او مى ماند، صدقه و وقف است.
دليل برداشت هاى متفاوت و ابهام در روايت به نحوه قرائت عبارت «ما تَرَكناهُ صَدَقَة» بازمى گردد. چه اينكه اگر اين جمله عبارتى مستقل (مبتدا و خبر) در پايانِ جمله كامل قبل آن باشد، معناهاى اول و سوم قابل برداشت است، ولى اگر به نوعى تكمله عبارت قبل و دنباله و صله آن باشد، معناى دوم برداشت مى شود. در اين صورت كل حديث معنايى واحد و يكپارچه دارد. به نظر مى رسد معناى دوم باسياق سازگارتر است و در اين صورت خلاصه حديث اين است كه صدقات به ورثه منتقل نمى شوند.
- ابهام در معناى روايات دسته دوم و معناهاى متعدد در آن مشهود است ؛ پس روايت، معناهاى مختلفى دارد، اگر بگوييم تفسير حديث به معناى اين است كه اموال پيامبر(ص) پس از رحلت، عنوان صدقه به خود مى گيرند، ترجيحى بر دو معناى ديگر ندارد.
- بر فرض صحت روايت مورد ادعاى خليفه، آيا محروميت وارثان پيامبر(ص)، حكم اختصاصى رسول خدا(ص) بوده است؟ چرا كه پيامبران پيشين به نصّ صريح قرآن ارث نهاده اند و دليلى بر حكم اختصاصى ويژه رسول خدا(ص) وجود ندارد.
- از سوى ديگر، در عملكرد خليفه اول و دوم تناقض هايى ديده مى شود كه بيانگر آن است كه اموال پيامبر(ص) به ارث نهاده شده است. بازنستاندن خانه پيامبر از همسران او از سوى خليفه، يكى از موارد نقض روايت يادشده، بنابر برداشت خليفه است. چه عاملى سبب تفاوت و تمايز ميان دختر و همسر است. حتى دفن خليفه اول در منزل پيامبر، با ارث گذاشتن پيامبر(ص) منافات دارد. حتى اگر با اجازه دخترش عائشه هم اين دفن رخ داده باشد، قابل قبول نيست ؛ چراكه زن از زمين ارث نمى برد و اگر صدقه مشترك ميان همه مسلمانان بوده، نياز به كسب اجازه از همه مسلمانان دارد.
- در صحاح اهل سنت آمده است كه در زمان خليفه دوم، عباس بن عبد المطّلب و على بن ابى طالب(ع) درباره ارث فدك با يكديگر اختلاف پيدا كردند و على بن ابى طالب(ع) به عباس چنين فرمود:
إنَّ رَسولَ اللّه جَعَلَها فى حَياتِهِ لِفاطِمَةَ.
پيامبر خدا آن را در زمان حياتش براى فاطمه قرار داد.
عباس نيز آن را ملك رسول خدا(ص) مى دانست و خود را وارث آن مى پنداشت. مسئله نزد خليفه مطرح شد و خليفه دوم خطاب به آنان گفت: اقتصلا أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما ؛ اختلاف ميان خودتان را خود حل و فصل كنيد كه خودتان از جايگاه خويش آگاه تريد.[۳۶]
تقاضاى ارث
در بيشتر منابع روايى شيعه، فدك به عنوان هديه نبوى به دختر گرانقدر ايشان تبيين شده و تقاضاى آن بانو در راستاى درخواست ملكى است كه پدر پيشتر آن را به دختر بخشيده است.[۳۷]اما در منابع اهل سنت اين مطالبه به گونه اى ديگر آمده است. راويان عامه بر اين باورند كه دختر رسول خدا(ص) فدك را به عنوان ميراث پدر مطالبه كرده بود كه با مخالفت خليفه روبه رو شد.
از بررسى روايات به اين نكته رهنمون مى شويم كه طرح فدك به عنوان ارث، نخست از ناحيه خليفه اول مطرح شده است. وى با مطرح ساختن مسئله ارث، در آغاز، پيامبران را فاقد ميراث دانست، سپس، فدك را به عنوان ارثى انتقال ناپذير مطرح كرد. چنين رويكردى مى توانست پوششى براى عملكرد خليفه باشد و چه بسا براى عوام نيز مبهم جلوه كند.
