219
الشّافي في شرح أصول الكافي ج2

الباب الرابع عشر : بَابُ الْاءِرَادَةِ أَنَّهَا مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَ سَائِرِ صِفَاتِ الْفِعْلِ

فيه سبعة أحاديث، وشرح من المصنّف.
أي باب بيان أنّ الإرادة من صفات الفعل أي حادثة بحدوث الفعل، فقوله: «أنّها» بفتح الهمزة بدل اشتمال للإرادة.
وقوله: «وسائر»، بالجرّ معطوف على «الإرادة» أو بالنصب معطوف على اسم «أنّ».
وتفسير صفات الفعل يجيء في كلام المصنّف في ذيل الباب.
وهذا الباب لردّ ما اختاره أبو الحسين ۱ من أنّ الإرادة عين الداعي، ۲ والأشاعرة من أنّها أمرٌ شبيه بالعزم قديم، ۳ ولردّ نحو ذلك في سائر صفات فعله. ولابدّ من تحرير محلّ النزاع لئلّا يكون النزاع لفظيّا.
فنقول: إنّ المشيئة والإرادة والكراهة والغضب والرحم والرضا والسخط والحبّ والبغض ونحو ذلك ألفاظ مستعملة لغةً وشرعا على طبق اللغة في المخلوقات وفي الخالق تعالى بالاشتراك المعنوي، فلكلّ منها معنى لغوي هو المراد هنا، فإنّه لو اصطلح كلّ منازع على معنى غير ما اصطلح عليه الآخر، لم يكن النزاع

1.هو أبو الحسين البصري المتكلّم على مذهب المعتزلة الساكن في بغداد والدارس فيها ، والمتوفّى سنة ۴۳۶ هجريّة . تاريخ بغداد ، ج ۳ ، ص ۱۰ ؛ وفيات الأعيان ، ج ۴ ، ص ۲۷۱ .

2.حكاه عن أبي الحسين البصري الخواجة في تلخيص المحصّل ، ص ۲۸۱ ؛ والعلّامة في معارج الفهم ، ص ۲۹۹ ؛ والمحقّق اللاهيجي في شوارق الإلهام ، ص ۵۵۲ عن محقّقي المعتزلة .

3.حكاه عنهم الخواجة في تلخيص المحصّل ، ص ۲۸۱ ؛ والعلّامة في أنوار الملكوت ، ص ۱۳۷ .


الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
218

(لَيْسَ۱اللّهُ كَذلِكَ) أي ليس بصيرا على ما يعقلونه، متّصفا بما كان بصفة المخلوق.
الثاني: (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ : فِي حَدِيثِ الزِّنْدِيقِ ـ الَّذِي سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: وتَقُولُ:۲إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، سَمِيعٌ بِغَيْرِ جَارِحَةٍ، وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ آلَةٍ، بَلْ يَسْمَعُ بِنَفْسِهِ، وَيُبْصِرُ بِنَفْسِهِ، وَلَيْسَ قَوْلِي: إِنَّهُ سَمِيعٌ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ شَيْءٌ وَالنَّفْسُ شَيْءٌ آخَرُ، وَلكِنِّي أَرَدْتُ عِبَارَةً عَنْ نَفْسِي؛ إِذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً ، وَإِفْهَاما لَكَ؛ إِذْ كُنْتَ سَائِلاً، فَأَقُولُ: يَسْمَعُ بِكُلِّهِ لَا أَنَّ كُلَّهُ لَهُ بَعْضٌ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ لَنَا لَهُ بَعْضٌ ، ولكِنْ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَ، وَالتَّعْبِيرَ عَنْ نَفْسِي، وَلَيْسَ مَرْجِعِي فِي ذلِكَ كُلِّهِ إِلَا إِلى أَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْعَالِمُ الْخَبِيرُ، بِلَا اخْتِلَافِ الذَّاتِ، وَلَا اخْتِلَافِ مَعْنىً) .
هذا الحديث مضى في سادس «باب إطلاق القول بأنّه تعالى شيء» وفيه تفاوت لا يحتاج إلى الشرح إلّا قوله: «لأنّ الكلّ لنا له بعض»، وهو علّة للمنفيّ، أي لا يتوهّم من كون كلّنا ذا جزء كونُ كلّه ذا جزء.

1.في الكافي المطبوع : «وليس» .

2.في الكافي المطبوع : «أتقول» بدل «وتقول» .

  • نام منبع :
    الشّافي في شرح أصول الكافي ج2
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37341
صفحه از 584
پرینت  ارسال به