سياست هاى اقتصادى در حکومت امام علی(ع)

پرسش :

سياست هاى اقتصادى در حکومت امام علی(ع) چگونه بود؟



پاسخ :

مردمانى كه عليه سياست هاى عثمان قيام كردند ، از جمله دلايل قيام خود را نابسامانى هاىِ اقتصادى ، گشاده دستى هاى خليفه ، بذل و بخشش هاى بى رويه ، بى توجّهى به معيشت مردم ، و ناهنجارى در اموال عمومى برمى شمردند.

در چنين فضايى ، امام على(ع) از يك سو بر توليد تأكيد مى ورزد ، و از سوىِ ديگر ، تنظيم بازار را در اولويت قرار مى دهد ، و در نهايت ، در تقسيم بيت المال ، نهايت دقّت را معمول داشته ، هرگونه تبعيض را در آن ، رد مى كند و شايد اين ، دشوارترين موضع امام بوده است. اصول سياست هاى علوى در اقتصاد را مى توان در عناوين ذيل برشمرد :

  1. ترويج فرهنگ كار

در آموزه هاى علوى ، توجّه به تلاش و كار ، جايگاه بلندى دارد. از ديدگاه على(ع) ، فقر اقتصادى ، معلول پيوند فرهنگ كسالت ، بى تحرّكى ، تنبلى و ناتوانى است. جامعه سرشار از نشاط و آكنده از تحرّك ، كه فرهنگ كار بر آن حاكم باشد ، به بيمارى فقر ـ كه زمينه بسيارى از بيمارى هاى مادّى و معنوى ، و فردى و اجتماعى است ـ ، مبتلا نخواهد شد. از اين رو ، امام بر لزوم كار و تلاش ، بسى تأكيد مى كند و كار را عبادت تلقّى كرده ، تلاش در جهت سامانبخشى زندگى را گام زدن در راه خدا مى داند.

  1. توسعه كشاورزى

زمين ، منبع «حيات» است. از نگاه امام على(ع) ، مردمانى كه زمين و آب دارند و فقر بر آنها سايه افكنده است ، از رحمت الهى به دور ، و از عنايت خداوند ، جدا هستند. على(ع) ، بر احياىِ زمين ، تأكيد مى ورزيد و براى فقرزدايى از جامعه ، به توسعه كشاورزى توصيه مى كرد و مردمان را به آبادانى زمين و بهره ورى از آن ، فرا مى خوانْد ؛ و فراتر از آن ، يكى از ملاك هاى ارزشيابى حكومت ها و چندى و چونى آنها در حكومتدارى را حدّ و حدود توجّه به كشاورزى مى دانست ، و توسعه كشاورزى را از جمله وظايف اصلى كارگزاران مى دانست و فرماندهان سپاه را مأمور دفاع از حقوق كشاورزان مى كرد.

  1. توسعه صنعت

به لحاظ شرايط اقليمى ، جامعه اى كه على(ع) حكومت را در آن به پا داشته بود ، زمينه «توسعه صنعتى» را نداشت. با اين همه ، حضرت ـ با توجّه به نصوصى كه از آن بزرگوار گزارش كرده اند ـ ، اهميّت زيادى براى صنعتْ قائل بود و به صنعت و حرفه ، صفت «گنج» مى داد. امام(ع) به كارگزارانش سفارش مى كرد تا از صنعتگران ، به جد حمايت كنند و از صنعتگران مى خواست كه در به وجود آوردن صنايع ، دقّت كنند و در استوارى و جودت صنايع بكوشند و هرگز «اتقان» و «احسان» كالا را فداى «سرعت» نسازند.

  1. توسعه تجارت

در صدر اسلام و نيز در اقتصاد دوران حكومت امام على(ع) ، تجارت ، بيشترين نقش را داشت. از اين رو ، ايشان از يك سو بر نشاط تجارى سفارش مى كرد و از سوى ديگر ، بر لزوم حمايت از بازرگانان در ساختار حكومتى تأكيد مى ورزيد و در نهايت ، چگونگى تجارت و چه سانى حضور بازرگانان در صحنه مبادلات را تبيين مى كرد و آداب تجارت را بيان مى نمود.

  1. نظارت مستقيم بر بازار

بازار ، تلاش هاى اقتصادى جامعه را عرضه مى كند. داد و ستد ، در بازار شكل مى گيرد و بازاريان ، به گونه اى مستقيم ، با مردم در پيوندند. سلامت بازار ، سلامت داد و ستد را درپى خواهد داشت و بهره ورى درست مردم از فرايند تلاش هاى اقتصادى و معيشتى را. بى گمان ، اوّلين ضرر ناهنجارى در روابط نادرست در داد و ستد بازار ، متوجّه مردم خواهد بود.

على(ع) به لحاظ اهميّت بازار و نقش آفرينى شگرف آن در اقتصاد و معيشت مردم ، به گونه اى مستقيم ، بر بازار و چگونگى داد و ستد در آن ، نظارت مى كرد. آن بزرگوار ، هر روز صبح به بازارهاى كوفه مى رفت و به تعبير راوى ، چونان «معلّم كودكان» ، بازاريان را به تقوا و دورى از كم فروشى ، دروغ ، خيانت و ظلم ، سفارش مى كرد. متونى كه اين نظارت مستقيم را گزارش كرده اند ، بسى خواندنى و درس آموز است. امام ، درميان مسلمانان فرياد برمى آورد كه در معامله «غِش» نكنند ، احتكار روا ندارند ، انصاف را پيشه سازند و كالا را بدان گونه كه هست ، عرضه كنند ، نيك نمايى نكنند ، با مراجعه كنندگان ، با خُلق و خوى انسانى برخورد كنند ، به هنگام خريد كالا ، فروشنده را كم ارزش نسازند ، و چون آهنگ فروش چيزى داشتند ، كالاى خود را چنان و چنين ، وا ننمايند و....

همه اين گفتارها و هشدارها و توصيه هاى امام به بازاريان در رعايت انصاف ، عدالت و خلق و خوى انسانى و كرامت و رادمردى ، شايان توجّه اند.

  1. اخذ منصفانه ماليات

حكومت ، در نگاه امام على(ع) ، براى مردم و در جهت احقاق حقوق مردم است. چنين است كه بخشى از نيازهاى مالى حكومت را بايد مردم بپردازند ؛ همان ها كه از وجود حكومت ، بهره مى گيرند و در سايه آن ، به توليد و تجارت و... مى پردازند. وضعِ ماليات در تمام نظام ها با چنين آهنگى شكل مى گيرد ، گو اين كه چگونگى فراگيرى و وصول آن در نظام هاى مختلف ، متفاوت است. در سياست علوى ، ضمن تأكيد بر وضعِ ماليات و مسئوليت دولت در فراگيرى گرفتن آن از مردم ، نوعِ نگاه به ماليات و چرايى و چگونگى گرفتن آن از مردم ، شايان توجّه است. اعتماد به مردم ، تأكيد بر عدم مشكل آفرينى براى مردم ، توجّه دادن مردم به جايگاه ماليات و اهميّت آن و... شايان توجه است.

امام على(ع) در دستورالعملى به يكى از كارگزاران خود مى فرمايد : «هرگز در وصول ماليات ، تازيانه برنكشيد و در گرفتن آن ، مردم را در تنگنا قرار ندهيد» ؛ و كارگزار ، مى گويد كه اگر چنين شود ، بايد بدان گونه كه رفته ام ، بازگردم ، يعنى مردمْ خود ، چيزى نخواهند داد. امام مى فرمايد : «گرچه چنين شود».[۱]

نگريستن در آموزه هاى علوى در اين زمينه ، نشان دهنده آن است كه سازمان و مأموران ماليات ، موظف اند ضمن هوشيارى و دقّت لازم در جهت تأمين بيت المال و فراگيرى دقيق مسائل مربوط به ماليات ، بكوشند تا اعتماد مردم را جلب كنند و اخلاق اسلامى و رفتار دينى را مراعات كنند.