حتى بر فرض آنكه ادعاى ارث از سوى حضرت زهرا(ع) بوده باشد، چه بسا ايشان متقاضى مجموعه ميراث پدر غير از فدك بوده اند. املاك و اموال پيامبر(ص) در مدينه و غير آن، همه ميراث مادى آن حضرت به شمار مى رفتند. بنابراين، حضرت زهراء(ع) در خطبه معروف فدكيه به طور كلى از مطالبه ميراث خويش ياد كرد و نامى هم از فدك به ميان نياورد. خطبه حضرت به خوبى روشن مى سازد كه خليفه، خاندان پيامبر خدا(ص) را از مطلق ارث محروم ساخته بود.
از سوى ديگر، بايد توجه داشت كه بنا بر فرض تقاضاى ارث، اين ادعا مترتب بر ادعاى هبه بودن فدك است. يعنى آن حضرت نخست با عنوان هبه بودن فدك تقاضاى حق كرد و چون مخالفان سخن از ارث ننهادن پيامبر(ص) به ميان آوردند، بر مبناى مدعاى مخالفان استدلال كرد.
چه اينكه خليفه با استناد به سخنى كه به پيامبر(ص) نسبت داد، مدعى شد آنچه پيامبر خدا(ص) به عنوان ماترك، گذاشته، قابل ارث بردن نيست. برابر اين ادعا معلوم مى شود خليفه اول چند مطلب را پذيرفته است:
- فدك در شمار اموال به جا مانده پيامبر خدا(ص) است ؛
- اگر فدك قابل ارث بردن باشد، بايد به خاندان پيامبر(ص) تحويل شود ؛
- آنچه مانع تحويل دادن فدك شده، سخن منسوب به پيامبر خدا(ص) است.
پس استدلال حضرت فاطمه(ع) با تكيه بر مبناى مخالفان است. نه اينكه خودش اين مبنا را پذيرفته باشد. از اين رو، آن حضرت اساس انتساب سخن به رسول خدا(ص) را به دليل مخالفت با نص صريح قرآن به چالش مى كشد. در اين صورت وقتى كبراى استدلال خليفه منتفى شود، او ناگزير است فدك را به خاندان پيامبر(ص) پس دهد.
بنا برآنچه گذشت، خليفه اول و دوم هر دو مى دانستند و اذعان داشتند كه فدك ملك حضرت فاطمه(ع)است، اما تصرف آن فقط به جهات سياسى بود. به سخن ديگر، خليفه اول و دوم، در آن برهه به جهت نياز مالى يا ترس از تقويت بنى هاشم و امام على(ع) و خاندان رسول خدا(ص) تصميم به تصرف فدك گرفته اند ولى بعدها در عهد خليفه دوم وقتى پايه هاى حكومت خود را تثبيت كردند، نيازى به فدك نداشتند ؛ از اين رو، عمر به على(ع) و عباس بن عبد المطّلب اختيار داد كه خودشان درباره فدك تصميم بگيرند.
[۱]. تاريخ يعقوبى : ج ۲ ص ۴۶۹ ؛ الصواعق المحرقة : ج ۱ ص ۹۳ .
[۲]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ .
[۳]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ ، شرح نهج البلاغة ، ابن ابى الحديد : ج ۱۶ ص ۲۷۴ .
[۴]. تفسير القمّى : ج ۲ ص ۱۵۵ ، الشافى : ج ۴ ص ۹۷ ـ ۹۸ .
[۵]. توبه : آيه ۱۱۹ ، تاريخ دمشق : ج ۴۲ ص ۳۶۱ و ۴۲ ، الدر المنثور : ج ۳ ص ۲۹۰ ، الإستيعاب : ج ۴ ص ۱۷۴۴ .
[۶]. الطبقات الكبرى : ج ۸ ص ۲۲۴ ، الإصابة : ج ۸ ص ۳۵۹ .
[۷]. شرح الأخبار : ج ۳ ص ۳۲ ، الاختصاص : ص ۱۸۴ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبى الحديد : ج ۱۶ ص ۲۷۴ .
[۸]. ر . ك : ص ۵۵۶ ح ۳۹۴ .
[۹]. فتوح البلدان : ج ۱ ص ۳۵ ، تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۱۹۶ ـ ۲۰۰ و ص ۲۰۹ ـ ۲۱۱ ، معجم البلدان : ج ۴ ص ۲۳۹ .
[۱۰]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۱۰ ، تاريخ الإسلام : ج ۳ ص ۲۴ .
[۱۱]. الكافى : ج ۱ ص ۵۴۳ ، علل الشرائع : ص ۱۹۱ ح ۱ ، التبيان فى تفسير القرآن : ج ۶ ۴۶۸ ـ ۴۶۷ ، نهج البلاغة : نامه ۴۵ .
[۱۲]. الشافى : ج ۴ ص ۹۰ .
[۱۳]. نهج البلاغة : نامه ۴۵ ، الاحتجاج : ج ۱ ص ۹۰ .
[۱۴]. ر . ك : الاُم : ج ۷ ص ۲۷ ، السنن الكبرى : ج ۸ ص ۱۲۳ و ۲۷۹ ، الخلاف : ج ۳ ص ۱۳۱ و ۱۴۸ .
[۱۵]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۱ ، تاريخ الإسلام : ج ۳ ص ۲۴ .
[۱۶]. الطبقات الكبرى : ج ۲ ص ۳۱۸ ، صحيح البخارى : ج ۵ ص ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ، صحيح مسلم : ج ۷ ص ۷۵ .
[۱۷]. سنن أبى داوود : ج ۲ ص ۱۶۷ .
[۱۸]. آل عمران : آيه ۶۱ ، معالم التنزيل : ج ۱ ص ۴۵۰ ، البحر المحيط : ج ۳ ص ۱۸۸ ، الدر المنثور : ج ۲ ص ۳۹ .
[۱۹]. احزاب : آيه ۳۳ ، تفسير الطبرى : ج ۲۲ ص ۹ ـ ۱۲ .
[۲۰]. المعجم الصغير : ص ۲۴۱ .
[۲۱]. ر . ك : الطبقات الكبرى : ج ۱ ص ۵۰۱ ، وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى : ج ۳ ص ۹۸۸ .
[۲۲]. صحيح البخارى : ج ۳ ص۲۲۸ ، تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۳ .
[۲۳]. تاريخ المدينة المنورة : ج ۱ ص ۲۰۲ ـ ۲۰۴ و ۲۰۷ .
[۲۴]. ر . ك : ص ۵۳۱ ح ۳۹۳ .
[۲۵]. نمل : آيه ۱۶ .
[۲۶]. مريم : آيه ۶ .
[۲۷]. انفال : آيه ۷۵ .
[۲۸]. نساء : آيه ۱۱ .
[۲۹]. بقره : آيه ۱۸۰ .
[۳۰]. ر . ك : ص ۵۳۸ ح ۳۹۳ .
[۳۱]. انفال : آيه ۱ ، حشر : آيه ۶ و ۷ .
[۳۲]. نهج البلاغة : نامه ۴۵ .
[۳۳]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۳ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۶ .
[۳۴]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۵ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۷ .
[۳۵]. نمل : آيه ۱۶ ، مريم : آيه ۶ .
[۳۶]. ر . ك : صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۹ ح۴۹ و ۵۰ و سنن النسائى : ج ۷ ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ و سنن أبىداوود : ج ۳ ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ح۲۹۶۳ و سنن أبى داود : ج ۳ ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ح۲۹۷۰ ، صحيح البخارى : ج ۴ ص۹۶ ـ ۹۸ و ج ۷ ص ۸۱ ـ ۸۳ .
[۳۷]. ر . ك : عوالم العلوم ومستدركاته ، فاطمة الزهراء : ج ۲ ص ۶۱۱ «أبواب فدك فى عهد النّبى صلىاللهعليهوآله وبعده» .
