209
مَنهَجُ اليقين

[ صله رحِم و مراتب آن ]

و معنى صِله كه امر به آن شده ، آن چيزى است كه در عرف و عادت ، آن را صِله نامند ؛ زيرا كه حقيقت شرعى و لغوى از براى اين لفظ ، ثابت نيست و ظاهر آن است كه معنى صِله به حَسَب اختلاف عادات و اوضاع ، و دورى و نزديكى منازل و امثال آن ، مختلف شود . و از افراد صِله ـ چنانچه بعضى از علما ذكر كرده اند ـ ، بعضى واجب است و بعضى مستحب. و از جمله واجب ، نفقه دادن به پدر و مادر است ، هر گاه پريشان باشند ، و اگر غنى باشند ، هديه فرستادن از براى ايشان در اوقاتى كه عادتْ مقتضى آن باشد ، سنّت خواهد بود و باقىِ اقارب غير واجب النفقه ، اگر فقير باشند ، نفقه دادن به ايشان ، سنّت است و تأكيد در وارث ، بيشتر است و با غنا هديه ايشان نيز سنّت است .
و از جمله صِله رحِم ، دفع ضرر از ايشان است به قدرِ مقدور . ديگر ، رسانيدن نفع به هر نوعى كه ممكن باشد . ديگر ، مهربانى مالى و غير مالى به جمعى كه باعث سُرور ايشان شود و نفقه دادن به واجب النّفقه ايشان ، مثل نفقه دادن به زنِ پدر و مملوك اقارب و مثل آنها . و ديگر ، ابتدا نمودن به سلام و دعا كردن غايبانه و كتاب [نامه] نوشتن ، اگر حاضر نباشند ، و هر قدرى از صِله كه تركش موجب قطعِ رحِم باشد ، واجب است و هر چه زايد بر آن باشد ، مستحب است .
و از جمله افرد قطعِ رحِم كه شايع و از اقبحِ افراد است ، آن است كه بعضى از اقارب كه صاحب ثروت و مُكنت يا اعتبارى دنيوى مى باشند ، تركِ ديدن و پرسيدنِ ديگران مى نمايند ، و گاه باشد كه بعضى از ايشان را وقتى كه ببينند ، نشناسند و اسم ايشان را ندانند و فرزندان ايشان را نديده باشند ، و هر كدام از اقارب را كه به حَسَب دنيا معتبر باشند ، كمال ملازمت كنند و غرض باطنى در آن مهربانى ، تحصيل اعتبار و جلب نفع باشد و به صِله رحِمش موسوم سازند . و اين نوع قطعِ رحِم ، مركّب است از دو معصيت : يكى قطعِ رحِم ، و ديگرى تكبّر با وجود تساوى در اصل و نسب . و اين نوع تكبّر ، قبيح تر از تكبّر شيطان است كه به سبب آن ، مستحقّ لعن ابدى شد ؛ زيرا كه شيطان در تكبّر خود ، شبهه داشت كه : «اصل من ، از آتش است و آتش ، بهتر از خاك است» ، و در اين مقام ، شبهه اى موجود نيست و ثروت و اعتبار دنيا را مناط اين نوع امتياز قرار دادن ، دليل دنائت نفس است .
و از بعضى احاديث ، ظاهر مى شود كه اقارب ، هر چند فاسق يا مخالف مذهب باشند ، صِله ايشان لازم است و چيزى باعث جواز قطعِ رحِم نمى شود ، چنان كه كلينى رحمه الله از جَهْم بن حميد روايت كرده كه گفت : از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سؤال كردم كه : بعضى از اقرباى من ، بر غير امر من هستند (يعنى شيعه نيستند). آيا ايشان را حقّ رحِم بر من هست؟ فرمود كه : بلى. حقّ رحِم را هيچ چيز ، رفع نمى كند و اگر ايشان بر امر تو باشند ، دو حق خواهند داشت : يكى حقّ اسلام ، و يكى حقّ رحِم. ۱
و مؤيّد اين معنى است آن كه بعضى از اقاربِ يكى از ائمّه معصومين ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ ، هر گاه معارضه و مجادله با ايشان مى كرده اند ، با وجود آن كه اين معنى در مرتبه كفر است ، ترك ديدن و مهربانى نمى فرموده اند ، چنانچه كلينى رحمه الله از صفوان جمّال روايت كرده كه گفت : ميانه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام و عبد اللّه بن الحسن ، گفتگويى واقع شد تا به حدّى كه آوازهاى ايشان ، بلند شد و مردم ، جمع شدند وايشان به آزردگى در آن ، آخر روز از يكديگر جدا شدند و من ، صباحى از پىِ كارى بيرون آمدم. ديدم كه حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بر درِ خانه عبد اللّه بن الحسن ايستاده و به كنيز او مى فرمود كه : ابى محمّد را خبر كن. پس ديدم كه عبد اللّه ابن الحسن ، بيرون آمد و به آن حضرت گفت كه : چه چيز ، باعث آمدن در اين صباح بود؟ فرمود كه : آيه اى را از كتاب خداى ـ عزَّ و جلَّ ـ ديشب تلاوت نمودم و مرا مضطرب ساخت. گفت : كدام است آن آيه؟ فرمود : قول خداى تعالى كه مى فرمايد : «الَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» ؛ ۲ يعنى : آنهايى كه صِله مى نمايند آن چيز را كه خداى تعالى به صِله آن ، امر فرموده و از پروردگار خود مى ترسند و خائف اند از بدىِ حساب روز قيامت. پس عبد اللّه بن الحسن گفت : راست مى گويى و گويا من ، اين آيه را از كتاب الهى ، هرگز نخوانده بودم. پس دست در گردن يكديگر كردند و گريستند. ۳

1.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۱۵۷ ، ح ۳۰ .

2.. سوره رعد ، آيه ۲۱ .

3.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، ح ۲۳ .


مَنهَجُ اليقين
208

[ معنا و مصاديق صله و قطع رحِم ]

و از جمله انواع قطعِ رحِم ، انكار كردن و تبرّى نمودن از نسب اَقارب است. و كلينى رحمه الله از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : كافر است به خداى تعالى ، كسى كه بيزارى مى كند از نسب ، هر چند دقيق باشد ، يعنى نسب دورى باشد. ۱
و مشهور ميانه علماى شيعه ، آن است كه رحِم كه امر به صِله آن واقع شده ، هر كسى را كه نسبتش به آن شخصْ معروف باشد ، شامل است ، هرچند نسبت دور باشد ، خواه ذكور ، و خواه اُناث ، و تأكيد در صِله بعضى بيشتر است از بعضى. و آنچه بعضى از عامّه گفته اند كه : «رحِم ، عبارت است از كسانى كه نكاح و تزويج ايشان جايز نباشد ، اگر يكى از ذكور و ديگرى از اُناث بوده باشد و اگر هر دو از يك قبيل باشند ، يكى را از صنف ديگر فرض مى بايد كرد. پس اگر تناكح ميان ايشان جايز نيست ، داخل رحِم است ؛ والّا فلا» ، دليلى ندارد و مخالف عرف و لغت و ظاهر اخبار است.
و على بن ابراهيم رحمه الله در تفسير آيه «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ» ، ۲ از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده كه : در باب بنى اميّه نازل شده. ۳ و اين ، دلالت بر بطلان قول ايشان مى كند .

1.. همان ، ص ۳۵۰ ، ح ۱ .

2.. سوره محمّد ، آيه ۲۲.

3.. تفسير القمّى ، ج ۲، ص ۳۰۸ .

  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 213856
صفحه از 527
پرینت  ارسال به