  1. عدم تأخير در توزيع اموال عمومى

امام على(ع) ، حبس اموال عمومى را در خزانه دولت ، روا نمى دانست ومى كوشيد تا هرچه زودتر ، به دست نيازمندان برساند. سيره امام ، نشان دهنده آن است كه ايشان حتّى تأخير يك شب را نيز در اين امر برنمى تابيد. او بر اين باور بود كه آنچه براى مردم و از آنِ مردم است ، در اوّلين فرصتْ بايد در اختيار آنان قرار گيرد.

  1. لزوم بهره ورى همسان مردم از اموال عمومى

تقسيم اموال عمومى ، به طور يكسان و مساوى در ميان همه مسلمانان ، از جمله سياست هاىِ حكومت على(ع) بود. اين حركت ، با آنچه در سال هاىِ پيش از او بر مردم روا شده بود ، تضاد داشت. از اين رو ، براى بهره وران و متمتّعان از حكومت و به اصطلاحْ «دانه درشت ها» ، بسى گران تمام شد. در نگاه امام ، رنگ چهره مسلمان ، تبار و نياىِ او ، و وابستگى گروهى و اجتماعى او ، در بهره ورى اش از اموال عمومى ، تفاوتى ايجاد نمى كرد. عرب و عجم ، مهاجر و انصارى ، سفيد و سياه ، و حتّى بردگان آزاد شده ، با اربابان گذشته خود ، در اين جهتْ يكسان بودند و همه ، از درآمدهاى عمومى به طور مساوى بهره مى گرفتند.

  1. تأمين نيازهاى اوّليه زندگى براى همه

آهنگ كلّى سياست اقتصادى على(ع) ، مبارزه با فقر و ريشه كن ساختن آن از صحنه جامعه اسلامى است. رهنمودهاى حضرت در اين زمينه ، بسى قابل تأمّل است. او تأكيد مى كند كه گرسنگى و تنگ دستى عدّه اى ، معلول بهره ورى هاى بدون مرز عدّه اى ديگر و گشاده دستى هاى توانگران است :

ما جاعَ فَقيرٌ إلّا بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌ.[۲]تنگ دستى گرسنه نمانْد ، مگر از آن رو كه توانگرى بهره مند شد.

دولت اسلامى ، موظّف است كه از انباشته شدن بى رويّه ثروت در دست توانگران ، جلوگيرى كند و زمينه هاى تمتّع استثمارگرانه اغنيا را از بين ببرد و با تلاش مستمر و برنامه ريزى دقيق ، فرودستان را در جهت دستيابى به نيازهاى ضرورى زندگى ، يارى رساند. امّا در اين جهت ، در همان روزگار كوتاه حكومت و با آن همه درگيرى ها و توطئه ها و كارشكنى ها ، دستِ كم ، كوفه را به جايى رساند كه مى فرمود :

ما أصبَحَ بِالكوفَةِ أحَدٌ إلّا ناعِما ؛ إنَّ أدناهُم مَنزِلَةً لَيَأكُلُ مِنَ البُرِّ ولَيَجلِسُ فِى الظِّلِّ و يَشرَبُ مِن ماءِ الفُراتِ.[۳]اكنون در كوفه ، همگان از زندگى بهره مندند و فرودست ترينِ آنها ، نان و سايبان دارد و از آبِ فرات ، بهره مى گيرد.

سفارش هاى امام(ع) به كارگزاران در توجّه به طبقات فرودست جامعه و به اصطلاح امروزى «قشرِ كم درآمد» ، تكان دهنده است. امام ، تنگ دستى فردى نصرانى را كه روزگارى توانگران ، از توانِ او بهره گرفته اند و به هنگام پيرى و ناتوانى ، او را رها كرده اند ، بر نمى تابد[۴]و به تأمين زندگانى او از بيت المال ، فرمان مى دهد و حاكمان را به جستجو در زواياىِ اجتماع ، امر مى كند تا زمينگيران و مستمندان را دريابند و آنان را از چنگال فقر برَهانند.

  1. ممنوعيت بخشش از اموال عمومى

حاكمان ، امين مردم اند و آنچه در اختيار دارند ، امانت است. كارگزاران دولت ، حق ندارند به مناسبت هاى مختلف و به بهانه هاىِ گونه گون ، از اموال دولتى بذل و بخشش كنند. على(ع) برخوردهايى از اين دست با اموال عمومى را ستمگرى تلقّى مى كرد :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ و خَترٌ.[۵]دست و دل بازى زمامداران در ثروت هاى عمومى ، ستم و خيانت است.

