سياست هاى قضايى در حکومت حضرت علی(ع)

پرسش :

در حکومت حضرت علی(ع) سياست هاى قضايى چگونه بود؟



پاسخ :

داورى ، ركن اساسى نظام هاست. داورى هاىِ درست و قانونمند ، در حراست از سلامت جامعه و استوارى پايه هاى اجتماع ، بيشترين نقش را بازى مى كند. آموزه هاى حكومت على(ع) ، نشان دهنده آن است كه حضرت ، توجّه و عنايتى ويژه به داورى و دستگاه قضايى داشته است. متونى كه چگونگى داورى هاى على(ع) و توجه او به داورى و سفارش و تأكيد امام(ع) را در اين زمينه گزارش كرده ، بسى فراوان و تأمّل برانگيز است. آنچه در اين مجموعه آمده نيز مى تواند براى قاضيان و نيز متصديان امر قضا ، بسى روشنگر باشد.

اصول سياست هاى امام على(ع) را در داورى ، بدين گونه مى توان گزارش كرد :

  1. گزينش بهترين ها براى تصدّى داورى

بى گمان قاضى ، عنصر اصلى داورى و نقش آفرين تشكيلات قضايى است و نقش بسزايى در احقاق حقوق مردم و مبارزه با ستمگرى ها و ناهنجارى ها دارد. قاضى در كار داورى ، هر اندازه استوارگام تر ، و به لحاظ اخلاقى ، هر قدر پاك تر و سالم تر ، و به لحاظ عملى ، هر اندازه قوى تر و انعطاف ناپذيرتر باشد ، كارآيى داورى و قضاوت او بسامان تر و استوارتر خواهد بود. از اين رو ، على(ع) به مالك توصيه مى كند تا براى داورى ، بهترين كسان را برگزيند ؛ كسانى كه نه مردمان را در تنگنا افكنند و نه در داورى ، سرِ لجاج داشته باشند ، و نه با اندك چيزى بلغزند ؛ كسانى كه هوشمند و ژرفنگر باشند و در شبهه ها گرفتار نيايند ؛ صبور باشند و شكيبا كه معركه ها و جوآفرينى ها دگرگونشان نكند.

  1. تأمين نيازهاى اقتصادى قضات

واقعِ زندگى و نيازمندى هاىِ آن ، نه فراموش كردنى است و نه مى توان از سرِ سهل انگارى ، از كنار آن گذشت. اگر كسانى زاهد باشند و دنيا گريز ، بايد دانست كه چون زندگى را رقم زنند و داراى مسئوليت اداره زندگانى باشند ، با مجموعه اى در داخل زندگى روياروى اند. نيازمندى هاى معقول زن و فرزند ، نه فراموش كردنى است و نه شايسته است كه فراموش شود. امام على(ع) با توجّه به اين نكته است كه به مالك اشتر سفارش مى كند تا براى داورى ، بهترين ها برگزيده شوند و زندگانى اين بهترين ها ، به درستى و شايستگى تأمين شود ، تا هرگز داور در داورى ، به دست مردمان ديده ندوزد و براى دستيابى به دنيا ، در جهت رفع نيازمندى هايش به فساد كشيده نشود و فرد و دستگاهى كه ضامن سلامت جامعه و ستُردن فساد از جامعه است ، خود به فسادْ دچار نگردد.

  1. امنيت شغلى قضات

قاضى حكم مى كند و روشن است كه با حكم قاطعش ، عدّه اى را مى رنجاند. بسيار كم اند كسانى كه چون حكم عليه آنها صادر شد ، به مقتضاىِ حكمْ گردن نهند و در درون خود ، دغدغه اى نداشته باشند. نيز روشن است كه هماره متخلّفان و قانون شكنان ، طبقات فرودست جامعه نيستند و درگيرى و جدال ها ، هميشه در لايه هاى زيرين اجتماعْ شكل نمى گيرد ؛ بلكه توان گفت كه فرادستان ، هم بيشترين قانون شكنى را دارند و هم جدال ها و درگيرى ها بيشتر در ميان آنان شكل مى گيرد و آنان اند كه اهل نفوذند و در گردونه سياست و كشاكش جريان ها قرار دارند. اگر قاضى در داورى درباره اينان احساس آرامش نكند و دستگاه حكومت و داورى را پشتوانه خود نداند ، ممكن است به هنگام صدور حكم ، دستش بلرزد و در احقاق حق ، كوتاه بيايد.

