مى دانيم كه نظام هاى توسعه در جهان معاصر و راهبردهاى آن ها ، به دو طرز تفكّر سرمايه دارى و سوسياليزم باز مى گردند.
مكتب سرمايه دارى بر آن است كه برقرارى نظام بازار ، برترين طريق دستيابى به اين هدف است ، در حالى كه سوسياليزم تصميمات خود در اين زمينه را بر مبناى شيوه برنامه ريزى مركزى پايه نهاده و از اين رو ، نظام اقتصاد دولتى را ترجيح داده است .
بدين گونه ، نمى توان از اِجماع دانشوران و كارشناسان اقتصادى در زمينه نظام هاى توسعه اقتصادى و راهبردهاى آن ها سخن گفت[۱].
مسلّم است كه اسلام دستاوردهاى فكرى اقتصاددانان معاصر را كه مبتنى بر يكى از دو طرز تفكّر حاكم ، سرمايه دارى و سوسياليزم ، است ، نه به طور مطلق رد مى كند و نه مطلقا مى پذيرد . هرگز چنين نيست ؛ كارشناسان اقتصاد اسلامى وظيفه دارند نكات مثبت هر يك از اين دو نظام را اقتباس كنند و عناصر منفى آن ها را كنار نهند تا به برنامه اى رسند كه نظام اسلامى براى توسعه و راهبردهاى آن را نشان دهد ، مشروط به اين كه برنامه ريزى مذكور در چهارچوب نظام اقتصادى اسلام و برخاسته از رويكرد اقتصادى در اسلام باشد .
اگر اين برنامه ريزى سامان يابد ، گامى بس بزرگ برداشته مى شود كه خدمتى است سترگ به جامعه اسلامى و به طور واقعى سبب ترويج فرهنگ اسلامى در سطح جهان مى شود .
در پرتو آموزه هاى اسلامى ، اين نظام و راهبردهايش داراى سه ويژگى هستند:
يك . نقش ارزش هاى معنوى در توسعه اقتصادى
پيش از بيان هرگونه توضيح درباره نقش امور معنوى در توسعه اقتصادى ، اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه در چهارچوب جهان بينى اسلامى ، اعتقاد به تأثير معنويّات در اقتصاد ، مترادف با نفىِ سبب هاى مادّى نيست و از نقش اين سبب ها در اقتصاد نمى كاهد . مقصود آن است كه اسلام ، افزون بر عوامل مادّى مؤثّر در توسعه ، به عواملى ديگر نيز ايمان دارد كه در توسعه مؤثّرند ، امّا ناشناخته مانده اند .
به بيان ديگر ، اسلام اين شش ركن توسعه اقتصادى را باور دارد : دانش ، مديريّت ، كار ، تنظيم بازار ، اتّكا به الگوى مصرف صحيح و مناسب ، و برنامه ريزىِ هدفمند و درستِ دولت ؛ همچنين اسلام اعتقاد دارد كه بايد تلاش كرد تا درآمد ناخالص ملّى افزايش يابد و سطح فنّى توليد بالا رود ؛ نيز تنظيم برنامه هايى براى كاستن از ميزان فقر و تعديل ثروت در جامعه را ترغيب مى كند . با اي[۲]ن همه ، اسلام معتقد است كه باورهاى درست دينى ، اخلاق نيكو ، و اعمال صالح نيز در توسعه اقتصادى نقش دارند .[۳]اين همان مفهوم حقيقى قائل بودن به نقش ايمان و معنويّات در اقتصاد از ديدگاه اسلام است كه هرگز مرادف با ناديده انگاشتن عوامل مادّى و طبيعى نيست .
قرآن به همين حقيقت اشاره دارد و تصريح مى كند:
«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الأَْرْضِ». «و اگر مردم آبادى ها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند ، هر آينه بركت ها از آسمان و زمين بر آنان مى گشاديم.»[۴]«اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَ يُمْدِدْكُم بِأَمْوَ لٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـتٍ وَ يَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَـرًا». «از پروردگارتان آمرزش بخواهيد؛ كه او همواره آمرزگار است * تا آسمان را بر شما بارنده فرستد * و شما را به مال ها و پسران يارى كند و به شما بوستان ها دهد و برايتان جوى ها پديد آورد .»[۵]
افزون بر آنچه گفته شد ، از ديدگاه جهان بينى اسلامى ، پايه هاى توسعه سازنده و پايدار در جامعه استوار نخواهد شد ، مگر آن گاه كه با ارزش هاى اعتقادى و اخلاقى و علمى همراه گردد . در غير اين صورت ، آفات توسعه ، جامعه را به لرزه درآورده ، اركان آن را آسيب خواهد زد .[۶]
دو . تكامل معنوى از درونِ توسعه مادّى
نكته ديگر كه بسيار اهمّيّت دارد ، آن است كه در ديدگاه اسلامى ، نه تنها ارزش هاى معنوى بر جريان توسعه اقتصادى اثر مى نهند ، بلكه عكس آن نيز صادق است . از لحاظ اصولى ، در روشمندى اسلامىِ تكامل انسان و اجتماع ، هيچگونه جدايى ميان تكامل معنوى و توسعه اقتصادى وجود ندارد ؛ بلكه توسعه مادّى از بطن تكامل معنوى شكوفا مى گردد و خطّ سير تكامل معنوى نيز از ميانه توسعه مادّى عبور مى كند .
قرآن كريم تأكيد مى كند كه هرگاه ايمان در جامعه استقرار يابد و اركانش استوار گردد ، بركت ها بر انسان فرو مى بارد و زمين سرچشمه نعمت مى شود تا آن گاه كه وجود انسان از خير سرشار مى گردد و جامعه در رفاه و آسايش اقتصادى افزون بر تصوّر ، به سر مى برد . متون اسلامى آكنده از گفتار درباره نقش مثبت خصلت هاى پسنديده[۷]و عواملى همچون آمرزش خواهى ، نماز ، حج ، و دعا[۸]در ايجاد رفاه مادّى و برقرارى توسعه اقتصادى اند ، در حالى كه اين امور در دايره ارزش هاى معنوى جاى دارند .
از ديگر سو ، مى نگريم كه اسلام رفاه اقتصادى را ياورِ تقوا و افزاينده اجر معنوى مى داند ؛ همان گونه كه از اين منظر ، رفاه اقتصادى مى تواند زمينه شكوفايى و بالندگى ارزش هاى والاى انسانى باشد .[۹]
از اين جهت است كه اسلام ارزشى بالا براى فعّاليّت سالم اقتصادى قائل است ، تا آن جا كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است:
«العِبادَةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةُ أجزاءٍ في طَلَبِ الحَلالِ[۱۰]؛
عبادت ده بخش است ؛ نُه بخش آن ، جُستن روزى حلال است» .
اين سخن ، از حقيقتى پرده برمى دارد كه آشكارا مى گويد: هرگاه اهداف اقتصادى در مسيرى صحيح تنظيم گردند و سازندگى انسان را نشانه روند ، اهداف معنوى او هم تا حدّى بالا تأمين مى گردند .
از همين اشاره كه به نقش ارزش ها در توسعه شد ، مى توان دريافت كه نبود ارزش ها ، در واپس ماندگى و دست نيافتن به توسعه نقشى سلبى دارد . در كوتاه سخن ، از منظر اسلام ، عواملى علاوه بر موانع و دشوارى هاى مادّى ، به عقب ماندگى مى انجامند . باورهاى نادرست ، اخلاق ناسالم ، و اعمال ناشايست ـ بخش هاى چهارم و پنجم اين كتاب به همين مبحث خواهند پرداخت ـ در مجموع عوامل عقب ماندگى و آفتِ دستيابى به توسعه اند . پس همان گونه كه توسعه در تكامل معنوى نقش دارد ، عكس آن نيز صادق است و عقب ماندگى احيانا در انحطاط معنوى ريشه دارد .
سه . تأمين نيازهاى اصلى نيازمندان
اگر جامعه انسانى بتواند روش و برنامه اسلامى در توسعه همه جانبه را عملى كند ، فقر از اجتماع بشرى رخت بر مى بندد و ريشه كن مى شود . اين همان تصوير تابناكى است كه پيشوايان و رهبران اسلام در سايه توسعه نويد داده شده ، براى روزى از روزهاى بشر ترسيم كرده اند .
آرى ؛ در اجتماع موعود اسلامى ، انسان در جست و جوى نيازمندى برمى آيد تا به وى كمك كند ، امّا او را نمى يابد .[۱۱]امّا ضمن انتظار كشيدن براى رسيدن جامعه به چنان سطحى ، يكى از اهداف اقتصاد اسلامى ، تأمين نيازهاى اساسى نيازمندان و محتاجان است ، به گونه اى كه از طريق آن ، هر يك از افراد جامعه به زندگى كرامت مندانه اى دست يابد . اين مهم ، نه تنها يكى از اهداف اقتصادى است ، بلكه از عناصر اصلى در فرايند توسعه به شمار مى آيد .
در ديدگاه اسلامى ، اگر مردم به اداى حقوق مالى خود بپردازند ،[۱۲]نياز همه نيازمندان تأمين مى شود ، تا آن جا كه ديگر فقيرى باقى نمى ماند . امام صادق عليه السلامبه همين مطلب اشاره فرموده است:
«لَو أخرَجَ النّاسُ زَكاةَ أموالِهِم مَا احتاجَ أحَدٌ[۱۳]؛
اگر مردم زكات اموالشان را بپردازند ، هيچ كس نيازمند نخواهد بود» .
همين حقيقت با مضامينى ديگر در بيان ديگر آن بزرگوار به چشم مى خورد:
« و إِنَّ النّاسَ مَا افتَقَروا ولاَ احتاجُوا وَلا جاعُوا ولا عَروا إلاّ بِذُنوبِ الأَغنياءِ[۱۴]؛
همانا مردم به فقر و احتياج و گرسنگى و برهنگى دچار نشده اند ، مگر از رهگذرِ گناهان ثروتمندان» .
در اين ميان ، سخنى ديگر از امام اميرالمؤمنين عليه السلام به چشم مى خورد كه در آن آمده است:
«إنَّ اللّهَ سُبحانَهُ فَرَضَ في أموالِ الأَغنِياءِ أقواتَ الفُقَراءِ ، فَما جاعَ فَقيرٌ إلاّ بِما مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ ، وَاللّهُ تَعالى سائِلُهُم عَن ذلِكَ[۱۵]؛
همانا خداوند سبحان ، خوراك فقيران را در دارايى ثروتمندان واجب فرموده است . پس هيچ فقيرى گرسنه نمانده ، مگر به دليل آن كه ثروتمندى از حقّ او بهره مند شده ؛ و خداوند والا ايشان را بدين جهت بازخواست خواهد كرد» .
مى توان گفت كه اين احاديث ، خود ، برگرفته از سخن پيامبرند كه فرمود:
«لَو عَلِمَ اللّهُ أنَّ زَكاةَ الأَغنِياءِ لا تَكفي الفُقَراءَ لَأَخرَجَ مِن غَيرِ زَكاتِهِم ما يُقويهِم، فإِذا جاعَ الفُقَراءُ فَبِظُلمِ الأَغنِياءِ لَهُم[۱۶]؛
اگر خداوند مى دانست كه زكاتِ ثروتمندان پاسخگوى نياز فقيران نيست ، از غيرِ زكات آنان به تأمين نياز ايشان مى پرداخت . پس اگر فقيران گرسنه مانند ، به دليل ستمِ ثروتمندان به ايشان است» .
در پى ، چند روايت ديگر مى آيد كه دلالت مى كند اداى حقوق مالى ، علاوه بر تأمين نيازهاى نيازمندان ، ابزار توسعه اقتصادى نيز هست:
از رسول خدا روايت شده است:
«إذا أرَدتَ أن يُثرى مالُكَ فَزَكِّهِ[۱۷]؛
اگر خواستى مالت افزون گردد ، زكات آن را بپرداز» .
از امام على عليه السلام نقل شده است:
«فَرَضَ اللّهُ ... وَالزَّكاةَ تَسبيبا لِلرِّزقِ[۱۸]؛
خداوند زكات را واجب فرموده است ... تا زمينه ساز افزايشِ روزى باشد» .
از امام موسى كاظم عليه السلام همچنين روايت كرده اند:
«إنَّ اللّهَ عز و جل وَضَعَ الزَّكاةَ قوتا لِلفُقَراءِ ، وتَوفيرا لِأَموالِكُم[۱۹]؛
همانا خداوند زكات را خوراك فقيران و مايه افزايش دارايى شما قرار داده است» .
به عكس ، در اسلام ، تأمين نكردن نيازهاى نيازمندان از موانع اساسى در مسير توسعه اقتصادى و شكوفايى معيشتى تلقّى مى شود . از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده است:
«إذا مَنَعُوا الزَّكاةَ مَنَعَتِ الأَرضُ بَرَكَتَها مِنَ الزَّرعِ وَالثِّمارِ وَالمَعادِنِ كُلِّها[۲۰]؛
هر گاه مردم زكات نپردازند ، زمين بركت هاى خود ، همچون كشت و ميوه و معدن را ، يكسره ، از ايشان باز مى دارد» .
چهار . حفظ توازن محيط
در برخى از متون اسلامى ، توسعه اقتصادى در خلال مفاهيمى چون «بركت هاى آسمان و زمين»[۲۱]، «باغ ها و جوى ها»[۲۲]، و «آبادانى زمين»[۲۳]بيان شده است . ممكن است يكى از مدلول هاى اين عبارات آن باشد كه حفظ توازن محيط از برجسته ترين ويژگى هاى فرايند توسعه در اسلام است .
در اسلام ، به درختكارى و آباد سازى زمين و كاشت درخت بسيار اهمّيّت داده شده ، تا آن جا كه از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت گشته است:
«إن قامَتِ السّاعَةُ وفي يَدِ أحَدِكُم فَسيلَةٌ، فإِنِ استَطاعَ أن لا يَقومَ حَتّى يَغرِسَها فَليَغرِسها[۲۴]؛
هر گاه ، يكى از شما را هنگامه قيامت فرا رسد و در دستش قلمه درختى باشد ، اگر برايش ممكن است ، پيش از برخاستن ، بايد آن را بكارد» .
بدين سان ، در ديدگاه اسلامى ، هر گونه عمل منتهى به تخريب محيط و زيان زننده به تداوم و شكوفايى توسعه و آسيب رسان به سلامت انسان ، در مسير توسعه و نظام هاى آن ، مردود شمرده شده است[۲۵].
[۱]اقتصاددانان ، به حسب وابستگى فكرى و گرايش خود به يكى از اين دو نظام موجود ، به راه حل هاى گوناگونى روى آورده اند. ديدگاهى كه مشكل اصلى را كمبود منابع و سرمايه گذارى مى داند و هدف را افزايش درآمد ملّى مى شمارد ، پناه بردن به سيستم هاى مالى ، اقتصاد آزاد ، صنعتى سازى ، و همانند آن ها را پيشنهاد مى كند. در برابر ، ديدگاهى كه فقر و تبعيض و نبود عدالت در توزيع را مشكلات اصلى اقتصادى برمى شمارد ، راهبردهاى ديگرى را برمى گزيند؛ همچون : بازنگرى در توزيع درآمد و توجّه به خواست هاى اصلى . بدين سان ، به حسب خاستگاه هاى فكرى ، گزينه ها و اولويّت گذارى هاى اين دو گروه نيز متفاوت هستند.
[۲]برخى از تدابير اسلام براى توزيع عادلانه ثروت و كاستن از فقر ، از اين قرارند:
يك. به خلاف نظام سرمايه دارى كه توزيع عادلانه ثروت را در مرحله پس از توليد قرار مى دهد ، اسلام بر آن است كه بايد از آغاز كوشيد تا نابرابرى پديد نيايد . از اين رو ، تدابيرى اتّخاذ مى كند تا از نخست ، زمينه بروز فقر ايجاد نشود. برخى از برنامه هاى اسلام در همين مسير طرّاحى شده ، از جمله قرار دادن ثروت هاى طبيعى مانند معدن هاى مهم ، منابع بزرگ آب ، زمين هاى مرده ، زمين هاى ستانده شده از كافران ، و نظاير آن ها ، در قلمرو مالكيّت عمومى؛ با اين هدف : «كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ (حشر/ ۷) : تا ميان توانگرانتان دستگَردان نباشد».
دو . اسلام بر احكامى تكيه دارد كه چگونگى كسب ثروت و روش توزيع آن ميان عوامل توليد را تعيين مى كنند ، همچون: حرام بودن احتكار و ربا و فريبگرى در معامله و مانند آن ها. هدف آن است كه دارايى هاى متراكم پديد نيايد و اختلاف فاحش طبقاتى بروز نكند.
سه. ديگر بار از راه پرداخت حقوق شرعى ، مانند خمس و زكات ، به توزيع درآمدها و ثروت ها عنايت مى كند.
چهار . زمينه توزيع انتخابى و آزادانه درآمدها و ثروت ها را از طريق يارى ثروتمندان به فقيران ، فراهم مى آورد.
پنج. از طريق انواع كفّاره ها ، توزيع ثروت به سود فقيران را سامان مى بخشد.
[۳]بنگريد به: ص۵۰۳ (اصول توسعه).
[۴]سوره اعراف ، آيه ۹۶.
[۵]سوره نوح ، آيه ۱۰ ـ ۱۲.
[۶]بنگريد به: ص۸۶۱ (آفت هاى توسعه).
[۷]بنگريد به: ص۶۲۷ (اصول اخلاقى).
[۸]بنگريد به: ص۶۷۵ (اصول عبادى).
[۹]بنگريد به: ص۶۹ (بركت هاى پيشرفت اقتصادى).
[۱۰]بنگريد به: ح ۴۵۲ .
[۱۱]بنگريد به : ص۱۲۵ (توسعه نويد داده شده در اسلام).
[۱۲]بنگريد به : ص۶۰۹ (پرداخت نكردن حقوق و واپس ماندگى)
[۱۳]بنگريد به : ح ۱۳۶۴ .
[۱۴]كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴ ، ح ۶.
[۱۵]بنگريد به : ح ۱۰۱۷ .
[۱۶]كنز العمّال ، ج ۶ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۵۸۲۴.
[۱۷]بحار الأنوار ، ج ۸۵ ، ص ۱۶۴ ، ح ۱۲.
[۱۸]بنگريد به : ح ۱۳۶۰ .
[۱۹]بنگريد به : ح ۱۳۶۵ .
[۲۰]بنگريد به : ح ۱۰۳۱ .
[۲۱]«و اگر مردم آبادى ها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند ، هر آينه بركت ها از آسمان و زمين بر آنان مى گشاديم»(سوره اعراف ، آيه ۹۶).
[۲۲]«تا آسمان را بر شما بارنده فرستد * و شما را به مال ها و پسران يارى كند و به شما بوستان ها دهد و برايتان جوى ها پديد آورد» (سوره نوح ، آيه ۱۱ و ۱۲).
[۲۳]بنگريد به: دانش نامه اميرالمؤمنين ، ج ۴ ، سياست هاى اقتصادى ، ص ۲۱۱: «آبادانى شهرها».
[۲۴]ميزان الحكمة ، ج ۶ ، ص ۲۶۷۱ ، ح ۹۱۴۰ ؛ كنز العمّال ، ج ۳ ، ص ۸۹۲ ، ح ۹۰۵۶ . نيز بنگريد به: ميزان الحكمة ، «شجر ـ زرع».
[۲۵]بر آگاهان و اهل فن پوشيده نيست كه ادلّه اين ادّعا در همين ها منحصر نيست . براى مثال ، اسلام ، زياده روى در مصرف منابع طبيعى را مصداق اسراف و ضايع ساختن ثروت دانسته و از آن بسيار نهى فرموده ، همان گونه كه هر نوع بهره ورى از منابع طبيعى را كه به تخريب محيط و آسيب رسانى به سلامت انسان بينجامد ، بر طبق قاعده «لا ضرر» ، ممنوع شمرده است.
