تاريخ : دوشنبه 1396/11/2
کد خبر: 62567
ریشه مشروعیت تصرف در امور سیاسی، الهی است

ریشه مشروعیت تصرف در امور سیاسی، الهی است

حجت الاسلام صادقی با بیان این‌که پایه‌های مشروعیت جز به اذن الهی تام و تمام نمی‌شود، گفت: ریشه مشروعیت تصرف در امور سیاسی الهی و جریان آن الهی مردمی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی «مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی» از سوی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه شامگاه شنبه در سالن نشست های ساختمان انجمن های علمی برگزار شد.

حجت الاسلام هادی صادقیعضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث با بیان این که باید بفهمیم چگونه از مسائل کلامی پایه و مبنایی برای بحث های سیاسی پیدا کنیم، اظهار داشت: فقه ما مملو از مباحث اجتماعی است که بخشی از آنها سیاسی و ناظر به مسائل اداره امور  اجتماع است.

وی عنوان کرد: در فقه ما بحث ولایت فقیه نیز از گذشته تا به امروز مطرح بوده است و این بحث ریشه های کلامی جدی دارد و ادعای ما این است که اصل این مسأله در کلام یافت می شود و اگر بخواهیم تمثیل بزنیم باید بگوییم رابطه فلسفه های مختلف با علومی که مبتنی بر آنها هستند در تفکر سکولار از مبانی کلامی گرفته شد و همین مسأله سبقه تجربی پیدا کرده و وارد دانش های سیاسی شد.

حجت الاسلام صادقی اظهارکرد: مشابه این مسأله در علوم دینی نیز وجود دارد چراکه ما یک بخش عملی داریم به نام فقه که شامل اقتصادیات، سیاسیات، مسائل حقوقی و فرهنگی و غیر آن می شود واین فقه در همه علوم عملی اسلامی حرف دارد و از طرف دیگر دانشی به نام کلام داریم که مربوط به امور نظری است که می توانیم این دو را معادل حکمت نظری و حکمت عملی بدانیم.

وی با تأکید بر این که کلام که نقش حکمت نظری را در علوم و معارف دینی بازی می کند، گفت: ما در بحث خداشناسی، انسان شناسی، نبوت و امامت مباحثی داریم که پایه های عملی را می سازد که منظور پایه های اخلاقی یا فروع فقهی دیگر از جمله آن اعمال سیاسی است که می توانیم اسم آن را کلام سیاسی بگذاریم.

عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث یادآور شد: مبانی کلامی از خداشناسی آغاز می شود؛ نخستین مبنای کلامی که با عموم مباحث عملی از جمله مباحث سیاسی مربوط می شود بحث خالقیت خداوند است؛ این چنین می گوییم که خالقیت خدا برای او مالکیت می آورد و مالکیت حق سلطنت و ربوبیت و تصرف می آورد و معنای حق تصرف داشتن همان ولایت است و در فلسفه سیاسی نیز از همین سلطه اجتماعی صحبت می شود.

وی ابراز داشت: به تبع این سلطه وسیعی که در سطح عالم وجود دارد، اسم رب العالمین برخداوند صدق می کند، بنابراین در امور اجتماعی و انسانی خداوند حق تصرف دارد و این حق برای کس دیگری نیست و اگر فرد دیگری بخواهد در امور اجتماعی مردم تصرف کند باید به اذن خداوند باشد و از این جا است که پایه مشروعیت ساخته می شود.

حجت الاسلام صادقی با اشاره به این که پایه های مشروعیت جز به اذن الهی تام و تمام نمی شود، خاطرنشان کرد: اگر اعتقاد پیدا کردیم که این دنیا ملک خدا است این مطلب را می پذیریم؛ برخی معتقدند که این مشروعیت امر فطری است یا توافقی است یا ارثی است ولی ما می گوییم هیچ یک از این مبانی بدون اذن الهی قابل دفاع نیست.

وی عنوان داشت: البته ما اعتقاد به این نداریم که مشروعیت تصرف در امور سیاسی فقط الهی است بلکه مشروعیت مردمی هم داریم ولی قائل به مشروعیت ترکیبی هستیم که ریشه آن الهی است و جریان آن الهی مردمی است.

عضو انجمن کلام اسلامی حوزه تصریح کرد: در ادامه بحث ربوبیت خداوند کانالی برای بحث بعدی باز می شود و آن هادی بودن خداوند است و از این رو پیامبر می فرستد که از این مجرا بحث رسالت پیش می آید؛ می گوییم فلسفه شکل دهی حکومت این است که دین و دنیای مردم را تأمین کند، چرا که انبیاء آمدند تا قوانین سعادت بشر را عرضه کنند و اگر توانستند دستگیری عملی هم داشته باشند، اجرای حدود کرده و مردم را به سمت بندگی و سعادت دنیا و آخرت آنها سوق بدهند.

وی با تأکید بر این که این مسأله به معنای اجبار مردم برای رفتن به بهشت نیست، گفت: پیامبران می خواهند راه روشن را به مردم نشان بدهند و انذار و تبشیر داشته باشند، هرچند همه انبیاء یکسان نیستند ولی پیامبر اسلام شأن امامت و حکومت جامعه اسلامی را داشتند و در این بحث بزرگان ما سخنان زیادی گفته اند و بسیاری به دنبال بحث امامت مطرح کرده اند که در عصر غیبت چه کنیم؟

حجت الاسلام صادقی اظهارکرد: نمی شود که در عصر غیبت احکام الهی تعطیل شود چراکه به گفته امام راحل معنایی ندارد حدود و احکام الهی را در دوران نبود امام معصوم کنار بگذاریم و اصلا این حرف معقول نیست و از این رو هرکس به معصوم نزدیک تر باشد صلاحیت جانشینی امام معصوم را دارد.

وی با تأکید بر این که اجتهاد یعنی دین شناسی و عدالت دو شرط مهم زمام دار حکومت دینی است، خاطرنشان ساخت: این دو شرط را امام راحل مطرح کردند که مورد اول جزو مبانی نظری حاکم دینی و مورد دوم شرط عملی برای او است؛ در کنار این ها تدبیر و قدرت اداره یک بحث مهمی است که واقعا از شروط مهم است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :