[ فوائد ]

فائدة [ 1 ] : [ في كلام العلاّمة في أوّل الخلاصة ونقده ]

ذكر العلاّمة في أوّل الخلاصة أنّه اقتصر فيها على ذكر قسمين من الرواة ، قال : وهم الذين أعتمد على روايتهم ، والذين أتوقّف عن العمل بنقلهم إمّا لضعفه ، أو لاختلاف الجماعة في توثيقه وضعفه ، أو لكونه مجهولاً عندي . ^۱ ثمّ ذكر أنّه رتّب الخلاصة على قسمين :
الأوّل : فيمن اعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبول روايته .
الثاني : فيما تُركت روايته أو توقّف فيه . ^۲

[ كلام الشهيد وشرحه ]

قال الشهيد الثاني في الحاشية : أقول : لم يلتزم المصنّف بذلك في تفاصيل الرجال ، بل ذكر في القسم الأوّل جماعةً ممّن توقّف في حالهم ، وذكر فيه جماعةً من الموثّقين غير الإماميّة ، وذكر منهم جماعةً أيضاً في القسم الثاني . فإن كان ذلك
عنده يجوّز العمل بقولهم ـ كما يظهر من مذهبه كثيراً في الكتب الفقهيّة ـ فكان ينبغي ذكر الجميع في القسم الأوّل ، وإلاّ فذكر أجمع في القسم الثاني .
وبالجملة ، فقد اشتمل القسم الأوّل على رجال الصحيح والحسن والموثّق والموقوف والضعيف ، وغرضه الإيراد بالتخلّف عن العهدين ، أحدهما : ذكر مَنْ توقّف في حقّه في القسم الأوّل والمناسب ذكره في القسم الثاني . ثانيهما : ذكر جماعة من رجال الموثّق في القسم الأوّل ، وذكر جماعةٍ اُخرى منهم في القسم الثاني ، فإنّه إن كان جرى على العمل بالخبر الموثّق ، فكان ينبغي ذكر رجال الموثّق جميعاً في القسم الأوّل ، ولا يناسب ذكر جماعةٍ منهم في القسم الثاني فقد تخلّف عن العهد على ذلك في القسم الثاني . وإن كان لا يعمل بالخبر الموثّق ، فالمناسب ذكر رجال الموثّق جميعاً في القسم الثاني ، ولا يناسب ذكر جماعةٍ منهم في القسم الأوّل ؛ فقد تخلّف عن العهد على ذلك في القسم الأوّل .
قوله : «كما يظهر من مذهبه كثيراً في الكتب الفقهيّة» . وبه صرّح في ترجمة أبان بن عثمان في قوله بعد نقل كون أبان بن عثمان ناووسيّاً عن الكشّي عن عليّ بن الحسن ـ : والأقوى عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب . ^۳
وكذا في ترجمة [عليّ بن ] الحسن بن عليّ بن فضّال في قوله : وأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً . ^۴
وكذا في ترجمة عليّ بن أسباط في قوله ـ بعد نقل كونه فطحيّاً عن النجاشي والكشّي ـ : وأنا أعتمد على روايته . ^۵
بل قال المحقّق القمّي : إنّه أكثر في الخلاصة من قبول رواية فاسدي المذهب ، لكن مقتضى كلامه في بعض التراجم عدم اعتبار رواية فاسد المذهب ، كقوله في
ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار ـ بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن ـ : «ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا . والأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته» ^۶ . ^۷
لكنّه مبنيّ على اختصاص العدالة بالإيمان .
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة ـ أعنى ترجمة الحسن بن صدقة ـ بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدّق عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف . ^۸