259
مَنهَجُ اليقين

[ سى هشتم : سخن چينى ]

سى و هشتم از جمله كبائر ـ چنانچه از چند حديث ظاهر مى شود ـ ، نَميمه است ، و نمّام ، كسى است كه شخصى را از ديگرى به سخنان راست يا دروغ برنجاند . و احاديث در مذمّت و عِقاب نميمه ، بسيار است. از آن جمله ، ابن بابويه رحمه الله در امالى ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود : چهار كس هستند كه داخل بهشت نمى شوند : كاهن و منافق و معتاد به خوردن شراب و قتّات ، و آن ، نمّام است . ۱
و شيخ طوسى رحمه الله در امالى ، روايت كرده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود كه : نمّام ، داخل بهشت نمى شود . ۲ و اين مضمون ، از چندين حديثْ ظاهر مى شود ۳ .
و كلينى رضى الله عنه از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود كه : آيا خبر ندهم شما را به جمعى كه بدترينِ مردم اند ؟ گفتند : خبر ده ما را ، يا رسول اللّه ! فرمود كه : آنهايند كه به سخن چينى در ميان مردم ، تردّد مى كنند و ميانه دوستان ، جدايى مى اندازند و از براى مردم بى عيب ، عيبى مى جويند . ۴ و به اين مضمون ، از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت كرده ، ۵ و ابن بابويه رحمه الله در خصال ، از حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت كرده . ۶

[ سى و نهم : بيرون رفتن از حق در وصيّت ]

سى و نهم از جمله كبائر ـ چنانچه از بعضى اخبار ظاهر مى شود ـ ، جَنَف در وصيّت است ؛ يعنى بيرون رفتن از حق ، در باب وصيّت است ، و بيرون رفتن از حق ـ چنانچه بعضى از علما تصريح نموده اند ـ ، آن است كه به زياده از ثلث مال ، وصيّت كند يا وصيّت كند به آن كه مالى را در معصيت ، صرف كنند . و از بعضى احاديثْ ظاهر مى شود كه وصيّت زياده از ثلث ، با رضاى ورثه جايز است .
و كلينى رضى الله عنه در كافى و شيخ طوسى رحمه الله در تهذيب ، از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده[ اند ] كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام حكم فرمود در باب مردى كه بميرد و تمام مال يا اكثر مال را وصيّت كند ، آن كه آن وصيّت را از وجه منكر به وجه معروف برگردانند . و فرمود كه : كسى كه ظلم بر خود كند و در وصيّتِ خود ، مرتكب جنف و وصيّت منكر شود ، او را به معروف ، رد كنند و ميراث [ را ] از براى اهلش بگذارند. و فرمود : كسى كه سه يكِ مال را وصيّت كند ، چيزى نگذاشته و به نهايتْ رسانيده. بعد از آن فرمود كه : اگر من وصيّت كنم به پنجْ يكِ مال خود ، پيش من بهتر است از آن كه وصيّت كنم به چهارْيكِ مال خود . ۷
و در احاديث ديگر ، وارد شده كه : وصيّت به رُبع ، بهتر است از وصيّت به ثلث . ۸
و از احاديث ديگر ۹ ، ظاهر مى شود كه جايز است در وصيّت از براى اولاد ، تفاوت قرار دادن و از براى بعضى بيشتر وصيّت نمودن . ۱۰
و ابن بابويه رحمه الله در فقيه ، روايت كرده از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه از پدر خود ـ صلوات اللّه عليهما ـ روايت مى فرمود كه : مردى از انصار به خدمت پيغمبر صلى الله عليه و آله آمد و گفت : يا رسول اللّه ! مى خواهم كه شاهد باشى بر آن كه من ، نخلى را به پسر خود عطا كرده ام. فرمود كه : آيا فرزندى به غير از او ندارى؟ گفت : دارم. فرمود كه : آيا به ايشانْ عطا كرده اى مثل آنچه به اين پسر داده و عطا كرده اى؟ گفت : نكرده ام. فرمود كه : ما جماعت انبيا ، بر جنفْ گواه نمى شويم . ۱۱
و اين حديث ، اگرچه صريح در وصيّت نيست ؛ امّا به حَسَب ظاهر ، شامل وصيّت هست و ممكن است كه شاهد نشدن بر چنين امرى ، از خواصّ انبيا عليهم السلام باشد يا آن كه تفاوت قرار دادن در جايى كه جهتى دينى منظور نباشد ، چنانچه بعضى از علما ذكر كرده اند ، مثل آن كه بعضى از اولاد در علم و يا در صلاح ، زيادتى بر بعضى نداشته باشند .
و عيّاشى در تفسير [ خود ] ، از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده از پدر خود كه از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت مى فرمود كه : مست شدن ، از جمله كبائر است و جنف در وصيّت ، از جمله كبائر است . ۱۲

1.. الأمالى ، صدوق ، ص ۴۸۹ ، ح ۶۶۳ .

2.. الأمالى ، طوسى ، ص ۳۸۳ ، ح ۸۲۵ .

3.. ب و ج : «وارد شده» .

4.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۳۶۹ ، ح ۱ .

5.. همان جا ، ح ۳ .

6.. الخصال ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۴۹ .

7.. الكافى ، ج ۷ ، ص ۱۱ ، ح ۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۷۳ .

8.. تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ ، ح ۷۷۳ .

9.. ج : - «ديگر» .

10.. الكافى ، ج ۷ ، ص ۹ ، باب الوصية للوارث .

11.. كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۶۹ ، ح ۳۳۴۹ .

12.. تفسير العيّاشى ، ج ۱ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۱۱ .


مَنهَجُ اليقين
258

[ سى و هفتم : اصرار بر گناهان صغيره ]

سى و هفتم از جمله كبائر ـ چنانچه از دو حديث مذكورْ ظاهر مى شود ـ ، اصرار نمودن بر گناهان صغيره است و معنى اصرار ، آن است كه گناهى معيّن را مكرّر كند ، بى توبه ، يا آن كه معصيت از او مكرّر و بسيار سر زند ، هرچند از انواع متعددّه باشد ، و تكرار و كثرت ، به عرف برمى گردد .
و جمعى از علما گفته اند كه اصرار بسيار كردن ، يك نوع معصيت است و بعضى گفته اند كه عزم داشتن بر آن كه فعل را بار ديگر بكند ، هر چند يك مرتبه كرده باشد ، اصرار است .
و ارتكاب صغيره ـ كه منافى عدالت نيست ـ ، آن است كه بعد از كردن آن فعل بر سبيل ندرت ، نه توبه به خاطرش رسد و نه عزم بر فعلْ مرتبه ديگر ، و اين قِسم ارتكاب صغيره ، به اجتنابِ كبائر ، بخشيده مى شود ، چنانچه خداى تعالى مى فرمايد كه : «إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئاتِكُمْ» ؛ ۱ يعنى : هر گاه پرهيز نماييد از گناهان بزرگ كه نهى از آنها واقع شده ، مى پوشانيم و مى بخشيم بدى هاى شما را . و اگر بعد از كردن صغيره ، پيشمان باشد و عزم بر عود نداشته باشد ، شبهه اى نيست در آن كه با عدالت ، منافات ندارد .
و عيّاشى رحمه الله در تفسير [ خود ] و كلينى رضى الله عنه در كافى ، از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام روايت كرده اند كه در تفسير قول الهى كه : «وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» ، ۲ فرمود كه : اصرار ، آن است كه بنده ، گناهى بكند و استغفار نكند و در خاطر نگذراند توبه را . ۳
پس چنين معنى اى اصرار است و ظاهر ، آن است كه مراد از نگذرانيدن توبه در خاطر ، آن باشد كه عازم باشد بر آن كه بار ديگر كه ميسّر شود ، ارتكاب آن گناه نمايد يا آن كه با وجود گذشتن معصيت در خاطر، پشيمان نباشد، نه آن كه از روى غفلت، توبه در خاطرش نگذرد، چنانچه مذكور شد.
و ابن بابويه رحمه الله در فقيه و امالى ، در حديث مناهى ، روايت كرده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله فرمود كه : حقير مشماريد هيچ چيز از اعمال بد را ، هر چند در نظر شما حقير باشد ، و بسيار يا عظيم ندانيد چيزى از اعمال خير را ، هرچند در نظر شما بسيار يا عظيم باشد ؛ زيرا كه كبيره نمى باشد با وجود استغفار ، و صغيره نمى باشد با وجود اصرار . ۴
و ظاهر ۵ اين حديث ، مُشعر است بر آن كه حقير شمردن معصيت ، اصرار باشد و ممكن است كه مراد ، آن باشد كه استحقار ، موجب اصرار مى شود .
و كلينى رضى الله عنه روايت كرده از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه فرمود كه : صغيره نمى باشد با وجود اصرار ، و كبيره نمى باشد با وجود استغفار . ۶
و از آن حضرت ، روايت كرده كه فرمود كه : خداى تعالى ، قبول نمى كند طاعتى را با وجود اصرار كردن بر معصيتى از معاصى . ۷

1.. سوره نساء ، آيه ۳۱.

2.. سوره آل عمران ، آيه ۱۳۵.

3.. تفسير العيّاشى ، ج ۱ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۴۴ ؛ الكافى ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۲ .

4.. كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۸ ، ح ۴۹۶۸ ؛ الأمالى ، صدوق ، ص ۵۱۸ ، ۷۰۷ .

5.. الف : - «ظاهر» .

6.. الكافى ، ج ۲ ، ص ۲۸۸ ، ح ۱ .

7.. همان ، ص ۲۸۸ ، ح ۳ .

  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 212931
صفحه از 527
پرینت  ارسال به