در نظام علوى ، قاضيان واجد شرايط ، از جايگاهى بس بلند برخوردارند. امام على(ع) در دستورالعمل بس ارجمندش به مالك ، پس از آن كه به او سفارش مى كند براى داورى ، برترين ها را برگزيند ، سفارش مى كند كه قاضيان را در پيش خود و نظام ، در مكانتى قرار دهد كه هرگز ، حتى نزديكانش سعايت عليه آنان را در پيش او در سر نپرورانند. شايان تأمّل است كه او پس از آن ، به شرآفرينى بدنهادان توجّه مى دهد ، تا نشان دهد كه هواپرستان ، چه بسا در چنگ اندازى به دنيا عليه قاضيان ، از نزديكى به او سوء استفاده كنند و از چنگ عدالت ، به در روند.

  1. رعايت آداب قضا

قاضى در مسندى بس ارجمند نشسته است و احقاق حق و داورى استوار ، وظيفه اوست. قاضى ، يك سوى دعوا نيست و سخنش «فصل الخطاب» دعواهاست. او بايد آداب داورى را به دقّت مراعات كند. آموزه هاى امام على(ع) در اين زمينه ، بسى تنبّه آور است.

آن بزرگوار ، به قاضيان هشدار مى دهد كه هرگز بين مراجعه كنندگان ، تفاوت قائل نشوند ؛ به طرفين مخاصمه ، به ديده ترديد ننگرند ؛ در مجلس داورى ، با درشتگويى و تكيه كلام هاى مقتدرانه ، مخاصمان را نيازارند ؛ به هنگام خشم ، تصميم نگيرند ؛ آزمندى را به يك سو ننهند و از سر هوس ، سخن نگويند ؛ در مجلس قضا ، شكوه و وقار را حفظ كنند و جايگاه داورى را خُرد نينگارند ؛ با مرافعه كنندگان ، از سرِ مهر ، سخن بگويند ، و همگان را يكسان بنگرند و چنان نروند كه فرودستان ، از اين كه از سرِ عدل ، به حقّ خود دست يابند ، مأيوس گردند. حضرت ، يكى از اصحاب را از منصب داورى عزل مى كند ، و چون او از چرايى عزلش سؤال مى كند ، در پاسخ وى مى فرمايد :

إنّى رَأَيتُ كَلامَكَ يَعلو عَلى كَلامِ الخَصمِ.[۱]من ديدم سخن تو در داورى ، بلندتر از خصم بود.

  1. نظارت دقيق بر عملكرد داوران

قاضيان ، عامل سلامت جامعه اند و دستگاه قضايى ، مسئول امنيت جامعه است. صلاح جامعه ، بيشتر از هر چيز ، در گرو سلامت دستگاه قضايى است. از اين رو ، على(ع) در مقام ولايت امر مسلمانان ، خود را مسئول عملكرد دستگاه قضايى مى دانست و تنها به پند و وعظ قاضيان ، بسنده نمى كرد و به هشدار و تحذير ، اكتفا نمى كرد ؛ بلكه شخصاً بر عملكرد قاضيان ، و حتى گاه بر چگونگى احكام قضات ، نظارت مى كرد و به لحاظ نقش شگرفى كه دستگاه قضايى در سلامت جامعه و اصلاح امور داشت ، با همه مسئوليت هاى سنگين و كارهاى فراوانى كه بر عهده آن بزرگوار بود ، در فرصتى كه پيش مى آمد ، به «دكّة القضاء» مى رفت و خود داورى مى كرد ، تا الگويى درست از داورى را در پيش چشم مردم و قاضيان نهد.

