تبيين چگونگى تسبيحات حضرت فاطمه(س)

تبيين چگونگى تسبيحات حضرت فاطمه(س)

توضیحی در مورد کیفیت تسبیحات حضرت فاطمه(س)

احاديث فراوانى بر استحباب ذكر تسبيحات فاطمه زهرا عليها السلام تأكيد كرده اند. اين احاديث، ميان شيعه و اهل سنّت، مستفيض اند و در كتب اربعه شيعه و برخى صحاح و مسانيد مشهور اهل سنّت به طرق مختلف، نقل شده اند. آنچه از اين احاديث فهميده مى شود، آن است كه استحباب اين تسبيحات كه از مصداق هاى ذكرِ كثير دانسته شده، منحصر به تعقيب نمازهاى واجب، يا هر نمازى نيست ؛ بلكه هنگام خواب، يا براى رفع پاره اى مشكلات نيز مفيد است.[۱]

همه اين احاديث، اتّفاق دارند كه تسبيحات فاطمه زهرا عليها السلام از تركيب سه ذكر «اللّه  اكبر»، «الحمد للّه» و «سبحان اللّه» پديد آمده و عطاى پُر ارزش پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به دختر بزرگوارش فاطمه عليهاالسلام است. همچنين در تعداد مجموعى و اختصاصى هر يك از اين ذكرها، اتّفاق نظر است و همه روايات، تعداد ذكر «اللّه  اكبر» را ۳۴، «الحمد للّه » را ۳۳ و «سبحان اللّه » را نيز ۳۳ بار دانسته اند كه مجموع آنها صد مى شود.

تنها اختلاف جزئى، در ترتيب اين سه جزء است. احاديث شيعى به اتّفاق، «اللّه  اكبر» را ذكر آغازين مى دانند[۲]و برخى احاديث اهل سنّت، آن را ذكر پايانى مى شمرند[۳]و برخى ديگر كه در منابع معتبرترى هستند، در اين بخش با احاديث شيعى همسو و همسان اند.[۴]از اين رو، اين اختلاف به آسانى قابل حل است.

اختلاف ديگر، در حوزه احاديث شيعى و در ترتيب «الحمد للّه » و «سبحان اللّه » است. مشهور احاديث شيعى، «الحمد للّه » را بر «سبحان اللّه » مقدّم مى دارند و تنها در چند حديث، جا به جايى آنها را ابراز مى دارند و بر همين اساس، بيشتر فقيهان، ترتيب معمولى و رايج كنونى، يعنى «اللّه  اكبر»، «الحمد للّه » و «سبحان اللّه » را يادآورى كرده اند، هر چند برخى از آنان، قائل به تخيير شده و هر دو ترتيب را مجاز و مطابق با سنّت دانسته اند.

نظريه مشهور: مقدم داشتن الحمد للّه  بر سبحان اللّه

علاّمه حلّى در كتاب المختلف ـ كه اختلاف فتاواى فقيهان شيعه را بررسى مى كند ـ آورده است: «مشهور در تسبيحات زهرا عليهاالسلام اين است كه نخست «اللّه  اكبر» گفته مى شود، سپس «الحمد للّه » و بعد «سبحان اللّه ». اين را شيخ [طوسى] در النهاية و المبسوط و [شيخ] مفيد در المُقنعة و سَلاّر و ابن بَرّاج و ابن ادريس، ذكر كرده اند».[۵]

مراجعه مستقيم به كتاب هاى فقهى نيز همين گفته را نتيجه مى دهد.[۶]

همچنين شيخ بهائى، در مفتاح الفلاح، آن را مشهور دانسته و گفته است: «آنچه در تعقيبات مشهور است و به آن عمل مى شود، مقدّم داشتن «الحمد للّه » بر «سبحان اللّه » است».[۷]

محدّث بحرانى نيز در الحدائق الناضرة، پس از ذكر همه احاديث، در پايانِ جمع بندى دلالى و سندى خود، قول مشهور و معتضد به اخبار را مقدم بودن تحميد بر تسبيح دانسته است.[۸]

شيخ محمّد حسن نجفى نيز در كتاب گران سنگ جواهر الكلام، چنين نوشته است: «آنچه در ميان اصحاب، شهرت بسيار دارد و بلكه در وسائل الشيعة آمده است كه شيعيان به آن عمل مى كرده اند، اين است كه نخست، ۳۴ «اللّه  اكبر» گويند، سپس ۳۳ «الحمد للّه » و بعد، ۳۳ «سبحان اللّه ». در فتاوا و احاديث، در اين باره اختلافى نمى يابم، جز خبر علل الشرائع كه به زودى آن را ذكر خواهم كرد».[۹]

دليل نظريه مشهور

استدلال قول مشهور، ساده و روشن است و احاديث بسيارى بر مدّعاى آن دلالت دارند كه با يك شمارش ساده، مى توان فزونىِ آنها را بر احاديث قول ديگر، نشان داد. افزون بر اين، اسناد احاديث دالّ بر قول مشهور، در مقايسه با احاديث ديگر، قوّت بيشترى دارند و از اين رو، حتّى اگر اين دو دسته احاديث مختلف را با هم متعارض بدانيم ـ كه خواهيم گفت چنين نيست ـ، باز هم بنا به شهرت روايى و قوّت سندى، ترجيح با قول مشهور خواهد بود.[۱۰]

نظريه دوم: مقدم داشتن سبحان اللّه  بر الحمد للّه

دليل اين قول، آن است كه برخى فقيهان متقدّم، مانند مرحوم شيخ صدوق و پدرش، همچنين ابن جُنَيد وشيخ طوسى (در برخى كتاب هايش)، هنگام بيان كيفيت تسبيحات فاطمه زهرا عليهاالسلام، تسبيح را بر تحميد، مقدّم داشته اند[۱۱]و چون اين فقيهان به روزگار ائمّه عليهم السلام نزديك تر و خودْ محدِّث بوده اند، مى توان قول آنان را ردّى بر قول مشهور دانست.

در پاسخ به اين گفته، مى توان تصريح شيخ صدوق و شيخ طوسى را آورد كه آنان، هر دو شكلِ ترتيب مشهور و غير مشهور را جايز دانسته اند و مقصودشان از آوردن ترتيب غير مشهور، آن بوده است كه بگويند ترتيب مشهور، لازم الرعايه و انحصارى نيست و هر دو كيفيت، مشروع و مطابق با سنّت است.

برخى فقيهان متأخّر، مانند صاحب جواهر نيز همين نظر را دارند و حتّى آن را به علاّمه حلّى و فيض كاشانى نيز نسبت داده اند.[۱۲]

دليل صاحب جواهر، آن است كه در مسائل مستحب، اختلاف در ميان احاديث، به تعارض نمى انجامد تا نياز به ترجيح يا تخيير پيش آيد ؛ بلكه در اين گونه موارد، تأكيد كردن بر يك طرف، به منظور معرّفى فرد احسن و اَكمل است، نه رد كردن جواز و مشروعيت طرف ديگر.

صاحب جواهر مى افزايد: «اى بسا گفته امام صادق عليه السلام اشاره به اين دارد، آنجا كه فرمود: «وتُبدأُ بالتكبير ؛ با اللّه  اكبر شروع مى شود» و درباره بقيه [فقرات] سكوت كرد».[۱۳]

يعنى آنچه مهم است، آغاز با تكبير است و چون امام عليه السلام از بيان ترتيب ميان حمد و تسبيح خوددارى ورزيده است، پس ترتيب آن دو، مهم نيست و آنچه محمّد بن عذافر از فعل امام صادق عليه السلام گزارش داده است كه امام عليه السلام تحميد را بر تسبيح مقدّم داشت،[۱۴]چيزى جز جواز و حدّاكثر، استحباب آن را اثبات نمى كند و دلالتى بر حتميت آن و طرد كيفيت طرف ديگر ندارد.

نظريه سوم: تفصيل

گفتنى است نظريه ديگرى نيز در اين ميان مطرح است و آن قول به تفصيل است ؛ يعنى اختصاصِ كيفيت مشهور «مقدم بودن تحميد بر تسبيح» به تعقيب نمازها و اختصاصِ كيفيت غير مشهور «مقدم بودن تسبيح بر تحميد» به هنگام خواب است.

شيخ بهائى، اين تفصيل را با استفاده از اجماع مركّب، رد كرده است ؛[۱۵]امّا فقيهان ديگر مانند محدِّث بحرانى و صاحب جواهر، اين رد را نپسنديده و مسئله را محلّ تمسّك به اين گونه دليل ها ندانسته اند.[۱۶]

دليل بهتر در ردّ اين تفصيل، مراجعه به احاديث است ؛ زيرا در ميان احاديث مشهور، حديثى داريم كه همان كيفيت مشهور را براى گفتن اين ذكر قبل از خواب، اثبات مى كند و در ميان احاديث غير مشهور نيز حديث مختص به تعقيب نماز داريم. به سخن ديگر، اين جمع بندى در احاديث، قابل اجرا نيست و احاديث مشهور، مطلق هستند و هر دو حالت را در بر مى گيرند.

نظريه مختار

بر اساس آنچه گذشت، مى توان گفت اتّفاق نظر عالمان شيعه در شروع كردن تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام با تكبير ـ كه موافق قول محدّثان مشهوراهل سنّت (مانند: بخارى، مسلم نيشابورى و ابو داوود) است ـ بر نظر ديگر محدّثان اهل سنّت ـ كه قائل به خلاف آن و اختتام به تكبير هستند ـ ترجيح دارد ؛ امّا در باره اختلاف ديگر (يعنى تقديم تحميد بر تسبيح)، لزومى به انحصار در شكل و كيفيتِ مشهور نيست و هر دو شكل، مشروع است، هر چند با توجّه به فراوانى احاديث و فتاواى فقيهان، مى توان ترتيب مشهور را بهتر دانست.

[۱]. الكافى : ج ۲ ص ۵۳۶ ح ۷ .

[۲]. ر . ك : وسائل الشيعة : ج ۴ ص ۱۰۲۴ ، الحدائق الناضرة : ج ۸ ص ۵۱۵ ـ ۵۱۹.

[۳]. ر . ك : مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۸۳۸ وص ۳۰۵ ح ۱۲۲۸ وج ۸ ص ۱۶۶ ح ۲۱۷۶۸ ، تاريخ بغداد : ج ۳ ص ۲۴ ش ۹۴۵ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۳ ص ۱۶۵ ح ۴۷۲۴ و . . . .

[۴]. ر . ك : صحيح البخارى : ج۳ ص۱۳۵۸ ح۳۵۰۲ ، صحيح مسلم : ج۴ ص۲۰۹۱ ح۸۰ ، سنن ابى داوود : ج۳ص۱۵۰ ح۲۹۸۷ ، مسند ابن حنبل : ج۱ ص۲۸۷ ح۱۱۴۱ .

[۵]. المختلف : ج۲ ص۱۸۲ .

[۶]. ر . ك : النهاية : ص۸۵ ، المبسوط : ج۱ ص۱۱۷ ، المقنعة : ص۱۱۰ ، المراسم العلويّة : ص۷۳ ، المهذّب : ج۱ص۹۶ ، السرائر : ج۱ ص۲۳۳ ، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ص۷۸ .

[۷]. مفتاح الفلاح : ص۲۱۳ .

[۸]. الحدائق الناضرة : ج ۸ ص ۵۲۳ .

[۹]. جواهر الكلام : ج۱۰ ص۳۹۹ . گفتنى است حديث علل الشرائع ، مطابق با احاديث اهل سنّت است و دراسناد آن نيز راويان اهل سنّت موجودند .

[۱۰]. شيخ يوسف محدّث بحرانى براى تقويت نظريه مشهور ، به دليل ديگرى نيز تمسّك كرده كه خالى ازضعف نيست ر . ك : جواهر الكلام : ج۱۰ ص۴۰۲.

[۱۱]. فقه الرضا : ص۱۱۵ ، الهداية : ص۱۴۱ ، الاقتصاد : ص۲۶۴ . نيز ، ر . ك : المختلف : ج۲ ص۱۸۲ ، المبسوط : ج۱ ص۱۱۷ .

[۱۲]. جواهر الكلام : ج۱۰ ص۴۰۴ .

[۱۳]. جواهر الكلام : ج۱۰ ص۴۰۴ .

[۱۴]. الكافى : ج۳ ص۳۴۲ ح۸ .

[۱۵]. مفتاح الفلاح : ص۲۱۸ .

[۱۶]. جواهر الكلام : ج۱۰ ص۴۰۳ ، الحدائق الناضرة : ج۸ ص۵۲۱ .