229
مَنهَجُ اليقين

[ حكم كشيدن تنباكو ]

و از جمله مصارفى كه اسراف در آن جارى مى شود و در اين زمان ، شيوع تمام دارد ، كشيدن تنباكوست و علماى اين زمان ، در آن باب ، از طرف افراط و تفريط ، سخنان مى گويند و بعضى در انكارْ مبالغه نموده ، مطلقا حكم به حرمت آن مى كنند ، و جمعى كه بسيار راغب اند ، مطلقا حلال مى دانند. و گمان اين حقير آن است كه نسبت به اَمزَجه و اشخاص ، مختلف است و اگر كسى از او متضرّر نشود و نفعى بدنى يابد ، مثل دفعِ زُكام و نُزله و رطوبات معده ، ظاهر آن است كه از قبيل صرف مال در دوايى باشد كه به بدن ، نفع رساند و اسراف در چنين چيزى جارى نيست ؛ و اگر به مزاجى نفع ندهد و ۱ ضرر رساند ، مثل آن كه باعث يبوست دِماغ يا ضعفِ قلب يا نوعى ديگر از انواع ضرر شود ، شكّى در آن نخواهد بود كه از قبيل اسراف و حرام است ؛ و نسبت به كسى كه نه نفع بدنى داشته باشد و نه ضرر ، يا آن كه از جهتى نافع باشد و از جهتى مُضر و جهتين بر يكديگر راجح نباشند ، ظاهر آن است كه نسبت به چنين شخصى نيز حرام است ؛ زيرا كه متضمّن صرف مال است ، بى فايده معتدّ بِه. و اگر ميل طبع از راه عادت به آن يا قطع نظر از آن به سرحدّ افراط رسيده باشد و ترك آن ، باعث بى دِماغى بسيار شود و بر طبع ، شاق باشد و نفع ، منحصر در التذاذ و دفع اين نوع ضرر باشد ، چنين صورتى محلّ تأمّل است ۲
و شايد كه حرمت ، ظاهرتر باشد و اُولى آن است كه چندروزه بى دماغى را تحملّ كنند و ترك نمايند .
و فوايد ترك ، چند چيز است : يكى ، احتراز از اتلاف مال ، و اگر كسى تأمّل نمايد ، آنچه صرف آن مى شود از جهت قيمت خود و اسباب و ادوات و سوختن و ضايع شدن فروش و مثل آن و مقرّرىِ خدمه اى كه به جهت تهيّه و ترتيب آن ، ضرور است ، خصوصا جمعى را كه ميهمان بر ايشانْ بسيار وارد مى شود ، قدرى مُعتدٌ به مى شود ، و بر فقرا ۳ و جمعى كه به زحمت و مشقّت ، قليلى كسب مى نمايند ، خرجى است عظيم .
ديگر ، احتراز از تضييع اوقات و باز ماندن از عبادات و امور ضرورى ؛ زيرا كه بسيارى از مردم را خادمى كه تهيّه اسباب كند ، نمى باشد ، سيّما طلبه علم را ؛ و از اين جهت ، از شغل خود و عبادت ، باز مى مانند . و جمعى ، روزه داشتن ِ سنّت را از جهت رغبت تام كه به آن دارند ، ترك مى نمايند. و از لوازم اعتياد و رغبت تام به هر امرى ، آن است كه اگر ميسّر و مهيّا باشد ، آدمى مشغول به آن باشد واگر حاضرنباشد، تشويش ِ خاطر كه از جهت او آدمى مى باشد، مانع از شغل هاى ديگر مى شود.
ديگر ، اجتناب از معصيت الهى ؛ زيرا كه بسيارى از اوقات ، ترتيب اسباب آن به نحوى كه آدمى خواهد و طبيعتْ التذاذ تام يابد ، حاصل نمى شود و بسيارى از مردم ۴ ، از اين جهت ، خدمه را ايذا مى كنند و دشنام مى دهند و بعضى فحش مى گويند و تعذيب مى نمايند ، و گاه باشد كه رتبه خادم در درگاه الهى ، زياده از مخدوم باشد. و كسى كه معتاد به چنين چيزى نباشد ، از ارتكابِ اين معصيت و مشقّت جواب و بازخواستِ آخرت ، خلاص است .
ديگر ، مستغنى بودن از خلق در بابِ فرمودن خدمت از آن جهت كه اكثر مردم را قيام به تهيّه جميع اسباب اين امر ، به تنهايى ، ميّسر نيست و مخالف زىّ و عادت ايشان است و اگر بالفرض ، خودْ متكفّل جميع لوازم آن شوند ، از اكثر كارهاى دنيا و آخرت ، باز مى مانند و بسيارى از مردم ، معتادند به آن كه در جميع اوقاتِ فرصت ، به آن مشغول باشند ۵ . و شكّى نيست در آن كه استغناى از مردم به قدر مقدور ، از جمله مغتنمات است .
و كلينى رحمه الله از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : جمعى از انصار به خدمت حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله آمده ، سلام كردند. حضرت ، ردّ سلام بر ايشان فرمود. گفتند ۶ : يا رسول اللّه ! ما را به تو ۷ حاجتى هست. فرمود : حاجت خود را بگوييد. گفتند : حاجتى عظيم است. فرمود : بگوييد كه آن كدام است؟ گفتند : حاجت ما آن است كه ضامن شوى كه خداى تعالى ۸ ، ما را به بهشت بَرَد. حضرت ، سر به زير انداخت و چنانچه عادت متفكّران است ، چيزى برزمين مى زد. بعد از آن ، سر برداشت و فرمود : ضامن مى شوم ، به شرط آن كه از هيچ كس ، چيزى سؤال نكنيد. بعد از آن ، طريقه آن جماعت ، آن بود كه هر گاه يكى از ايشان در سفرى بود و تازيانه از دستش مى افتاد ، راضى نمى شد كه به كسى بگويد : «تازيانه را به من ده» ، از براى آن كه سؤال نكرده باشد ، و خود پايين مى آمد و بر مى داشت. و بر سرِ سفره ، هرگاه نشسته بودند و يكى از همنشينان به آب نزديك تر بودند ، به او نمى گفت كه : «كوزه آب را به من ده» ، و خود برمى خاست و آب مى خورد . ۹
مجملاً ، نسبت به حال اكثر مردم ، ظاهرا تركْ لازم يا راجح باشد . واللّه تعالى يعلم !

1.. ب : - «نفع ندهد و» .

2.. الف : «باشد» .

3.. الف : - «قدرى معتدٌ به مى شود و بر فقرا» .

4.. ب : - «از مردم» .

5.. ب : «شوند» .

6.. ب : «عرض كردند» .

7.. ب : «شما» .

8.. ب : «خداوند عالم» .

9.. الكافى ، ج ۴ ، ص ۲۱ ، ح ۵ .


مَنهَجُ اليقين
228
  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 210893
صفحه از 527
پرینت  ارسال به