ادعاى خليفه اوّل در مورد ارث نگذاشتن انبیا در قضیه فدک

پرسش :

قضیه ی مطرح کردن ارث نگذاشتن انبیا از سوی ابوبکر در ماجرای فدک چیست و چه جوابی به آن می توان داد؟



پاسخ :

براساس گزارش هاى متعدد شيعه و سنى، ابوبكر براى برون رفت از مطالبه به حق حضرت زهرا(ع)، عبارت «نحن مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورّثُ. ما تَرَكناهُ صَدَقَه ؛ ما پيامبران، چيزى به ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است» را به پيامبر نسبت داد و مدعى شد كه پيامبران ارث نمى گذارند.

سرانجام خليفه اول از آنجا كه اهميت منطقه فدك را مى دانست، وقتى جديت حضرت زهرا(ع)را در پس گرفتن آن ديد، بهانه و ادعائى ديگر مطرح ساخت و مدعى شد آن گونه با فدك رفتار خواهد كرد كه پيامبر(ص) با اين سرزمين و درآمد آن رفتار مى كرد. ابوبكر تصريح كرد كه فدك نه از آنِ پيامبر(ص)، بلكه از آنِ همه مسلمانان است. وى در آخرين اقدام خود، از اساس منكر مالكيت شخص پيامبر خدا(ص) بر فدك شد و ادعا كرد كه چون رسول خدا(ص) حاكم حكومت بوده فدك را در اختيار داشته است و اين منطقه در شمار اموال عمومى مسلمانان است. گفته اى كه با نص صريح قرآن بر مالكيت رسول خدا(ص) بر انفال تعارض دارد.[۱]

بعدها اميرمؤمنان(ع) در نامه اى به كارگزارش در بصره، سوگمندانه از فدك، وبهره بردارى حضرت زهرا(ع) از آن ياد مى كند و مى نويسد:

بَلى كانَت فى أيدينا فَدَكٌ مِن كُلِّ ما أظَلَّتهُ السَّماءُ فَشَحَّت عَلَيها نُفوسُ قَومٍ وَ سَخَت عَنها نُفوسُ قَومٍ آخَرينَ وَ نِعمَ الحَكَمُ اللّه وَ ما أصنَعُ بِفَدَكٍ وَ غَيرِ فَدَكٍ؛[۲]

آرى، از آنچه آسمان بر آن سايه انداخته، فقط فدك در دست ما بود، كه گروهى از اينكه در دست ما باشد بر آن بخل ورزيدند، و مردمانى ديگر (اهل بيت عليهم السلام) سخاوتمندانه از آن چشم پوشيدند و خداوند نيكوترين حاكم است. مرا با فدك و غير فدك چه كار؟»

نقد و بررسى ادعاى خليفه اوّل

در همان جلسه كه ابوبكر عبارت برساخته «نحن مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورّثُ. ما تَرَكناهُ صَدَقَه ؛ ما پيامبران، چيزى به ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است» را مدعى شد، حضرت فاطمه(ع) با استناد به آيات قرآن، مبنى بر تفاوت نداشتن پيامبر(ص) با ديگران در ارث گذاشتن و ارث نهادن ديگر پيامبران، مانند حضرت داوود(ع)، ساختگى بودن آن سخن را برملا ساخت. در خطبه فدكيه نيز آن حضرت به آيات قرآن اشاره و به وارث بودن خويش از ميراث پدرى تكيه كرد.

روشن است كه تقسيم ارث موضوعى خانوادگى است و در صورت اختلاف نداشتن نزديكان، نيازى به مراجعه به حاكم و قاضى نيست.

از جهت فقهى، آن حضرت، تنها وارثى بود كه نصف ارث پدر را به عنوان فَرض (مقدارى كه در شرع مشخص شده) و از ما بقى به عنوان ردّ (مقدارى كه از مقدار معلوم در شرع زياد بيايد) بايد دريافت مى كرد. حتى براساس برداشت اهل سنت كه با وجود دختر، عمو را نيز وارث مى دانند، بايد پذيرفت كه حضرت فاطمه و عباس ـ عموى پيامبر(ص) ـ وارث عمده اموال باقى مانده از رسول خدا(ص) بوده اند.

شايسته است ادعاهاى ابوبكر بررسى شود. وى در طول احتجاج ها به دو سخن استناد كرده است كه عبارت اند از:

ابن عائشه، قال: حدثنى أبى عن عمّه قال: لمّا كلّمت فاطمه أبا بكر، بكى ثم قال: يا ابنه رسول اللّه ، و اللّه ما ورث أبوك دينارا و لا درهما، و انّه قال: إنّ الأنبياء لا يورثون.[۳]

ابن عائشه: پدرم از عمويش براى من روايت كرد كه: وقتى فاطمه با ابوبكر گفتگو كرد، ابوبكر گريست و گفت: اى دختر رسول خدا، به خدا سوگند! پدرت دينار و درهمى به ارث نگذاشت و او گفت: پيامبران، ارثى باقى نمى گذارند!

عن عروه، عن عائشه، أن فاطمه(ع) أرسلت الى أبى بكر تسأله عن ميراثها من رسول اللّه (ص)، و هى حينئذ تطلب ما كان لرسول اللّه (ص) بالمدينه و فدك، و ما بقى من خمس خيبر، فقال أبو بكر: ان رسول اللّه (ص) قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكناه صَدَقَه، إنما يَأكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِن هذا المال»، و أنى و اللّه لا أغير شيئا من صدقات رسول اللّه عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول اللّه .[۴]

عروه، به نقل از عائشه: فاطمه(ع)، در پى ابوبكر فرستاد تا ارثش را از وى طلب كند، او در آن زمان دنبال اموالى از پيامبر(ص) در مدينه و فدك و بازمانده خمس خيبر بود. ابوبكر گفت: رسول خدا(ص)، فرمود: ما ارث نمى گذاريم. آنچه از ما مى ماند، صدقه است و خاندان محمّد تنها مجازند از آن ارتزاق كنند. به خدا سوگند، من صدقه هاى پيامبر(ص) را از آن حالتى كه در دوران حيات پيامبر داشتند، تغيير نمى دهم.

نظير هر دو نقل در منابع فريقين گزارش شده است. اساس اين روايات با آيات قرآن سازگار نيست[۵]و به روشنى، ساختگى بودن و نادرستى آنها را آشكار مى سازد. استاد شهيد محمّدباقر صدر بر اين باور است كه حتى اگر روايات يادشده از پيامبر خدا(ص) نيز صادر شده باشند، خليفه نمى تواند بدانها براى تصرف فدك استناد كند. به سخن ديگر، اين روايت در مقام تبيين نكات ديگرى است كه غفلت از فقه الحديث، سبب برداشت ناصواب از آن شده است. گزيده اى از استدلال شهيد صدر را در فرض صحت صدور حديث از نظر مى گذرانيم:

۱. روايات نظير دسته اوّل در بيان «نفى وراثت» هستند. اين نفى، كنايه از تعظيم مقام نبوت و تجليل مطلق انبيا است. چرا كه براى جلالت روح نشانه اى آشكارتر و واقعى تر از زهد و بى ميلىِ به دنيا نيست. پيامبر(ص) مى خواهد بدين سان بيان كند كه انبيا فرشتگانى در لباس بشر هستند كه غبار خود خواهى هاى پَست زمينى و خواسته هاى بشرى به دامان پاك خاطرشان نمى رسد. يعنى اينكه اولا آنها به طور كلى مال و ثروتى نداشته اند. مانند آنكه مى گويند: «فقيران ارثى از خود نمى گذارند». اين نه بدان معناست كه از جهت قانون و تشريع ارث نمى گذارند، بلكه بدان معناست كه به طور غالب آنها اموال چندانى ندارند كه به ارث گذارند. از سوى ديگر، اين روايات درصدد بيان اين نكته هستند كه پيامبران در مقام آن نبوده اند كه در پى گردآورى مال دنيا باشند تا آنها را پس از خويش به ارث گذارند.

۲. توريث به دو امر بستگى دارد: «وجود ميراث» و «قانون ارث». توريثى را كه پيامبر خدا(ص) از انبيا نفى فرمود، اگر توريث تشريعى باشد، معنايش نفى و الغاى قانون ارث از قوانين الهى است ؛ زيرا توريث تشريعى و قانون ميراث به وارثان انبيا اختصاص ندارد، تا ميراث گذاشتن تنها از آنان نفى شود. بنابراين، نفى قانون نيست، ولى مى تواند نفى وجود ميراث باشد. يعنى مقصود از «ان الانبياء لا يورثون» اين است كه پيامبران از اساس مالى ندارند و به طور معمول ارث نمى گذارند. پس، برداشت خليفه از متن روايت، نادرست است. و عبارت خليفه كه گفت: «و اللّه ما ورث أبوك ديناراً و لا درهماً» خود نشانگر اين است كه در انديشه وى، پيامبر تركه اى نداشته و هيچ گونه مالى از خود بر جاى نگذاشته است.

۳. در روايات دسته دوم و عبارت «إنّا مَعاشِرَ الأَنبِياءِ لا نُورثُ، ما تَرَكناهُ صَدَقَه» با توجه به نحوه قرائت و ادبيات عرب، سه معنا متصور است:

الف ـ اموال شخصى پيامبران پس از وفات به ارث نمى رسند و عنوان صدقه به خود مى گيرند ؛

ب ـ آنچه پيامبران در زمان حيات وقف كرده يا صدقه داده اند، به عنوان ارث به وارثان منتقل نمى شود ؛

ج ـ هيچ اموالى در دست پيامبر به عنوان دارايى نبوده و هرچه از او مى ماند، صدقه و وقف است.

دليل برداشت هاى متفاوت و ابهام در روايت به نحوه قرائت عبارت «ما تَرَكناهُ صَدَقَه» بازمى گردد. چه اينكه اگر اين جمله عبارتى مستقل (مبتدا و خبر) در پايانِ جمله كامل قبل آن باشد، معناهاى اول و سوم قابل برداشت است، ولى اگر به نوعى تكمله عبارت قبل و دنباله و صله آن باشد، معناى دوم برداشت مى شود. در اين صورت كل حديث معنايى واحد و يكپارچه دارد. به نظر مى رسد معناى دوم باسياق سازگارتر است و در اين صورت خلاصه حديث اين است كه صدقات به ورثه منتقل نمى شوند.

۴. ابهام در معناى روايات دسته دوم و معناهاى متعدد در آن مشهود است ؛ پس روايت، معناهاى مختلفى دارد، اگر بگوييم تفسير حديث به معناى اين است كه اموال پيامبر(ص) پس از رحلت، عنوان صدقه به خود مى گيرند، ترجيحى بر دو معناى ديگر ندارد.

۵. بر فرض صحت روايت مورد ادعاى خليفه، آيا محروميت وارثان پيامبر(ص)، حكم اختصاصى رسول خدا(ص) بوده است؟ چرا كه پيامبران پيشين به نصّ صريح قرآن ارث نهاده اند و دليلى بر حكم اختصاصى ويژه رسول خدا(ص) وجود ندارد.

۶. از سوى ديگر، در عملكرد خليفه اول و دوم تناقض هايى ديده مى شود كه بيانگر آن است كه اموال پيامبر(ص) به ارث نهاده شده است. بازنستاندن خانه پيامبر از همسران او از سوى خليفه، يكى از موارد نقض روايت يادشده، بنابر برداشت خليفه است. چه عاملى سبب تفاوت و تمايز ميان دختر و همسر است. حتى دفن خليفه اول در منزل پيامبر، با ارث گذاشتن پيامبر(ص) منافات دارد. حتى اگر با اجازه دخترش عائشه هم اين دفن رخ داده باشد، قابل قبول نيست ؛ چراكه زن از زمين ارث نمى برد و اگر صدقه مشترك ميان همه مسلمانان بوده، نياز به كسب اجازه از همه مسلمانان دارد.

۷. در صحاح اهل سنت آمده است كه در زمان خليفه دوم، عباس بن عبد المطّلب و على بن ابى طالب(ع) درباره ارث فدك با يكديگر اختلاف پيدا كردند و على بن ابى طالب(ع) به عباس چنين فرمود:

إنَّ رَسولَ اللّه جَعَلَها فى حَياتِهِ لِفاطِمَه.

پيامبر خدا آن را در زمان حياتش براى فاطمه قرار داد.

عباس نيز آن را ملك رسول خدا(ص) مى دانست و خود را وارث آن مى پنداشت. مسئله نزد خليفه مطرح شد و خليفه دوم خطاب به آنان گفت: اقتصلا أنتما فيما بينكما، فأنتما أعرف بشأنكما ؛ اختلاف ميان خودتان را خود حل و فصل كنيد كه خودتان از جايگاه خويش آگاه تريد.[۶]


[۱]. انفال : آيه ۱ ، حشر : آيه ۶ و ۷ .

[۲]. نهج البلاغة : نامه ۴۵ .

[۳]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۳ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۶ .

[۴]. السقيفة والفدك : ص ۱۰۵ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج۱۶ ص۲۱۷ .

[۵]. نمل : آيه ۱۶ ، مريم : آيه ۶ .

[۶]. ر . ك : صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۹ ح۴۹ و ۵۰ و سنن النسائى : ج ۷ ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷ و سنن أبىداوود : ج ۳ ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰ ح۲۹۶۳ و سنن أبى داود : ج ۳ ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳ ح۲۹۷۰ ، صحيح البخارى : ج ۴ ص۹۶ ـ ۹۸ و ج ۷ ص ۸۱ ـ ۸۳ .



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت