65
مَنهَجُ اليقين

[2 . تقيّه در منابع اهل سنّت]

و غريب تر آن كه تشنيع كرده اند شيعه را در آن كه تجويز تقيّه بر ائمّه طاهرين كرده اند با آن كه خود در صحاح خود ، تقيّه حضرت پيغمبر را صلى الله عليه و آله را روايت كرده اند . از آن جمله در صحيح بخارى ـ كه پيش ايشان ، نازلْ منزله وحىِ مُنزَل است ـ ، در باب فضل مكّه ، به چهار سند ، و در صحيح مسلم و السنن تِرمِذى و نسايى و موطّأ مالك و جامع الاُصول ابن اثير ، مذكور است كه عبد اللّه بن محمّد بن ابى بكر به عبد اللّه بن عمر گفت كه عايشه روايت نموده كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله به عايشه خطاب كرده ، فرموده كه : آيا نمى بينى كه قوم تو ، وقتى كه خانه كعبه را تجديد مى كردند ، از قواعدى كه حضرت ابراهيم عليه السلام بناى خانه را بر آن گذاشته ، كمتر كردند ؟ پس عايشه گفت يا رسول اللّه ! چرا به نحوى كه حضرت ابراهيم بنا فرموده بود ، رد نمى كنيد و مبناى خانه را بر قواعد ابراهيم عليه السلام نمى گذاريد ؟ حضرت فرمود كه : اگر نه آن بود كه قوم تو قريب العهد به كفرند ، مى كردم . پس عبد اللّه گفت كه : ترك كردن حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله اسلامِ دو رُكن را كه در پهلوى حجر حضرت اسماعيل است ، از اين جهت بوده كه خانه ، موافق بناى حضرت ابراهيم عليه السلام نيست . ۱
و در روايت ديگر كه مسلم و بخارى روايت كرده اند ، مذكور است كه عايشه پرسيد كه : ديوار خانه از جمله خانه است؟ حضرت فرمود كه : بلى . عايشه گفت كه : چرا داخل خانه نكرده اند؟ فرمود : خرجى ايشان ، كمى كرد . عايشه گفت : چرا درِ خانه از زمين ، مرتفع است؟ فرمود كه : قوم تو ، از براى آن در را مرتفع ساختند كه هر كس را خواهند ، داخلِ خانه كنند و هر كه را نخواهند ، نكنند؛ و اگر نه آن بود كه قوم تو قريب العهدند به جاهليت و من مى ترسم كه دل هاى ايشان ، انكار نمايد داخل ساختن ديوار را در خانه و مساوى ساختن درِ خانه را با زمين ، هر آينه ، چنين مى كردم . ۲
و در روايتى ديگر كه بخارى ذكر كرده ، چنين است كه : اگر نه قوم تو قريب العهد به جاهليت بودند ، مى فرمودم كه خانه را منهدم مى ساختند و داخل مى ساختم در خانه ، آنچه بيرون انداخته اند و درِ خانه را به زمين ، مُلصق مى ساختم و دو در از براى خانه مقرّر مى كردم : يكى شرقى و يكى غربى ، و مى رسانيدم اساس خانه را به اساسى كه حضرت ابراهيم قرار داده بود . ۳
و از تتمّه اين روايت ، ظاهر مى شود كه : از طرف حِجر حضرت اسماعيل عليه السلام ، به قدرِ شش ذرع از خانه كعبه بيرون افتاده ، و آنچه در بعضى احاديث اهل بيت عليهم السلام وارد شده كه حِجر ، داخل خانه است ، مؤيّد اين معنى است و از اين روايت ايشان ، ظاهر مى شود كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله از جمعى از قريش كه ظاهرا مسلمان بودند ، تقيّه مى فرموده . و لهذا ، در وقتى كه دوات و قلم طلبيد در مرض موت ۴ و فرمود كه : «چيزى مى خواهم بنويسم كه بعد از من ، گم راه نشويد» و عُمَر يافت كه مى خواهد تجديدِ عهد غدير خُم بكند و مردم را به متابعت امير المؤمنين عليه السلام امر فرمايد ، نگذاشت كه دوات و قلم ، حاضر سازند و گفت كه : اين گفتگو از قبيل هذيانى است كه بيمار را در وقت مرض ، طارى مى شود(!) و كتاب الهى ، يعنى قرآن ، ما را كافى است . پس جمعى با او نزاع كردند و گفتند : هذيان بر پيغمبر خدا ، كِى جايز است؟! و حق تعالى فرمود كه : « وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَا وَحْىٌ يُوحَى » ؛ ۵ يعنى : رسول صلى الله عليه و آله از روىِ خواهش و ميل طبع ، سخنى نمى گويد و هر چه مى گويد ، وحى است كه به او نازل مى شود .
پس آوازها بلند شد و نزاع ، قائم گرديد و حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله ديد كه اگر اصرار نمايد در حاضر ساختن دوات و قلم و وصيّت امامت ، جمعى كه طمعِ مُلك و سلطنت بعد از آن حضرت دارند ، چون مرض را شديد يافته اند و از منافقين كه در مدينه حاضرند ، اعوانِ بسيار دارند و كفّارِ بيرون [ از مدينه ] به حركت [ در ] مى آيند ، البتّه فرصت را غنيمت شمرده ، فتنه اى بر پا خواهند كرد كه باعث زوال اسلام ، بالكلّيه شود ، همگى حضّار را مخاطب ساخته ، فرمود كه : «بيرون رويد كه منازعه و مجادله در پيش انبيا جايز نيست ! » . و صريحا عمر و جمعى را كه در آن منع با او موافقت كردند ، منع يا تعذيبى كه مستحق بودند ، نفرمود و از نوشتن عهد ، گذشت . و اين حديث در صحيح بخارى ، در پنج موضع ۶ به اسانيد مختلفه ۷ و در صحيح مسلم ، در يك موضع ، ۸ و همچنين در جامع الاُصول ، از ابن عبّاس ، منقول است ۹ و در كتاب حدائق الحقائق ۱۰ ، مفصّلاً ذكر كرده ايم .
ديگر كسى كه صاحب بصيرت باشد ، از اين روايت ، استنباط مى كند كه اين جماعت ، فى الحقيقه ، ايمان نداشته اند ، به جهت آن كه تغيير بناى خانه كعبه ، ضررى دنيوى به ايشان نمى رسانيد و غير تعصّب جاهليت ، امرى باعث انكار قلبى ايشان نبود و ايمانى كه در اين مرتبه باشد كه به محض چنين امرى ، از كرده پيغمبر ، انزجار و انكار در آن ايمان راه يابد ، عين نفاق است ۱۱ و حق تعالى فرموده كه : « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا » ؛ ۱۲ و ابن ابى الحديد ، در جزو دوازدهم شرح نهج البلاغة ، از مورّخين نقل نموده . ۱۳
و حضرت امير المؤمنين عليه السلام در زمان خلافت ظاهرى ، بنا بر خوف از ۱۴ ارتداد مردمان ، امر به ردّ مقام به مكان خود نفرمود ، چنانچه محمّد بن يعقوب كلينى رحمه الله در كتاب روضه كافى روايت كرده كه آن حضرت ، در يكى از خطبه هاى خود مى فرمايد كه : جمعى كه پيش از من ، والى و حاكم بودند ، كارى چند [ را ] مخالف سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله دانسته ، به جهت بر هم زدن طريقه و تغيير سنّت او كردند و اگر من ، مردم را تكليف [ به ] ترك طريقه ايشان كنم و هر يك از آن امور را مطابق سنّت به جا آرم ، هر آينه ، لشكر من از من متفرّق مى شوند و با من ، كسى نخواهد مانْد ، مگر اندكى از شيعيان من كه به فضل من ، عارف اند و وجوب اطاعت مرا از كتاب الهى و سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله دانسته اند ، با من بمانند ۱۵ .
