ومنه ـ سبحانه ـ الاستعانة للتتميم

[ في اتّحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة ]

وبعد ، فقد اختلفت الكلمات بالصراحة أو الظهور في أنّ معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة متّحدان أو مختلفان ؟
فجرى على القول بالأوّل صريحاً جماعةٌ من المتأخّرين ، كالفاضل الاسترآبادي في رجاله الكبير ، ^۱ والمولى التقي المجلسي ، ^۲ والمحقّق الشيخ محمّد ، ^۳ والعلاّمة البهبهاني ، ^۴ وغير واحد من الأصحاب . ^۵
وهو ظاهر النجاشي في قوله :
معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي القاضي ، من ولده عبيد اللّه بن محمّد بن عبيداللّه بن معاوية بن ميسرة ، أبو محمّد ، روى عنه ابن أبي الكرام ، وروى معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، له كتاب أخبرناه الحسين عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه ، وأخبرنا أحمد بن محمّد ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن القطواني ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي بشر السرّاج ، عن معاوية بكتابه . ^۶
قضيّة ظهور وحدة العنوان في وحدة المعنون .
وهو الظاهر من الشيخ في الرجال ، حيث عنون في أصحاب الصادق عليه السلام : معاوية بن شريح القاضي الكندي الكوفي . ^۷
ويظهر القول به من ابن داود حيث إنّه قال : «معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحرث الكندي القاضي ، من ولده عبيداللّه بن محمّد بن عبيداللّه بن معاوية بن ميسرة أبو محمّد ق [جش ، جخ] ، ^۸ ومقتضاه كون معاوية ابنَ ميسرة ، وسبطَ شريح ، لكنّه حَكَم بصحّة طريق الصدوق في الحقيقة إلى معاوية بن ميسرة ، ^۹ ثمّ حَكَم بصحّة طريقه إلى معاوية بن شريح ، ^۱۰ مشتمل على عثمان بن عيسى ، ^۱۱ وهو واقفيّ ، ^۱۲ فتصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح مبنيٌّ على صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة ، ويظهر الكلام فيه عن قريب .
ومال إلى القول بذلك الفاضلُ الاسترآبادي في الوسيط حيث قال في ترجمة معاوية بن شريح : وكأنّه ابنُ ميسرة . ^۱۳
وعلى هذا المجرى جرى السيّد السند التفرشي ، ^۱۴ وهو المحكيّ عن الفاضل العناية . ^۱۵
وربّما استظهر القول بذلك عن العلاّمة في الخلاصة ، حيث إنّه وإن لم يأت بالعنوان لمعاوية بن شريح ، ولا لمعاوية بن ميسرة ، لا في القسم الأوّل ولا في القسم الثاني ، لكنّه حَكَم بصحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن ميسرة ، ثمّ حَكَم بصحّة الطريق إلى معاوية بن شريح ، ^۱۶ والطريق إلى معاوية مشتمل على عثمان بن عيسى ، وهو واقفيّ ، فتصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة .
لكنّه يشكل بأنّه يمكن أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية ـ مع اشتمال الطريق على عثمان بن عيسى ـ بواسطة نقل إجماع العصابة على التصديق والتصحيح في حقّه من بعضٍ على ما نقله الكشّي ، ^۱۷ كيف ! والعلاّمة في الخلاصة قد حَكَم بصحّة طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري وقال : وإن كان في طريقة أبان بن عثمان ، وهو واقفيّ ، لكن حكى الكشّي : أنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه . ^۱۸
بل على هذا المنوال الحالُ فيما ذكره العلاّمة في الخلاصة أيضاً من أنّ طريق الصدوق إلى عائذ الأحمسي ، ^۱۹ وإلى خالد بن نجيح صحيح ، ^۲۰
مع أنّهما غير مذكورين بتوثيقٍ ولا بغيره على ما ذكره الشهيد الثاني في الدراية . ^۲۱
وكذا الحال فيما ذكره العلاّمة في المختلف في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة من أنّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح ، مع أنّه واقفيّ ، ^۲۲ استناداً إلى نقل إجماع العصابة من الكشّي على ما ذكره السيّد الداماد ، ^۲۳ إلاّ أنّ الغرض من التصحيح فيما ذُكر إنّما هو الصحّة إلى عائذ وخالد وابن بكير ، وإن أمكن القول بأنّ الظاهر أنّ إضافة الحديث إلى عبد اللّه بن بكير من باب تشخيص المصداق ، نحو قولهم : «صحيح زرارة» لا تقييد الإطلاق بكون الغرض انتهاء الصحّة بخروج ابن بكير .
ونظير ذلك قول العلاّمة في الخلاصة في شرح حال طرق الفقيه : وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسدَ المذهب . ^۲۴
بل قد اتّفق الخروج عن الاصطلاح الجديد في الصحّة من غير العلاّمة من المتأخّرين ، كالشهيد الثاني في المسالك ، ^۲۵ والعلاّمة الخوانساري ، ^۲۶ وصاحب الحدائق ، ^۲۷ بل قد عدّ الشهيد الثاني في الدراية موارد أُخرى للخروج عن الاصطلاح ، ^۲۸ وكذا السيّد الداماد ، ^۲۹ وقد ذكر بعض تلك الموارد في
المنتقى ^۳۰ ومشرق الشمسين . ^۳۱
إلاّ أنّ الحال فى تلك الموارد نظير الحال في الموارد المتقدّمة ؛ فتوّهم الخروج عن الاصطلاح فيها مبنيٌّ على الاشتباه بين الدخول في الصحّة والخروج عنها ، وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير .
بل قد حكى المولى التقي المجلسي أنّ العلاّمة قد أكثر في التصحيح بالصحّة عند القدماء ، ^۳۲ ولذا لم يعتبر تصحيح العلاّمة في الصحّة باصطلاح المتأخّرين ، ومع ذلك قد حَكَم العلاّمة في الخلاصة بالحسن في طرق شتّى من الفقيه ، تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، والطرق تبلغ العشرين ، ^۳۳
ومع هذا حَكَم بالصحّة في ثلاث طرق تشتمل على إبراهيم بن هاشم من طرق الفقيه . ^۳۴
فلا يعتدّ في الحكم بصحّة الطريق إلى معاوية بن شريح مع اشتمال الطريق على عثمان بن عيسى حتّى يوجّه بابتناء التصحيح على اتّحاد معاوية بن شريح ومعاوية بن ميسرة بملاحظة صحّة الطريق إلى معاوية بن ميسرة .