  1. وحدت رويّه قضايى

از جمله امورى كه امير مؤمنان در داورى بر آن تأكيد داشت ، همگونى داورى ها و به ديگر سخن ، وجود «وحدت رويه» در قضا بوده است. اگر مردمان بنگرند كه داوران در قضاياى همگون ، داورى هاى گونه گون مى كنند ، بى گمان ، اوّلين عكس العمل آن ، بى اعتمادى مردم به دستگاه قضايى و باور نداشتن به پشتوانه قانونى درست داورى هاست. امام ، تأكيد مى كند كه گونه گونى داورى ها و اختلاف در قضاوت ، زمينه هاى اجراى عدالت را مى زدايد و در جامعه ، تفرقه مى آفريند. امام توصيه مى كند كه قاضيان ، در امورى كه اختلافى است ، با هم سخن بگويند و با بحث و بررسى ، به وحدت نظر برسند ، و اگر چنين نشد ، مسئله را به رهبر ارائه دهند و بر حكم او گردن نهند ؛ يعنى مسئوليت ايجاد وحدت رويه در داورى ، به واقع ، به عهده پيشواى جامعه است.

  1. تساوى همگان در برابر قانون

امام على(ع) ، بر برابرى همگان در اجراى احكامْ تأكيد مى كند. در نظام علوى ، همه مردم ، در برابر قانونْ يكسان هستند و دستگاه قضايى ، از چنان مكانت و جايگاهى استوارْ برخوردار است كه مى تواند قانون را درباره همگان اجرا كند و مردم نيز ، در تمام لايه هاى اجتماع ، حتى در سطح حاكمان ، به حكم قاضيان و دستگاه قضايى تن دهند. امام ، در آموزه هايش بر اين برابرى تأكيد مى كرد و با آن همه عظمت و جلالت و جايگاه والا در علم و عمل ، در برابر دستگاه قضايى حكومت خود ، فروتنانه مى ايستاد و به پرسش هاى قاضى منصوب خود ، پاسخ مى گفت و بدين سان ، هم اهمّيت دستگاه قضايى را نشان مى داد و هم از جايگاه داورى حراست مى كرد و هم عملاً ، پاسدارى از حقوق مردم را نشان مى داد ؛ تا مگر درسى باشد براى همگان و آيندگان.

  1. جايگاه مصالح نظام اسلامى در صدور حكم

پيش تر آورديم كه على(ع) ، «حقيقت» را هرگز به مسلخ «مصلحت» نمى بُرد و با تكيه بر مصالح مشخّص ، موضع نمى گرفت ؛ ولى او پيشوا بود ، پيشواى مردم و حافظ نظامِ در خدمت مردم. بدين سان ، براى برترين مصلحت ، كه حفظ نظام بود ـ نظامى كه در خدمت مردم و براى آنان است ـ ، جايگاه و ارزشى والا قائل بود.

امام ، در داورى ها اذعان مى دارد كه به مصالح نظامْ توجه شود. در نظام علوى كه هيچ چيز نمى تواند مانع اجراى قوانين اصيل اسلامى در دستگاه قضايى شود ، مصالح نظام ، در چگونگى اجراى احكامْ جايگاهى ويژه دارد. ايشان در جايى به دليل شرايط خاصّ اجتماعى ، فرهنگى و سياسى ، و برداشت ويژه مردم از قانون الهى ، داورى بر اساس قوانين اصيل و استوار اسلامى را تفرقه آفرين تشخيص داده است و با اجراى آن ، اساس حكومت را متزلزل ديده ، داورى را روا ندانسته است تا جامعه دچار تفرقه نشود. چنين است كه امام به شريح مى فرمايد :

إِقضِ بِما كُنتَ تَقضي ، حَتّى يَجتَمِعَ أمرُ النّاسِ.[۲]همان گونه كه در گذشته داورى مى كردى ، داورى كن ، تا كار جامعه سامان (انسجام) گيرد.

[۱]ر . ك : ج ۴ ص ۲۳۸ ح ۱۶۵۶ .

[۲]ر . ك : ج ۴ ص ۲۵۲ ح ۱۶۷۴ .



بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت