رسالة في النجاشي - صفحه 197

ومنهُ سبحانهُ الاستعانة للتتميم .

وبعد، فهذه رسالة في باب النجاشي .
فنقول : إنّه يتأتّى الكلام تارةً في شخصه، وأُخرى في حاله .

أمّا الأوّل : [ في تشخيص شخص النجاشي ]

فربّما وقع الخلاف في كونه أحمدَ بن عليّ ، أو أحمد بن العبّاس ، فالمشهور المَنصور ۱ هو الأوّل ۲ ، وظاهر الأمل الثاني ۳ ، ۴ وقد توهّمه كلّ من كتب «أحمد» في أحمد بن العبّاس في العِبارة الآتية بالحُمرة .
ومَنشأ الخلاف : هو عبارة النجاشي في ترجمة نفسه ، قال :
أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه بن النجاشي ـ الذي ولي الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد اللّه عليه السلاميسأله ، وكتب إليه رسالة عبد اللّه بن النجاشي المَعروفَة ، ولم يُرَلأبي عبد اللّه عليه السلام مُصنَّف غيره ـ ابنِ عُثَيْم بن أبي السِمال سِمعان بن هُبَيرَة ۵ الشاعر ۶ ابن مُساحق بن بُجَير ۷ بن أُسامة بن نصر بن قُعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خُزَيمَة بن مُدركة بن إلياس بن مُضَربن نِزار بن مَعَدّ بن عدنان .
فقال :
أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي مُصنّف هذا الكتاب ـ أطالَ اللّه ُ بقاءَه وأدامَ عُلوّه ونعماه ـ له كتاب الجمعة وما وردَ فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب بني نصر بن قُعين وأيّامهم وأشعارهم ، وكتاب مختصر الأنواء ۸ ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ۹ .
قوله : «أحمد بن عليّ» ، يُكنّى أحمد ب «أبي العبّاس» على ما ذَكَرَه العلاّمة رحمه اللهفي الخلاصة ۱۰ ، لكنّه ذكرَ في ترجمة السيّد المرتضى : أنّه تولّى غُسله أبو الحسين أحمد بن العبّاس النجاشي ۱۱ ، ومقتضاه : أنّ النجاشي يُكنّى ب «أبي الحسين» ،
والتنافي في البَين بيّن .
ويقتضي التكنّيَ بأبي الحسين كلام العلاّمة رحمه الله أيضاً في آخر الإجازة لبني زُهرة ؛ حيثُ إنّه عَدَّ في رجال الخاصّة ـ ممّن يروي عنه الشيخ الطوسي من رجال الكوفة ورجال العامّة ورجال الخاصّة ـ جماعةً منهم أبو الحسين أحمد بن عليّ النجاشي ، والإجازة معروفة منقولة في البحار في جلد الإجازات ؛ نقلاً عن خطّ المُجيز ۱۲ .
ويقتضي ذلك كلام السيّد ابن طاووس قدس سره في قوله في أوّل كتاب رجاله ـ على ما نقله صاحب المعالم في ديباجة التحرير الطاووسي ـ :
وقد عزمتُ أن أجمعَ في كتابي هذا أسماء الرجال من كُتب خمسة : كتابِ الرجال لشيخنا أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ـ إلى أن قال ـ وكتابِ أبي الحسين أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي ۱۳ .
قوله : «الذي ولي الأهواز من قِبَل المنصور» كما ذكرهُ في أوّل الجزء الثاني في ترجمة عبد اللّه بن النجاشي ، قال : «عبد اللّه بن النجاشي بن عُثيم بن سمعان أبو بُجَير الأسدي النصري ۱۴ ، يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وقد ولِيَ الأهواز من قبل المنصور» ۱۵ . وهو قد أسقطَ في هذه العبارة أبا السمال ، ويمكن أن يكون «أبو بُجير» اشتباهاً من «ابن بجير» بإسقاط هُبيرة ومُساحق ، هذا .
وقد ذكر في الترجمة المذكورة أنّ لأبي عبد اللّه عليه السلام إلى عبد اللّه بن النجاشي رسالةً معروفة ، قال صاحب الحاوي : «والرسالة المُشار إليها رأيتها وهي
مشهورة» ۱۶ .
ثمّ إنّ الموصول صفة للمُضاف ـ أعني عبد اللّه ـ لا المُضافِ إليه ـ أعني النجاشي ـ بقرينة ذكره في ترجمة عبد اللّه . والنجاشي وإن أمكنَ أن يكون واليَ الأهواز ، لكنّ الظاهر اختصاص الولاية بعبداللّه واشتهارُه بها ، كما أنّ الرسالة مخصوصة بعبداللّه ، فقوله : «وكتب إليه» المعطوفُ على الصلة ـ أعني «ولِيَ الأهواز» ـ مُختصّ بعبداللّه ، فهذا يُعيّن اختصاص المَوصول أيضاً ؛ قضيّةَ تعيّن مِصداق الموصول في الموصوف بالصِلة والمعطوف عليه .
والظاهر أنّ هذا من باب خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر ـ بمقتضى القُرب ـ كون الموصول صفة للمُضاف إليه ، وإن كان مُقتضى كلام ابن هِشام في المغني كونَ الصفة المذكورة بعد المُضاف والمُضاف إليه صفةً للمُضاف على الإطلاق ۱۷ .
نعم ، لو كان المُضاف في صدر العنوان أو صدر الكلام ، بأن كان مَقصوداً بالأصالة ، فالظاهر رجوع الصفة إلى المُضاف إليه . وعلى هذا المِنوال الحالُ في غير الوصف ممّا لابدّ أن يرجع إلى مَرجع ، كالضمير وحرف الجرّ وغيرهما ، وهذه قاعدة مُطّردة .
لكن لو كان عاد ۱۸ الضمير ـ مثلاً ـ في وسَط العنوان بعد مُضيّ كلمات ، فلا مجالَ للعَود إلى صاحب العنوان .
ومن هذا قول النجاشي : «أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح بن وهب بن عامر ـ وهو الذي قُتل مع الحسين بن عليّ عليهماالسلام بكربلاء ـ ابن حسّان بن شريح»؛ ۱۹ حيث إنّ قوله : «وهو الذي قُتل مع الحسين بن عليّ عليهماالسلام» لامجالَ لعَوده إلى
أحمد بن عامر ، بل إمّا يعُود إلى وهب أو إلى عامر ، إلاّ أنّ الظاهر عَودُه إلى عامر ؛ لاشتراكِ المُضاف والمُضاف إليه في كونِ كلّ واحدٍ منهما مذكوراً بالتبع . وترجيحِ القُرب للعَود إلى المُضاف إليه ، نظيرُ ترجيحه في باب الاستثناء المتعقّب للجُمَل المتعدّدة للعَود إلى الأخيرة ، بناءً على كون الاستثناء لمُطلق الإخراج كما هو الأظهر ، لكن جرى بعض الأعلام على العَود إلى وهب .
وكذا قول النجاشي في ترجمة الحسين بن عليّ بن الحسين بن محمّد بن يوسف الوزير : «وأُمّه فاطمة بنت أبي عبد اللّه محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني شيخنا صاحب كتاب الغيبة» ۲۰ ؛ حيث إنّ قوله : «شيخنا» لامجال لعَوده إلى الحسين صاحبِ العنوان ، بل الظاهر عَوده إلى جعفر كما أنّ الظاهر عَود «النعماني إليه ، لكنّه عائد إلى محمّد بن إبراهيم ؛ بشهادة عقد العنوان لمحمّد ، وعدِّ كتاب الغيبة من كُتبه ، بل يمكن القول بأنّ قوله : «وأُمّه» إلى الآخر ، كلامٌ مُستأنف ، والمَقصود بالأصالة في هذا الباب هو محمّد بن إبراهيم من باب تعريف فاطمة به ، والعَود إلى محمّد جارٍ على وفق الظاهر .
وتفصيل الكلام في المقام موكول إلى ما ذكرناه في باب التوثيق المتردّد بين العَود إلى المذكور بالأصالة والمذكور بالتبع في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
قوله : «وكتب إليه رسالة عبد اللّه بن النجاشي المعروفة» المرويّةَ في رسالة الشهيد الثاني ـ رحمه اللّه تعالى ـ في الغِيبة المُسمّاةِ ب «كشف الريبة» ۲۱ ، المَذكورةِ في الوسائل في أوائل كتاب التجارة ، في باب ما ينبغي للوالي العمَل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيّته روايةً عن الشهيد الثاني ـ أعلى اللّه تعالى مقامه ـ في الرسالة المَذكورة ۲۲ .
قوله : «لم يُرَ لأبي عبد اللّه عليه السلام مُصنّف غيره» مدخول بأنّه روى في روضة الكافي رسالة عن أبي عبد اللّه عليه السلام كتبها إلى أصحابه وأمرهم بمُدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بما فيها ، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها ، هذا .
ومُقتضى بعض الروايات المذكورة في الكافي في نوادر الحدود أنّ عبد اللّه بن النجاشي كانَ أوّلاً زيديّاً ، ثمّ قال بإمامة مولانا الصادق عليه السلام ۲۳ .
قوله : «يسأله» وفي بعض النسخ «يُسائله» ۲۴
، وفي الخلاصة «بمسائله» ۲۵ .
قوله : «ابن عُثَيْم» بضمّ العين وفتح الثاء المُثلّثة وإسكان الياء المُثنّاة من تحت على ما ذكرَه في الإيضاح ۲۶ ، وهو بدل من النجاشي .
وقد حكى السيّد السند النجفي : زيادة «أحمد» قبل «ابن» بالحمرة في بعض النُسَخ ، وهو بواسطة طول الواسطة بين البدَل والمُبدل منه ۲۷ .
وأصل الواسطة غير مُتعارف بعد صحّته ، فضلاً عن صورة طولها ، إلاّ أنّه ـ بعد مُخالفته لغالب النُسَخ ظاهراً ـ مُخالف لما عندي من نُسخةٍ غلطها أقلّ قليل ، وكذا نُسخة قليل غلطها [و] على ظهرها ۲۸ وآخرِ الجزء الأوّل خطّ صاحب المعالم ، وكذا على ظهرها خاتمه ۲۹ .
وذكر في آخر الجزء الأوّل : أنّ النُسخة المنقول عنها كأنّها كانت بخطّ ابن إدريس ، وكان عليها خطوط جماعة من العلماء ، منهم السيّد عبدالكريم بن
طاووس ، وكان كتابة أصل ـ النسخة على ما كتبه الكاتب في آخر الكتاب ـ من باب الخدمة لصاحب المعالم ، وكان عمره حينئذٍ اثنتين وعشرين سنة .
بل الظاهر أنّه كان في النُسخة أحمد وحُكَّ ، بل لامجالَ لهُ سواء كان الأحمدان سباقا ولاحقا ۳۰ ، ـ أعني أحمد بن عليّ وأحمد بن العبّاس ـ متغايرين أو مُتّحدين .
أمّا على الأوّل : فللزوم كون المبتدأ ـ أعني أحمد بن عُثَيم ـ بِلا خبر ، مع خلوّ الترجمة عن شرح الحال بالكلّيّة ، وهو نادر ، بل مقطوع العدم في كلماته .
وأمّا على الأخير ؛ فلوضوح ركاكة اعتراض عنوان في عنوان ، أي توسيط عنوان مستقلّ بين أجزاء عنوان ، بعد الإغماض عن عدم اتّفاقه في كلام أحدٍ من أرباب الرجال ، فظهور الفساد على التقدير الأخير أزيد منه على التقدير الأوّل .
ثمّ إنّ ظاهر ما سمعت من الإيضاح إهمال العين ، وبه صرّح في ترجمة عبد اللّه بن النجاشي ۳۱ ، وكذا صرّح به السيّد السند النجفي ۳۲ ، لكن في النسختين المتقدّمتين ۳۳ بالذكر إعجام العين وتقديم الياء المثنّاة من تحت على الثاء .
قوله : «أبي السِّمال» بالسين المكسورة واللام أخيراً ، كما ضبط به في الإيضاح وحكى عن قائلٍ الكاف بدل اللام ۳۴ .
وفي الإيضاح في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر الضبط بفتح السين والكاف ، ونقل اللام عن قائل ۳۵ .
وفي الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن سماك : «بالسين غير المعجمة ، والكاف بعد الألف . وقيل : بلام بعد الألف . وقيل : ابن أبي سماك» انتهى ۳۶
.
وفي بعض نُسخ النجاشي في ترجمة إبراهيم : «السمال» لاأبو السمال ولا أبو السماك ۳۷ .
ثمّ إنّ أبا السمال لعلّ اسمه «أسلم» كما تُرشد إليه رواية عثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير الحديث المَعروف ، وهو أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كان رجلاً صرداً لاتُدفئه فراء الحجاز ۳۸ .
قوله : «سِمعان» بكسر السين كما في الإيضاح ۳۹ .
قوله : «ابن هُبير» بضمّ الهاء ، وفتح الباء الموحّدة ، كما في الإيضاح ۴۰ ] و] كما في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر ۴۱ ، لكن في النُسختين المُعتبرتين التاء أخيراً .
قوله : «مُساحق» بالميم المضمومة ، والمهملتين بينهما الألف ، كما هو مقتضى ما ذكره في الإيضاح ۴۲ هنا ، وفي ترجمة إبراهيم بن أبي بكر ۴۳ .
قوله : «ابن بُجَير» بضمّ الباء الموحّدة ، وفتح الجيم ، وإسكان الياء المُثنّاة من تحت ، ثمّ الراء كما في الإيضاح ۴۴ .
قوله : «نصر» بالإهمال ، على ما جرى عليه السيّد السَنَد النجفي ، قال : «فإنّ
النضر بالمُعجمة هو النضربن كنانة ، وأمّا النصربن قُعين فهو بالمهملة ، كما في القاموس وغيره» ۴۵ .
ويقتضي الإعجامَ قول العلاّمة رحمه الله في الإيضاح في ترجمة عبد اللّه بن النجاشي : «النضري» ۴۶ .
ويقتضي الإهمال ذكره من صاحب الصحاح والقاموس في باب المهملة ۴۷ ، وكذا ما ذكره الفاضل الشيخ محمّد في بعض كلماته من أنّ التميّز بين المهملة والمعجمة بالتحلّي باللام في المعجمة ، وعدمه في المهملة ۴۸ .
قوله : «قُعَين» بالقاف المضمومة ، والعين المهملة المفتوحة ، والياء الساكنة والنون على ما ذكره السيّد السند النجفي كما في الإيضاح هنا ۴۹ ، لكنّه في ترجمة إبراهيم بن أبي بكر ضبط بسكون العين ۵۰ .
ويعضد الأوّل قول صاحب القاموس : «وقُعَين كزُبير بطن من بني أسد» ۵۱ ، وكذا إعراب الصحاح ۵۲ ، لكن في القاموس : «نصربن قعين أبو قبيلة» ۵۳ .
ويُرشد إلى صحّة «قُعَين» قول النجاشي في ترجمة وهب بن عبد ربّه : «ابن أبي ميمون بن يسار الأسدي مولى بني نصربن قعين» ۵۴ .
قوله : «دودان» بالدالين المهملتين بينهما الواو الساكنة ، كما ذكره في الإيضاح ۵۵ .
بقي أنّ النجاشي قال : «إبراهيم بن أبي بكر محمّدِ بن الربيع ـ يُكنّى بأبي بكر ـ ابن أبي السمال سِمعان بن هُبيرة بن مُساحق بن بُجَيربن عميربن أُسامة» ۵۶ .
ومقتضاه : سقوط «عمير» هنا بين بجَير وأُسامة ، وكذا سقوط ربيع بن إبراهيم وأبي السمال ؛ بناءً على أنّ الظاهر كون إبراهيم هو جدَّ النجاشي ، وكونُ إضافة محمّد إلى ربيع ، أو الربيع إلى أبي السمال من باب الاختصار ، وإلاّ فلو كان إبراهيم المعنون غيرَ إبراهيم جدّ النجاشي فلا إشكال ۵۷ ، ولو لم يكن الأمر من باب الاختصار ، يلزم أن تكون الوسائط المذكورة من باب الغلط والاشتباه .
وأيضاً قال بعد ذلك : «ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال» وأنت خبير بأنّ ذكر أبي السمال من باب الفضول ، ولايصحّ إلاّ على تقدير كون الأمر من باب الاختصار .
قوله : «أحمد بن العبّاس النجاشي» مُقتضى ما يأتي من السيّد السَنَد التفرشي أنّه بالسواد ، وهو قد ذكر في ترجمة داودبن زربي وعبد اللّه بن علاء ومحمّد بن عطيّة أنّ نُسَخ النجاشي كانت عنده أربعةً ، كما أنّه قد ذَكَرَ في ترجمة جعفربن محمّد أنّ نُسَخ الكشّي كانت عنده أربعة أيضاً ۵۸ ، لكن كان ذلك في النُسختين المُعتبرتين المُتقدّمتين بالذكر بالحُمرة ، ثمّ ضُرِبَ على الحُمرة السوادُ ، بأن صار لون الكلمة هو السَوادَ كسائر الكلمات المكتوبة في التراجم في طيّ العناوين ، لكن ظهَرَ لون الحُمرة من بعض أطراف السواد ، فعُرف أنّ أصل اللون كان هو
الحُمرةَ ، وهو ـ أعني السواد ـ الصواب ؛ إذ ليس ذلك عنواناً برأسه ، وفاقاً للسيّد السند التفرشي ۵۹ ، والسيّد السند النجفي ۶۰ ؛ حيث إنّ النجاشي صرّح بكون أبيه عليَّ بن أحمد في ترجمة محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه ، قال فيها : «أخبرني أبي عليّ بن أحمد» ۶۱ . وكذا في ترجمة عثمان بن عيسى العامري ، قال فيها : «أخبرني والدي عليّ بن أحمد بن العبّاس» ۶۲ . وكذا في ترجمة محمّد بن عليّ بن بابويه قال فيها ـ بعد ذكر كُتُب محمّد بن عليّ بن بابويه ـ : «قرأتُ بعضَها على والدي عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي» ۶۳ ، بل فيه تصريح باسم جدّه ، لكن توصيف عليّ أوالعبّاس فيه بالنجاشي غير مُناسب بظاهره .
اللهمّ إلاّ أن يكون «الابن» أُسقط من البين سهواً ، بأن كان غرضه أن يقول : «ابن النجاشي» .
وقال بعد الفراغ من الجزء الأوّل فوق الشروع في الجزء الثاني ـ على ما في النُسخة المُشتملة على خطوط صاحب المعالم والمَنقولة عن النُسخة المُشتملة على خطوط ابن طاووس ، وكأنّها بخطّ ابن إدريس كما تقدّم ، بل على ما في أكثر النُسخ كما نقله السيّد السند النجفي ـ :
الجزء الثاني من كتاب فِهرست أسماء مُصنّفي الشيعة وما أدركنا من مُصنّفاتهم وذكر طرق من كُناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم ، وما قيل في كلِّ رجل منهم من مَدحٍ أو ذمٍّ ممّا جَمَعَه الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي أطالَ اللّه ُ بقاءَه
وأدامَ عُلوّه ونعماه ۶۴ .
وفوق العبارة : «كذا على الأصل» . وهذه العبارة في النُسخة الأُخرى على ظهرِ الكتاب ـ ظهرِه الأوّل ـ لكن فيها : «الجزء الأوّل» موضعَ «الجزء الثاني» وكذا فيها : «طَرف» موضع طُرق ، وهو الصحيح ؛ إذ لو كانت العبارة «على طرق» ، يكون «من كُناهم» من باب الموصول والصلة ، ولامعنى لهذه الفقرة أعني مجموع «الطرق» و«من كُناهم» ، بل الصِلة والموصول خلاف ما يقتضيه سياق قوله : «وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم» .
وأمّا الطَرَف فهو بالتحريك بمعنى الطائفة ، قال في الصحاح : «والطَرَف الناحية من النواحي والطائفة من الشيء» ۶۵ . وعلى هذا يكون «من كُناهم» من باب الجارّ والمجرور ، ويكون المجرور جمعَ الكنية ، ويتّحد السياق ويتناسب .
ومنشأ الكتابة بالحُمرة : هو عدم تعاهد تكرار الاسم مع وحدة المُسمّى في كلمات أرباب الرجال ، بل ظهور تكرار الاسم في تغاير المُسمّى ۶۶ في أيّ كلام كان ، و قد كانت نُسخة الفاضل الاسترآبادي بالحُمرة ۶۷ ، ولهذا وقعَ في حَيْصَ
بَيْصَ ، وتجشّمَ وتحمّلَ العَناء في تصحيح التكرار وإصلاح الحال ؛ حيث احتملَ في الباب وجوهاً من الاحتمال :
كون العنوان الثاني إلحاقاً من التلامذة ؛ توهّماً منهم عدم دخول المصنّف فيما سبق ؛ لاشتهاره بأحمد بن العبّاس جدّه ، دون ابن عليّ بن أحمد [بن ]العبّاس .
وكون العنوان الثاني تكراراً منه وإعادة لذكر الكُتب ، فثانياً يكون نسب إلى الجدّ الأعلى .
وكون المراد بابن العبّاس جدَّه ، فإنّه لاريبَ في كونه أحمد بن العبّاس ـ كما صرّح به في ترجمة ابن بابويه ـ وأُلحق الكتب وكونُه مصنّفَ الكتاب وَهماً .
لكن ظهر بما مرّ فساد مبنى الاحتمالات ـ أعني : تعدّد العنوان ـ و كونُ ۶۸ العنوان متّحداً في المقام .
قال السيّد السند التفرشي : «وكان في النسخة التي عنده من النجاشي أحمد بن العبّاس كان بالحمرة فوقع ما وقع» ۶۹ .
وأنت خبير بأنّ «كان» ثانياً زائد في العبارة ، اللهمّ إلاّ أن يكون «كأنّ» أوّلاً بالتشديد من الحروف المشابهة بليس .
ومع هذا ، الاحتمالُ الأخير لامجالَ له ؛ للزوم كون المبتدأ بلا خبر .
وبما تقدّم يظهر ضَعف ما ذَكَرَه صاحب الحاوي ـ ونسخته أيضاً كانت بالحمرة ـ من :
أنّه ذكر النجاشي اسمه ، فذكر[ه] مع نسبه أوّلاً ، وأعاد[ه] مع كنيته ثانياً ،
فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار ، وتركُه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح أوّلاً ، اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ۷۰ ثانياً ؛ إذ المقصود حينئذٍ إيضاح كونه مصنّفَ الكتاب ، وصاحبَ الكُتب المعدودة ، ومثله كثير في المحاورات ۷۱ .
لما سمعتَ من ظهور التكرار في التغاير في أيّ كلام كان ، وعدمِ تعاهُد مثل ذلك في كلمات أرباب الرجال ، فما أخذه ۷۲ منه ـ وهو أوسط احتمالات الفاضل الاسترآبادي ـ أولى وأحسن منه ؛ لخلوّه عن ادّعاء كثرة تكرار الاسم من باب التوطئه والتمهيد في المحاورات مع وحدة المسمّى .
وقد ظهرَ بما مرّ أن مَدرك القول بكون النجاشي هو أحمدَبن العبّاس هو حُمرة «أحمد» في قوله : «أحمد بن العبّاس مُصنّف هذا الكتاب» .
ويظهر فساده بما مرّ .
قوله : «وكتاب مُختصر الأنواء» النوء ـ على ما يقتضيه الكلام المحكيّ عن المطرزي في شرح ۷۳ المقامات ـ : سقوط منزل من منازل القمر ـ المعدودة بسبعة وعشرين ، والمذكورة أساميها في الهيئة ـ في المغرب مع الفجر ، وطلوعُ رقيبه ـ أي منزلٍ آخَرَ من منازل القمر يُقابل المنزل المذكور ـ من ساعته في المشرق . ثمّ أُطلق النوء على منزل القمر ، وجُمع على «أنواء» وغيرها ، وكذا أُطلق على الأثر
الذي يحدث بسقوط كلّ منزل أو عند سقوطه . ومن هذا إطلاق الأنواء على الأمطار ، والنوءِ على المطر .
وتردّد في القاموس بين كون النوء هو سقوطَ النجم في المغرب مع الفجر وطلوعَ آخَرَ يُقابله من ساعته في المشرق ، أو النجم الساقط في المغرب مع طلوع آخر من ساعته في المشرق ۷۴ .
والظاهر أنّ المقصود بالنجم في كلامه هو الكوكب ۷۵ لامنزل القمر ، وإن أُطلق على منازل القمر نجوم الأخذ .
وعن الدينوري : أنّ مَنازل القمر تُسمّى نجومَ الأخذ ، ونجومَ الأنواء أي نجوم الأمطار ؛ لظهور النجم في الكوكب ۷۶ .
وظاهر كلامه عموم النجم الساقط لما لو طلع في مُقابله ۷۷ نجم آخر أولا ، كما أنّ ظاهر كلامه عموم النجم لما كان في المنازل ، القمرُ وغيرُه .
ويحتمل أن يكون المقصود بالنجم في كلامه هو منزلَ القمر ؛ لما سمعتَ من إطلاق نجوم الأخذ ، وتسميتها بنجوم الأخذ ؛ لكنّه خلاف الظاهر .
والإضافة في المقام إمّا لاميّة ، أو بتقدير «في» ، أي في بيان الأنواء .
وفي بعض العبارات المحكيّة عن النجاشي «مختصر الأنوار» لكن في نسخة قليلٍ غلطُها وعلى ظهرها ۷۸ خطّ صاحب المعالم وخاتمه إلى غير ذلك ممّا مرّ «الأنواءُ» . وكذا الحال في نسخة أُخرى أقلَّ غلطاً من تلك النسخة . ويساعده قوله :
«ومواضع النجوم التي سمّتها العرب» .
والظاهر أنّ رسم «الأنوار» من باب حمل الأنواء على الغلط ؛ لعدم الأُنس بها ، وعدم الاطّلاع عليها .

1.في «ح» : «فالمشهور المتصوّر» .

2.انظر خلاصة الأقوال : ۲۰ / ۵۳ ؛ ورجال ابن داود : ۴۰ / ۹۶ ؛ والرواشح : ۷۶ ، الراشحةَ العشرين ؛ ونقد الرجال ۱ : ۱۳۷ / ۹۴ ، ومجمع الرجال ۱ : ۱۲۷ .

3.أمل الآمل ۲ : ۱۵ .

4.قوله : «وظاهر الأمل الثاني» هذا مبنيّ على تعدّد العنوان في كلام النجاشي ، كما جرى عليه الفاضل الاسترآبادي كما يظهر ممّا يأتي في المتن والحاشية ، وكذا على تعدّد المعنى ، لكن الفاضل الاسترآبادي بنى على كون النجاشي هو أحمد بن عليّ ، واحتمل وجوهاً يأتي ذكرها في المتن في رسم العنوان الثاني (منه سلّمه اللّه ) .

5.في النسخ : «ابن أبي هبيرة» .

6.قد روى في الكافي في باب أنّ الإمامة عهد من اللّه تعالى معهود من واحد إلى واحد عليهم السلامبالإسناد عن عثيم بن أسلم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره بالإسناد عن عثيم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام (منه سلّمه اللّه ) .

7.في «ح» : «بحير» .

8.في «ح» : «الأنواع» ، وفي المصدر : «الأنوار» . وسيأتي الكلام عنه .

9.رجال النجاشي : ۱۰۱ / ۲۵۳ .

10.خلاصة الأقوال : ۲۰ / ۵۳ .

11.خلاصة الأقوال : ۹۵ / ۲۲ ، وفيه : «أبو أحمد الحسين بن العبّاس» .

12.بحارالأنوار ۱۰۷ : ۱۳۷ ؛ وفيه «أبو الحسن» .

13.التحرير الطاووسي : ۲۵ من المقدّمة .

14.في «ح» : «البصري» .

15.رجال النجاشي : ۲۱۳ / ۵۵۵ .

16.حاوي الأقوال : ۲۹۲ / ۱۷۲۴ ؛ وانظر وسائل الشيعة ۱۷ : ۱۹۶ ، ح ۲۲۳۳۸ .

17.مغني اللبيب ۲ : ۷۳۹ ، قال : «الصفة للمضاف ولاتكون للمضاف إليه إلاّ بدليل» .

18.في النسختين كليتهما : «عدد» .

19.رجال النجاشي: ۱۰۰ / ۲۵۰.

20.رجال النجاشي : ۶۹ / ۱۶۷ .

21.كشف الريبة (رسائل الشهيد الثاني) : ۱۲۲ / ۱۰ .

22.وسائل الشيعة ۱۲ : ۱۵۰ ، أبواب مايكتسب به ، ب ۴۹ ، ح ۱ .

23.الكافي ۷ : ۳۷۶ ، ح ۱۷ ، باب النوادر من كتاب الديات .

24.انظر رجال النجاشي : ۱۰۱ / ۲۵۳ .

25.خلاصة الأقوال : ۲۰ / ۵۳ ، وفيه : «يسأله» .

26.إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ ، ونقله السيّد بحر العلوم في رجاله ۲ : ۲۷ .

27.رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۲۹ .

28.في «د» : «ظهريها» .

29.في «د» : «وكذا خاتمه على ظهريها» .

30.أي : في السابق واللاحق .

31.رجال النجاشي : ۲۱۳ / ۵۵۵ ؛ وانظر إيضاح الاشتباه : ۲۷ / ۳۴۳ .

32.رجال السيّد بحرالعلوم ۲ : ۲۸ .

33.في «ح» : «المتقاربين» .

34.إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ .

35.إيضاح الاشتباه : ۸۶ / ۱۹ .

36.خلاصة الأقوال : ۱۹۹ / ۱ .

37.الموجود في المطبوع أبو السمال . رجال النجاشي : ۲۱ / ۳۰ .

38.وسائل الشيعة ۳ : ۳۳۸ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ۶۱ ، ح ۲ ؛ ولكن فيه «عيس» ، بدل «عثم» .

39.إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ .

40.إيضاح الاشتباه : ۸۷ / ۱۹ ، وفيه : «هبيرة» .

41.رجال النجاشي : ۲۱ / ۳۰ .

42.إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ .

43.رجال النجاشي : ۲۱ / ۳۰ .

44.إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ .

45.رجال السيّد بحرالعلوم ۲ : ۲۸ ؛ وانظر القاموس المحيط ۲ : ۱۴۸ .

46.إيضاح الاشتباه : ۲۰۷ / ۳۴۳ .

47.الصحاح ۲ : ۸۲۹ ، القاموس المحيط ۲ : ۱۴۸ (نصر) .

48.استقصاء الاعتبار ، لم يطبع .

49.رجال السيّد بحرالعلوم ۲ : ۲۷ ؛ إيضاح الاشتباه : ۱۱۲ / ۹۱ .

50.إيضاح الاشتباه : ۸۷ / ۱۹ .

51.القاموس المحيط ۴ : ۲۶۲ (قعين) . وفيه : «بطن من أسد» .

52.الصحاح ۶ : ۲۱۸۳ (قعن) .

53.القاموس المحيط ۲ : ۱۴۸ (نصر) .

54.رجال النجاشي : ۴۳۰ / ۱۱۵۶ .

55.إيضاح الاشتباه : ۱۱۳ / ۹۱ .

56.رجال النجاشي : ۲۱ / ۳۰ .

57.في «د» : «فلزم الإشكال» .

58.نقد الرجال ۲ : ۲۱۱ ، وج ۳ : ۱۲۵ ، وج ۴ : ۲۶۶ .

59.نقد الرجال ۱ : ۱۳۷ / ۹۴ .

60.رجال السيّد بحرالعلوم ۲ : ۳۲ .

61.رجال النجاشي : ۳۵۳ / ۹۴۷ .

62.رجال النجاشي : ۳۰۰ / ۸۱۷ .

63.رجال النجاشي : ۳۹۲ / ۱۰۴۹ .

64.رجال السيّد بحرالعلوم ۲ : ۳۰ ؛ رجال النجاشي : ص ۲۱۱ ، وفيه : «طرف» ، بدل «طرق» . والموجود فيه إلى قوله : «ذمّ» .

65.الصحاح ۴ : ۱۳۹۳ (طرف) .

66.في «د» : «تغائر الاسم» .

67.قوله : «وقد كان في نسخة الفاضل الاسترآبادي بالحُمرة» ويُرشد إليه أنّه عنونَ في الوسيط عناوين ناقلاً لكلام النجاشي من كلٍ من العناوين ، وذكر أنّ ما وصل إليه من كتاب النجاشي على هذا المنوال ، إلاّ أنّه حكم بأنّ العنوان الثاني في كتاب النجاشي كأنّه وهم ، وعن صاحب الحدائق السلوك مسلك الفاضل الاسترآبادي من البناء على تعدّد العنوان والاعتماد على ما احتمله من الوجوه المذكورة في المتن . وبالجملة ، لاخفاء في أنّ مرجع الأمر على ماجرى عليه الفاضل الاسترآبادي إلى تعدّد العنوان بعنوانين . وربّما قيل : إنّ المرجع إلى التعدّد بثلاثة عناوين كماترى ، نعم بناءً على زيادة «أحمد» قبل ابن عُثيم بالحُمرة ـ كما تقدّم حكايته من السيّد السند النجفي عن بعض النسخ ـ تكون العناوين ثلاثة . (منه رحمه اللّه ) .

68.مرفوع عطفا على «فساد» .

69.نقد الرجال ۱ : ۱۳۷ / ۹۴ .

70.في «د»: «نسبه إلى جدّه وأبيه» ، وفي «ح» : «نسبته بجدّه وأبيه».

71.حاوي الأقوال ۱ : ۱۸۴ .

72.أي أخذ صاحب الحاوي من الاسترآبادي .

73.قوله : «في شرح المقامات» ، وهو المسمّى بالإيضاح نقلاً ، وللمطرزي المُعرب ـ بالإهمال ـ والمُغرب في ترتيب المعرب بالإعجام ، وهو معروف ، وله شرح ديوان أبي العلاء المعرّي المسمّى ب «سقط الزند» نقلاً ، والشرح كان يسمّى ب «ضرام السقط» ، وعبّر عنه التفتازاني في «شرح التلخيص» ب «صدر الأفاضل» بل عن «التصريح» تصريحه باشتهار تلقيبه به (منه سلّمه اللّه تعالى) .

74.القاموس المحيط ۱ : ۳۲ .

75.في «ح» : «الكواكب ».

76.في «ح» : «الكواكب» .

77.في «د» : «مقابلته» .

78.في «د» : «ظهريها» .

صفحه از 368