213
مَنهَجُ اليقين

[ بيست و هشتم : خوردن مالِ حرام ]

بيست و هشتم از جمله كبائر ـ چنانچه از حديث اعمش و حديث «شرايع دين» ، ظاهر مى شود ـ ، اكلِ سُحْت ، يعنى خوردن مال حرام است . و مال حرام را سُحْت به جهت آن مى گويند كه بركت را زايل مى گرداند ۱ و ظاهر ، لفظ سُحت ، جميع اقسام مال حرام را شامل است ، اگرچه معصيت در بعضى از آنها زياده از بعضى است و در بعضى از احاديث ، تصريح به عموم واقع شده ـ چنانچه مذكور مى شود ـ ، و آن كه در بعضى اخبار ، تفسير سُحت به رشوه واقع شده ، مى تواند بود كه از راه انحصار نباشد ؛ بلكه از جهت آن باشد كه از بعضى ديگر ، قبيح تر است . و بر اين معنى دلالت مى كند آنچه كلينى رحمه الله از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده كه فرمود : هر خيانتى كه كسى از امام بكند ، سُحت است و خوردن مال يتيم و مانند آن ، سُحت است.
و سُحْت ، انواع بسيار دارد و از آن جمله ، اجرت زنان فاجره است ، و قيمت شراب و نبيذى كه مست كننده باشد. و رِبا ، يعنى سود خوردن بعد از آن كه حرمتش از شرع ، ظاهر شده. و امّا رشوه در حكم ، پس آن كفر به خدايى است كه اسم او جليل است و به رسول خدا صلى الله عليه و آله . ۲
و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : سُحْت را انواع بسيار است. از آن جمله ، اجرت حَجّام است ، هر گاه با او شرط كرده باشند ، واجرت زن زناكننده ، و قيمت خمر. و امّا رشوه در حكم ، پس آن ، كفر به خداوند عظيم است. ۳
و از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود : سُحْت ، قيمت ميته است ، و قيمت سگ و قيمت خمر و اجرت زانيه و رشوه در حكم و اجرت كاهن. ۴
و كِهانت ، عملى است كه باعث آن شود كه بعضى از جن ، اطاعت آن شخص كنند در آوردنِ اخبار يا بعضى كارها . و قيمت سگ كه در اين ۵ حديث واقع شده ، محمول است بر غيرِ سگ شكارى و مثل آن ، و در جواز بيعِ سگ شكارى ، حديث صريحْ وارد شده . ۶ و رشوه ـ چنان كه تفسير نموده اند ـ ، عبارت از مالى است كه از يكى از خصمين بگيرند يا از غيرِ ايشان ، از براى حكم يا راه نمايى به طريق دعوى ، خواه حكم از براى آن كس كنند كه رشوه داده يا از براى غير او ، و خواه حكم به حق كنند يا به باطل ، و خواه پيش از حكم بگيرند و خواه بعد از حكم .
و در حديثِ علامات ساعت ، وارد شده كه : زمانى خواهد آمد كه رشوه را به هديه ، حلال خواهند ساخت ؛ يعنى رشوه خواهند گرفت ۷ و هديه نامش خواهند كرد .
و بدان كه رشوه ، مخصوص به حكم شرعى نيست ؛ بلكه هر چه از جهت حكم گيرند ، خواه حكم شرعى و خواه عرفى ، از قبيل رشوه است و آنچه حكّام و عمّال از مردم به جهت حكم نگيرند ، رشوه نخواهد بود. امّا آنچه از احاديث ظاهر مى شود ، آن است كه گرفتن از كسى جايز است كه هديه و عطاى او ، از جهت حكومتِ آن حاكم نباشد ، يعنى اگر او حاكم نباشد هم آن هديه به فعل آيد ، و اگر چنين نباشد ، آنچه گيرند و حكمى در آن منظور نباشد ، حرام خواهد بود ، هر چند اسم رشوه بر آن ، صادق نباشد . و اگر بالفعل ، حكمى و دعوى اى در ميان نباشد و آن كس كه چيزى به حاكم مى دهد ، منظورش مايل ساختن حاكم به جانب خود باشد تا اگر وقتى او را دعوى اى با كسى افتد ، حكم به جهتِ او كند و حاكم ، رعايت عطاى او نمايد ، شايد كه چنين عطايى نيز از قبيل رشوه باشد .
و چنان كه ۸ رشوه گرفتن حرام است ، رشوه دادن و واسطه بودن در رشوه نيز حرام است . و بعضى از علما گفته اند كه اگر بازيافت نمودن حق ، بى رشوه ممكن نباشد ، دادن رشوه ، جايز است و گرفتن بر هر تقدير ، حرام .

1.. ب و ج : «مى سازد» .

2.. الكافى ، ج ۵ ، ص ۱۲۶ ، ح ۱ .

3.. همان ، ص ۱۲۷ ، ح ۳ .

4.. همان ، ص ۱۲۶ و ۱۲۷ ، ح ۲ .

5.. الف : - «اين» .

6.. همانجا ، ح ۵ .

7.. الف : - «گرفت» .

8.. الف : «چنانچه» .


مَنهَجُ اليقين
212
  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 210758
صفحه از 527
پرینت  ارسال به