بعد از آن فرمود كه : اگر بفرمايم كه مقام حضرت ابراهيم عليه السلام را به موضعى كه حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله گذاشته بود ، برگردانند و فدك را به ورثه فاطمه عليهاالسلام رد كنم ، و صاع حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله را به نحوى كه مقرّر فرموده ، قرار دهم ، و آنچه حضرت به جمعى از مردمان به عنوان اقطاع داده بود و حكّامِ پيش از من ، امضاى آنها نكرده اند ، به ايشان عطا كنم ، و خانه جعفر طيّار را از مسجد بيرون اندازم و به ورثه او دهم ، و حكم هاى باطل كه در دعاوى كرده اند ، بر هم زنم ، و زنانى [ را ] كه بر خلاف قانون شريعت مقدّسه در دست ۱۶ مردان اند ، به شوهران خودشان دهم ، و اولاد و زنان بنى تَغلِب را اسير كنم (زيرا كه در زمان عمر ، قبول جزيه ـ با وجود آن كه نصارا بودند ـ نكردند و به اسم خراج ، از ايشان چيزى مى گرفت ، پس از اهل ذمّه نبودند ) و آنچه از زمين خيبر در ميان مردم قسمت شده ، پس گيرم و دفاتر عطاها [ را ] كه در زمان خلفا مقرّر شده ، باطل سازم و به نحوى كه در ايّام حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله قسمتِ حقوق مسلمانان ميانه ايشان بالسّويّه مقرّر بود ، نه آن كه مالدارانى كه خلفا از بعضى جهات ميل به جانب ايشان داشتند ، زياده بگيرند ، مقرّر سازم ، و مساحتى كه عمر ساخته ، خراج را موافق آن مى گرفت ، زايل سازم ، و در تزويج و نكاح ، مسلمانان را كُفو و مثل يكديگر سازم (نه چنانچه عمر مقرّر كرده بود كه عجم از عرب ، زن نخواهد و ساير عرب ، از قريش نخواهند) ، و خمس [ را ] ـ كه حقّ مفروض آل رسول صلى الله عليه و آله است ـ به ايشان دهم ، و مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله را به قدرى كه بود ، بسازم و آنچه از خانه هاى مردم به جبر گرفته ، داخل مسجد كرده اند ، بيرون اندازم و درها[ يى را ] كه گشوده اند ، مسدود كنم و آنچه [ را ]مسدود ساخته اند ، مفتوح سازم ، و مسح بر موزه را حرام گردانم ۱۷ ، و جمعى را كه نبيذ مى خورند ، حدّ شرعى بزنم ، و حجّ تمتّع و متعه كردن زنان را ـ كه عمر حرام كرده ـ حلال گردانم ، و تكبيرات نماز جنازه ۱۸ را پنج [ تكبير ] مقرّر سازم ، نه چهار (چنانچه مشهور ميانه عامّه است يا زياده و كم ، چنانچه بعضى از ايشان قائل شده اند) ، و امر كنم مردم را به آن كه «بسم اللّه الرحمن الرحيم» را بلند بگويند ، و بيرون كنم جمعى را كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله از مسجد خود بيرون كرده بود و ايشان داخل ساختند ، و داخل سازم جمعى را كه آن حضرت ، داخل ساخته و ايشان بيرون كردند ، و مردم را بدارم بر حكم يا احكامى كه از قرآن ، ظاهر مى شود و بر آن كه طلاق را موافق سنّت به جا آورند و طلاق هايى [ را ] كه شرايط صحّت نداشته باشد (مثل طلاق در طُهر مواقعه و سه طلاق بى رجعت و غير آن ، كه عامّه صحيح مى شمارند) ، باطل گردانم ، و صدقات را به اصناف و حدودى كه در سنّت مقرّر شده ، بگيرم ، و وضو و غسل و نماز را بفرمايم كه مطابق آداب و در اوقات و مواضعى كه خدا و رسول صلى الله عليه و آله مقرّر فرموده اند ، به جاى آورند ، و اهل نجران را به جاى خود برگردانم ، و اسيران فارس و ساير طوايف را به حكم الهى و سنّت رسول صلى الله عليه و آله در قسمت نمودن يا غير آن ، برگردانم ، هر آينه ، جمعى كه ظاهرا اطاعتِ من مى كنند ، از من برخواهند گشت .
واللّه كه امر كردم مردم را كه نافله ماه رمضان را به جماعت نگزارند (چنانچه عمر مقرّر كرده و آن را تراويح نام كرده اند) و ايشان را اعلام نمودم كه اجتماع در نوافل ، بدعت است . پس ، از لشكريان من ، جمعى كه در جنگ ها با من مى بودند و با دشمنان مقاتله مى نمودند ، يكديگر را ندا كرده ، گفتند : يا اهلَ الإسلام! سنّت و طريقه عمر از دست رفت و ما را نهى مى كند از نماز سنّت در ماه رمضان! و ترسيدم كه در طرفى از اطراف لشكر من ، فتنه برانگيزند .
بعد از آن فرمود كه : چه كشيدم از اين امّت در اطاعت نكردن [ از ] من و پيروى نمودن [ از ] جمعى كه ايشان را به ضلالت مى انداختند و به آتش جهنّم ، دعوت مى نمودند و ايشان ، آنها را امام مى دانستند ! ۱۹
و از اين حديث ، تقيّه آن حضرت در بسيارى از امور مبتدعه ، ظاهر شد .
و بدان كه علماى شيعه ـ رضوان اللّه عليهم ـ تقيّه را بر امام عليه السلام در جايى ۲۰ جايز مى دانند كه رسيدن به راه حق و دانستن مسئله ، موقوف نباشد بر ترك تقيّه و راهى به دانستن حق ، غير از آن قول يا فعلى كه تقيّه در آن واقع مى شود ، بوده باشد ؛ مثل آن كه خلافِ تقيّه معلوم باشد در دين شيعه ، به وجهى از وجوه ، خواه به طريق ضرورت ، مثل شستن پا در وضو و دست بستن در نماز ؛ زيرا كه از تقيّه امام عليه السلام هيچ كس از شيعه را شكّى عارض نمى شود در آن كه شستن پا و دست بستن ، جايز نيست و مى داند كه اين فعل ، از روى تقيّه صادر شده ، و خواه آن كه طريق حق معلوم شود از دليلى شرعى مقدّم بر آن تقيّه يا مؤخّر بر آن تا بطلان حكم الهى و افتادن مردم ۲۱ در ضلالت ، لازم نيايد .
و همچنين بر حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله در تبليغ احكام ، تقيّه جايز نيست ؛ زيرا كه باعث اضلالِ مكلّفين مى شود و نمى تواند بود كه حق تعالى ، امر حتمى به رسانيدن حكمى به بندگان فرموده باشد و نبى ، به جهت خوفْ ترك نمايد ، مادام كه در خصوص آن امر ، به تقيّه مأمور نباشد ، و اگر مأمور به تقيّه باشد ، امر تبليغ ، زايل خواهد شد و به حَسَب ظاهر ، مانعى نيست از آن كه اجراى حكمى از احكام ، بنا بر خوف بر اسلام يا بر خود نفرمايد (مثل ترك تجديد خانه كعبه موافق بناى حضرت ابراهيم عليه السلام ) ، و ترك چنين امرى از آن جهت است كه مأمورٌ بِه نخواهد بود و حق تعالى ، به جهت رعايت مصالح عباد ، امر به آن نفرموده ، خواهد بود .
و غرض آن حضرت از آن كه فرمايد : «اگر خوف نبود ، چنين مى كردم» ، اظهار ضعفِ ايمان و نفاق جمعى است و بيان قُبح آنچه در جاهليت واقع شده ؛ ليكن صحّت آنچه در روايت سابقه است ، از اخبار اهل بيت عليهم السلام معلوم نشده و غرض از ايراد آن ، الزام بر عامّه بود و تقيّه ائمّه عليهم السلام پيش ما ، مثل تقيّه پيغمبر صلى الله عليه و آله است بر تقدير وقوع در آن كه ايشان در محلّ تقيّه ، به خصوص ِ آنچه مى كنند ، مأمورند و اگر در حالى ۲۲ چنين ظاهر شود كه ترك ِ تقيّه نموده اند ، مثل آن كه حضرت امام حسين عليه السلام در صحراى كربلا با وجود خوف ِ قتل و آنچه واقع شد ، راضى به بيعت يزيد نشد ، يا بنا بر آن است كه مى دانست كه در صورت بيعت ، مفسده اى اعظم خواهد بود و ممكن بود كه بعد از بيعت ، جميعِ اهل بيت به قتل به سيف يا به سَم يا غير آن ، مقتول گردند و باعثِ آن شود كه دين حق ، بالكلّيه زايل شود و بر اطاعت و بيعت يزيد ، فايده اى مترتّب نشود ، به خلافِ قتل به محاربه كه چون از ايشان ، افعال شنيعه ظاهر شد و از دور و نزديك ، مردم ، شروع در لعن و طعن و محاربه و مقاتله نمودند و يزيد و اتباع او ، اهل بيت عليهم السلام را در كمال مقهورى ديدند ، معلومِ ايشان شد كه حضرت امام زين العابدين عليه السلام داعيه خروج و امامت ندارد و با وجود آنچه از اهل كوفه و غير ايشان ديده ، هرگز چنين اراده اى نخواهد كرد ، دست از او برداشتند و در مقامِ قتل آن حضرت در نيامدند و باعث آن شد كه حجّت الهى از ميان خلايق ، زايل نشود ۲۳ و نسل رسول خدا صلى الله عليه و آله چنانچه اراده الهى تعلّق گرفته ، تا قيامِ قائم و انتقام از اعادى ، باقى مانَد .
و فايده ديگر در اين ضمن ، آن بود كه بطلان بنى اميّه و شناعت حالِ مخالفان اهل بيت عليهم السلام بر اهل عالم ، كالشّمس فى رابعة النهار ، ظاهر و باهر گردد و حجّت خالق بر گم راهان و همه خلايق ، تمام باشد . و اگر حضرت امام حسين عليه السلام در دفعه اوّل از روى تقيّه بيعت مى كرد ، اين نوع ظهور ، ممكن نبود و قوّت و شوكت بنى اميّه نيز زياده مى شد ؛ چه ظاهر است كه زوال دولت ايشان ، بيشتر به جهت خروج طالبانِ خون آن حضرت و ظهور بطلان ايشان بود ، و يا بناى تركِ تقيّه آن حضرت بر آن بود كه با وجود ضرر ، مأمور بود به ترك بيعت و تقيّه به امرى خاص ، از جانب الهى ، بنا بر حكمت و مصلحتى كه حق تعالى به آن عالم است .
و بر هر تقدير ، ترك تقيّه آن حضرت ، متابعتِ امر حتمى الهى است ـ چنانچه از اخبار ائمّه طاهرين عليهم السلام اين معنى كمالِ ظهور دارد ـ نه آن كه براى خود عمل فرموده ، مصلحت دنياى خود را در محاربه و مقاتله ديده باشد و گمان غلبه بر آن جماعت مى فرموده باشد ، چنانچه بعضى از مستضعفين را به خاطر مى گذرد .
و امّا نزد عامّه ، چون امام به زعمِ ايشان نمى بايد كه معصوم و منصوصٌ عليه باشد و خطا و غلط [ را ] چنانچه بر مجتهدين جايز مى دانند ، بر امام نيز جايز مى دانند و امامت را از جمله اصول مذهب نمى دانند ؛ بلكه از جمله فروع [ مى دانند ] و تعيين امام را منوط به رأى عامّه ناس ۲۴ گمان مى كنند و امامِ ايشان ، مثل ساير ناس است ، مگر در اين معنى كه حكمش جارى است و صاحبِ سلطنت است ، پس او در تقيّه و عمل به آن ، مثل ساير مردمان است و آنچه دليل وجوب تقيّه در باب ديگران است ، در شأن او نيز دليل است . نهايتش آن كه ديگران به جهت آن كه سلطنتى ندارند ، بسيار در مواضع خوف مى افتند و محتاج به تقيّه مى شوند ، به خلافِ امام ايشان ، كه مثل كلاغ ، كم به چاه مى افتد و اگر افتاد ، كار دشوار مى شود . پس به جهت ظهور بطلان ايشان و اثبات طريقه حق ، بعضى از ادلّه اى كه عموما دلالت بر جواز تقيّه فى الجمله مى كند ، ذكر مى كنيم .

1.. صحيح البخارى ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ (كتاب الحج) و ج ۴ ، ص ۱۷۸ (كتاب بدء الخلق ، باب الأنبياء) و ج ۶ ، ص ۲۴ ؛ صحيح مسلم ، ج ۲ ، ص ۹۶۹ ، ح ۳۹۹ (كتاب الحج) ؛ السنن الترمذى ، ج ۳ ، ص ۲۲۴ (كتاب الحج : ح ۸۷۵) ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ (كتاب الحج ، ح ۱۱۰۴) ؛ سنن النسائى ، ج ۵ ، ص ۲۱۴ (باب بناء الكعبة) ؛ جامع الاُصول، ج ۹، ص ۲۹۴، ح ۶۹۰۷.

2.. صحيح البخارى ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ و ۱۸۰ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۹۷۳ (باب ۷۰ ، ح ۴۰۵) .

3.. صحيح البخارى ، ۲ ، ص ۱۵۶ و ۱۵۷ .

4.. الف : - «در مرض موت» .

5.. سوره نجم ، آيه ۳ و ۴ .

6.. الف : - «در پنج موضع» .

7.. صحيح البخارى ، ج ۱ ، ص ۳۷ و ج ۴ ، ص ۳۱ و ۶۶ و ج ۵ ، ص ۱۳۷.

8.. صحيح مسلم ، ج ۵ ، ص ۷۶ .

9.. جامع الاُصول ، ج ۹ ، ص ۲۹۶ ، ح ۶۹۰۷ ـ ۶۹۱۲ .

10.. حدائق الحقائق اثر ديگرى از مؤلف است كه در شرح نهج البلاغه نگاشته ، و هنوز به چاپ نرسيده است .

11.. ج : «انزجار و انكار نمايند ، آن ايمان ، عينِ نفاق است» .

12.. الفائق في غريب الحديث ، ج ۳ ، ص ۲۵۴ .

13.. شرح نهج البلاغة ، ج ۱۲ ، ص ۱۶۰ .

14.. الف : - «از» .

15.. الف : - «با من بمانند» .

16.. ب و ج : + «جمعى» .

17.. الف ، «كنم» .

18.. ب: «نماز ميت» .

19.. الكافى ، ج ۸ ، ص ۵۸ ـ ۶۳ ، ح ۲۱ .

20.. ب: «در حالى» .

21.. الف و ب : - «مردم» .

22.. ب و ج : «در جايى» .

23.. الف: «نشد» .

24.. ب : «مردمان» .


مَنهَجُ اليقين
64

[تقيّه و آثار و شرايط آن]

[1 . تعريف تقيّه و اقسام آن]

و غرض از اين كلام ، تأكيد و مبالغه در باب تقيّه است و تقيّه ـ چنانچه شيخ شهيد رحمه الله در كتاب قواعد خود تعريف كرده ـ ، عبارت است از عمل نمودن به امرى كه مخالف حق باشد از راه مدارات با مردم در امرى كه ايشان ، آن را خوب ندانند از جهتِ خوف ضرر . ۱
و گفته كه مداراتى كه كسى با ظالمى كند در امرى كه آن فاسق داند كه قبيح است ، از باب مُداهنه است كه شرعا در بعضى موارد ، جايز است و آن را تقيّه نمى نامند و تقيّه ، واجب و سنّت و حرام و مكروه و مباح مى باشد . ۲
و تقيّه را در كُشتن كسى ـ هر گاه خوف قتل خود باشد ـ از جمله حرام شمرده و تقيّه در اظهار كلمه كفر را جايز شمرده و گفته : كسى كه ترك تقيّه كند ، ارتكاب فعل حرام كرده ، مگر در اظهارِ كلمه كفر و اظهار برائت و بيزارى از ائمّه عليهم السلام ، كه كسى كه ترك تقيّه در اين دو چيز كند و ضرر را بر خود قرار دهد ، گناه كار نيست ، بلكه ثواب دارد ، مثل ساير مستحبّات ؛ يا مباح است او را تقيّه كردن و نكردن . و اگر از جمله جماعتى باشد كه مردم ، اقتدا به او كنند در افعال و اعتقاد به او داشته باشند ، اُولى ، ترك تقيّه است و كشيدن ضرر . ۳
و از شيخ مفيد ـ عليه الرحمة ۴ ـ نقل نموده اند كه تقيّه را به پنج قِسم منقسم ساخته و رجحان تقيّه بر ترك و عكس آن و مساوى بودن طرفين از جهت قوّت و ضرر ، و ضعفِ قُبح فعل و عكس آن و تساوى طرفين مى باشد . ۵
و جايز بودن تقيّه ، امرى است متّفقٌ عليه ميانه شيعه و سنّى ، در صورت خوفِ قتل از كفّار .
و شافعى گفته كه هر گاه حال ميانه مسلمانان ، مثل حالتى باشد كه ميانه كافر و مسلمان مى باشد ، تقيّه جايز است . ۶
و فخر رازى در تفسير [ خود ] ذكر كرده كه تقيّه به جهت حفظ مال ، جايز است ؛ زيرا كه حرمت مال مسلمان ، از قبيل حرمت خون اوست و كسى كه به جهت حفظ مال خود كشته شود ، شهيد است . و اكراهى [ را ] كه باعث تقيّه مى شود ، سه قِسم كرده :
يكى ، جبرى كه كسى را كنند بر خوردن شراب ؛ مثلاً كه اگر قبولِ خوردن نكند ، كشته شود . در اين صورت ، تقيّه و خوردن شراب ، واجب است .
دويّم ، آن كه فعل به سبب او مباح شود ، مثل جارى ساختن كلمه كفر بر زبان .
سيّم ، جبر كردن بر قتل ديگرى ، كه در آن جا تقيّه حرام است و مى بايد نكُشد ، هر چند خود كشته شود . ۷
و غرض از نقل كلمات عامّه ، آن بود كه ظاهر شود كه آنچه بعضى از ايشان در مقام تشنيع بر شيعيان گفته اند كه ايشان ، در جايى كه عاجز مى شوند ، دست به تقيّه مى زنند ، از غايتِ جهل است كه مذهب خود را نمى دانند يا از قبيل تجاهلى است كه از شدّت تعصّب ايشان ، ناشى شده . و تفصيل جواب ، از كلمات ايشان را در طعنِ فدك ، در شرح نهج البلاغة ـ كه موسوم به حدائق الحقائق است ـ ذكر كرده ايم .

1.. القواعد والفوائد ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ (قاعده ۲۰۸) .

2.. همان ، ص ۱۵۷ و ۱۵۸ .

3.. همان .

4.. ج : + «نيز» .

5.. مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۴۳۰ ؛ أوائل المقالات ، ص ۱۳۵ .

6.. الاُم ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ ، و ج ۴ ، ص ۱۹۳ .

7.. تفسير الفخر الرازى ، ج ۸ ، ص ۱۳ .

  • نام منبع :
    مَنهَجُ اليقين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 210960
صفحه از 527
پرینت  ارسال به