139
مَنهَجُ اليقين

[ شانزدهم : دروغ ]

شانزدهم از جمله كبائر ـ چنانچه از حديث اعمش كه ابن بابويه رحمه الله در خصال از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و از حديث «شرايعِ دين» كه در عيون أخبار الرضا عليه السلام از حضرت امام رضا عليه السلام روايت كرده ، ظاهر مى شود ـ ، دروغ گفتن است . ۱ و احاديث در باب مذمّت دروغ گفتن ، قبل از اين مذكور شد و بدترين دروغ ها ، دروغ بر خدا و رسول و ائمّه عليهم السلام است و در خصوص آن ، وارد شده كه از جمله كبائر است ، چنانچه ابن بابويه ، در كتاب من لا يحضره الفقيه و كتاب ثواب الأعمال ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه : دروغ بر خداى ـ عزَّ و جلَّ ـ و بر حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله و بر اوصيا عليهم السلام از جمله كبائر است . ۲
و كلينى رحمه الله از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود : دروغ بر رسول خدا صلى الله عليه و آله ، از جمله كبائر است ۳ و از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود كه در پيش آن حضرت ، مذكور شد كه حايك (يعنى جولاه ۴ ) ملعون است . فرمود كه : حايكى كه ملعون است ، كسى است كه دروغ بر خدا و رسول صلى الله عليه و آله مى بافد . ۵
و از ابو بصير روايت كرده كه گفت : شنيدم از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمود : دروغ ، روزه را باطل مى كند . گفتم : كدام يك از ما هست كه از او دروغ ، سر نزند؟ فرمود كه : چنان نيست كه تو فهميدى . دروغى كه مُبطل روزه است ، دروغ بر خدا و رسول و ائمه عليهم السلام است . ۶
و از جمله دروغ هاى بسيار بد ، گواهى دروغ و كتمان شهادت است . و ابن بابويه رحمه الله در فقيه ، از حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود : تمام نمى شود سخن گواهى كه به دروغ ، پيش حاكم شهادت مى دهد تا وقتى كه جاى خود را در جهنّم ، مهيّا ساخته باشد و همچنين كسى كه گواهى خود را پنهان كند . ۷
و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده كه : هيچ مردى نيست كه گواهى بر مردى مسلمان بدهد از براى مالى كه از او گرفته شود ، مگر آن كه خداى تعالى ، در همان جا يا در عوض اين گواهى كه داده ، نوشته اى بنويسد براى او كه به جهنّمش برند . ۸
و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود كه : گواهان دروغ را تازيانه مى زنند و قدر مقرّرى ندارد و اختيار تعيين قدر ، با امام است و ايشان را در ميان مردم مى گردانند . ۹
و از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود كه : كسى كه گواهى اى را پنهان كند يا گواهى اى بدهد از براى آن كه خون مسلمانى ضايع شود يا نقصان مالى به مسلمانى برسد ، در روز قيامت كه حاضر مى شود ، تاريكى در روى او خواهد بود ، آن قدر كه چشم ، كار كند ؛ يعنى در نهايتِ تاريكى خواهد بود يا آن كه تاريكى و ظلمت او به قدر چشم كار كردن ، جاها را تاريك مى كند .
و [ نيز ] فرمود كه : در روى او خراشى خواهد بود و مردم ، او را خواهند شناخت به نام و نسبش ، و كسى كه شهادت حقّى بدهد از براى آن كه مال مسلمانى را زنده كند ، در روز قيامت كه حاضر مى شود ، رويش نورانى خواهد بود ، به قدر آن كه چشم ، كار كند و خلايق ، او را به نام و نسب ، خواهند شناخت .
بعد از آن ، حضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمود كه : نمى بينى كه خداى تعالى مى فرمايد كه : «وَ أَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ»۱۰ ؛ ۱۱ يعنى «اداى شهادت را از براى خدا بكنيد» ؟
و فرمود در تفسير قول الهى كه فرموده : «وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ» ، ۱۲ كه مراد ، آن است كه كسى كه شهادت را كتمان مى كند ، دلش كافر است . ۱۳
و در حديث مناهى نبى صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود : كسى كه گواهى دروغ در باب يكى از مردمان بدهد ، او را به زبانش مى آويزند با منافقين در دَرَك اَسفَل ، يعنى طبقه پايين جهنّم . ۱۴
و بدان كه كتمان شهادت ، به حَسَب ظاهر ، دو نوع مى تواند بود : يكى آن كه گواهى از كسى بطلبند ، و داند و انكار كند و بگويد : من بر اين معنى ، شاهد نيستم . و ديگر آن كه صاحب حق ، محتاج به گواهى او باشد و نداند كه آن شخص در آن مطلب ، شاهد است و او داند كه ايشان ، گواه مى خواهند به جهتِ احياى حق ، و اظهار نكند كه : «من ، گواهى دارم» .
و قِسم اوّل ، داخل دروغ است و قِسم دوم ، اگرچه داخل دروغ نيست ؛ زيرا كه سخنى نگفته كه راست يا دروغ باشد ؛ امّا نهى و وعيدى كه در باب كتمان شهادت وارد شده ، شامل آن هست و كتمان شهادت ، وقتى بد است كه باعث ظلم و ضرر مؤمنى شود . و همچنان كه اداى شهادت ، واجب است ، متحمّل شدن شهادت ، يعنى گواه شدن در جايى كه او را گواه گيرند ، واجب است ، موافق آنچه از چند حديث ، ظاهر مى شود . و ميانه علما در وجوب تحمّل شهادت ، خلاف است و تفسير قول الهى كه فرموده : «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا» ، ۱۵ در حديث ، بر اين وجه واقع شده كه بايد كه امتناع و اِبا ننمايند كسانى كه مردم خواهند ايشان را گواه گيرند ، از گواه شدن . ۱۶

1.. الخصال ، ص ۶۱۰ ، ح ۹ ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱ ، ص ۱۳۴ ، ح ۱ .

2.. كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۸ ، ح ۴۹۴۲ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۲۶۸ .

3.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۳۳۹، ح ۵ .

4.. جولاه: يعنى بافنده و كسى كه شغل او بافندگى است .

5.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، ح ۱۰ .

6.. همان ، ح ۹ .

7.. كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۶۰ ، ح ۳۳۳۷ .

8.. همان ، ص ۶۱ ، ح ۳۳۳۸ .

9.. همان ، ص ۵۹ ، ح ۳۳۳۲ .

10.. سوره طلاق ، آيه ۲ .

11.. همان ، ص ۵۸ ، ح ۳۳۲۹ .

12.. سوره بقره ، آيه ۲۸۳.

13.. همان ، ح ۳۳۳۰ .

14.. همان ، ج ۴ ، ص ۱۵ .

15.. سوره بقره ، آيه ۲۸۲ .

16.. تفسير الامام العسكري، ص ۶۷۸، ح ۳۷۸ و ۳۷۹ ؛ تفسير العيّاشى، ج ۱، ص ۱۵۵، ح ۵۲۳ و ۵۲۴ .


مَنهَجُ اليقين
138

[ پانزدهم : قسم دروغ خوردن ]

پانزدهم از جمله كبائر ، چنانچه از چند حديث ظاهر مى شود ـ ، يمين غموس است و مشهور ميانه فقها و اهل لغت ، آن است كه يمين غموس ، قَسَم دروغى است كه دانسته ، بر چيزى كه گذشته باشد ، بخورند ؛ مثل آن كه گويد با لفظ قَسم كه : «چنين كرده ام» و نكرده باشد يا برعكس . و غموس ، به جهت آن مى گويند كه صاحبش را در گناه يا در آتش جهنّم ، غَمْس مى كند ؛ يعنى فرو مى برد . و در حديث مذكور ، بر كبيره بودن يمين غموس ، استدلال به كلام الهى فرموده كه : «الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَا خَلَـقَ لَهُمْ فِى الْأَخِرَةِ» ؛ ۱ يعنى : آن جماعتى كه در عوضِ عهد الهى و قسم هاى خود ، قيمتى اندك مى گيرند ، آن جماعت را بهره اى در آخرت نيست .
و از بعضى اخبار ، ظاهر مى شود كه يمين غموس ، قَسمِ دروغ در باب دعوى است ، چنانچه در كتاب من لا يحضره الفقيه ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه : يمين ، دو قِسم مى باشد : يكى آن كه قَسَم خورد بر چيزى كه لازم نباشد بر او ، كردنِ آن كار يا بر چيزى كه كردنش لازم باشد و بعد از قَسَم ، آن كار را نكند . پس بر او در اين دو صورت ، كفّاره لازم مى شود . و نوع ديگر از قَسَم ، سه وجه مى باشد : يكى آن كه هر گاه آن قَسَم را به دروغ خورد ، ثواب دارد ؛ و يكى آن كه كفّاره ندارد و ثواب هم ۲ ندارد ؛ و يكى آن كه كفّاره بر مخالفت آن ، لازم نمى شود و عقوبتش رفتن به جهنّم است .
امّا آن قَسَم كه در آن ثواب دارد ، هر گاه قسم دروغ بخورد و كفّاره لازم نمى شود ، قسمى است كه كسى ياد نمايد در بابِ خلاصى مسلمانى يا حفظ مال خود از كسى كه به ظلم خواهد مال او را بگيرد ، خواه دزد و خواه غير دزد.
و امّا آن قسم كه كفّاره به جهت مخالفتش لازم نمى شود و اجر هم ندارد ، آن است كه كسى قسم ياد نموده باشد بر آن كه كارى را بعد از آن بكند و كارى بهتر از آنچه قسم خورده كه به جا آرد ، ظاهر شود . پس ترك كند آنچه قسم خورده باشد و كار بهتر را به جا آورد .
و آن قسمى كه عقوبتش رفتن به جهنّم است ، آن است كه كسى قسم خورد به جهتِ ضايع كردن حقّ مسلمانى ، يا قسم دروغ خورد در باب دعوى اى كه كند . پس اين چنين قسمى ، يمين غموس است و باعث دخولِ آتش جهنّم مى شود و كفّاره در دنيا ندارد . ۳
و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت نموده كه : قسم دروغ ، خانه ها را خراب مى كند و اهالى خانه را برمى اندازد . ۴
و از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود : قسم به خداى تعالى مخوريد ، نه قسم راست و نه دروغ ؛ زيرا كه خداى ـ عزَّ و جلَّ ـ از آن نهى فرموده به قول خود كه : «لَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ»۵ . ۶ و «عُرْضَةً» را به معنى چيز مبتذل و علّت مانعه و حجّت و قوّت ، تفسير كرده اند ـ .
و شيخ طوسى ـ قدّس اللّه روحه ـ در تهذيب، از آن حضرت ، روايت كرده كه به سَدير مى گفت : يا سَدير! كسى كه قسم دروغ به خداى تعالى مى خورد ، كافر است و كسى كه قسم راست به خداى تعالى مى خورد ، گناه كار است ؛ زيرا كه خداى تعالى مى فرمايد كه : «لَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ» . ۷
و از جمله قسم هاى بسيار بد ، قسم خوردن به بيزارى از دين يا از پيغمبر صلى الله عليه و آله وسلم يا از ائمّه عليهم السلام است و از احاديث ظاهر مى شود كه كسى كه چنين قسمى خورَد ، از ايشان بيزار مى شود و از اين قسم ، در ميان عوام ، شايع است . و جمعى از علما گفته اند كه در چنين قسمى ، كفّاره لازم مى شود و از لازم ساختن چيزها بر خود به طريق قسم ، مطلقا نهى واقع شده و چنانچه قسم دروغ ، بد است ، راضى نشدن بر چيزى كه كسى قسم خورد هم بد است و با وجود آن كه قسم دروغ خورده باشد ، مى بايد ساكت و راضى شد و او را به خداى تعالى گذاشت تا او را به عمل خودش جزا دهد.

1.. آل عمران ، آيه ۷۷.

2.. الف و ب : - «هم» .

3.. كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۶۶ ، ح ۴۲۹۷ .

4.. همان ، ص ۳۶۷ ، ح ۴۲۹۸ .

5.. سوره بقره ، آيه ۲۲۴.

6.. الكافى ، ج ۷ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱ .

7.. تهذيب الأحكام، ج ۸، ص ۲۸۲، ح ۱۰۳۴ .

  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 210696
صفحه از 527
پرینت  ارسال به