  1. امتيازدادن به نزديكان ، هرگز!

گفتيم كه در نگاه امام على(ع) ، آنچه در اختيار حاكمان و كارگزاران است ، «امانت» است و حاكمان ، تنها در جهت كارگزارى و خدمتْ مى توانند از امكاناتِ دراختيار خود ، بهره گيرند. آنان ، حق ندارند تا براى كسانِ خاصّى بهره ورى ويژه اى را قائل شوند. فرزندان و نزديكان شخصيت هاى برجسته سياسى و اجتماعى در حكومت على(ع) و نزديكان و فرزندان آن بزرگوار نيز از هيچ امتياز ويژه اى برخوردار نبودند. فراتر از اين ، امام نسبت به دوستان و نزديكان خود ، حسّاسيت بيشترى داشت و بر آنها در استفاده از اموال عمومى ، بيشتر سخت مى گرفت تا ديگران را درس عبرت باشد.

  1. صرفه جويى در اموال عمومى

بر پايه آنچه گذشت ، سياست امام در مصرف اموال عمومى و چگونگى بهره گيرى كارگزاران از آن و چه سانى هزينه كردن بيت المال ، فوق العاده جالب و آموزنده است. امام براى اين كه كارگزاران را به نهايت صرفه جويى از درآمدهاى عمومى توجّه دهد و آنان را به جلوگيرى از اسراف وا دارد ، در بخش نامه اى از آنان خواست تا حتى در نوشتن نامه به او صرفه جويى كنند و چنين تأكيد كرد :

أدِقّوا أقلامَكُم ، و قارِبوا بَينَ سُطورِكُم ، وَاحذِفوا عَنّي فُضولَكُم وَاقصِدوا قَصدَ المَعاني وإيّاكُم وَالإكثارَ ، فَإِنَّ أموالَ المُسلِمينَ لا تَحتَمِلُ الإضرارَ.[۶]قلم هايتان را تيز كنيد و سطرها را به هم نزديك سازيد. [ در نگارش] براى من ، زيادى ها را حذف كنيد و به معنا بنگريد ، و بپرهيزيد از زياده نويسى ؛ چرا كه بيت المال مسلمانان ، زيان را بر نمى تابد.

روشن است كه كارگزارْ چون اين همه دقّت را در نگارش نامه اى بشنود ، ديگر از اموال عمومى ، سفره هاى آن چنانى نمى آرايد ، بر مَركب هاى آن چنانى سوار نمى شود و در جهت آسايش هرچه بيشتر خويش نمى كوشد.

صرفه جويى شخصى امام در مصرف بيت المال نيز بسى شگفت انگيز است. او حاضر نبود حتى براى پاسخگويى به كسانى كه براى كار شخصى در شب به او مراجعه مى كردند ، از نور چراغى كه به درآمدهاى عمومى تعلّق داشت ، استفاده كند. داستان تأمّل برانگيز و عبرت آموز طلحه و زبير كه در هنگام رسيدگى حضرت به امور بيت المال ، براى بازگويى مسائل شخصى خدمت على(ع) رسيدند و ايشان ، چراغ بيت المال را خاموش كرد و فرمود تا از خانه اش چراغى ديگر بياورند وحاضر نشد حتى دقايقى از پرتو نور چراغى كه از درآمدهاى عمومى بود ، براى مسائل شخصى بهره گيرد ، در همين راستاست.[۷]

[۱]ر. ك : ج ۴ ص ۱۰۶ ح ۱۴۸۳ .

[۲]ر. ك : ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۱۵۲۲ .

[۳]ر. ك : ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۱۵۲۴ .

[۴]ر . ك : ج ۴ ص ۱۴۲ ح ۱۵۲۵ .

[۵]ر . ك : ج ۴ ص ۱۵۴ ح ۱۵۳۷ .

[۶]ر . ك : ج ۴ ص ۱۷۴ ح ۱۵۵۷ .

[۷]ر . ك : ج ۴ ص۱۷۴ ح ۱۵۵۸ .



پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت