مفاد صحيح در سخنان قدماء و متأخران

دانشمندان متأخر امامى، احاديث را بر مبناى اوصاف راويان به چهار قسم (صحيح، حسن، موثق، ضعيف) تقسيم كرده اند. اين تقسيم نخستين بار توسط فقيه نامدار سيد احمد ابن طاووس ( ـ 673ق) مطرح شده و با به كارگيرى بسيار اين اصطلاحات در آثار شاگرد وى علّامه حلى (648 ـ 726ق) انتشار يافته است.
ظاهرا در اين اصطلاح، احتمال صدور روايت شرط نيست، بلكه اگر تمام راويان حديثى، امامى عادل ضابط بوده و سلسله اسناد بدون ارسال به معصوم عليه السلام منتهى گردد، آن حديث صحيح شمرده مى شود، هرچند قرائن قطعى وجود داشته باشد كه اين روايت از معصوم عليه السلام صادر نشده و راوى در اين روايت خاص اشتباه كرده است. ^۱
دانشمندان اعصار گذشته با چنين اصطلاحى آشنا نبوده، بلكه صحيح را به معناى لغوى ^۲ آن به مفهوم كامل (در مقابل ناقص) يا سالم (در مقابل بيمار) به كار مى بردند و آن را بر حديثى اطلاق مى كرده اند كه صدور آن از معصوم عليه السلام به اثبات رسيده باشد؛ هرچند اثبات آن با حجت شرعى باشد، نه با قطع يا اطمينان.
به نظر مى رسد كه صحيح در كلام قدماء الزاما در مورد حديث مورد عمل و فتوا به كار نمى رفته، بلكه هر نوع خبر ثابت الصدور از معصوم عليه السلام را صحيح مى خوانده اند. مى دانيم كه ممكن است حديثى از معصوم عليه السلام صادر شده باشد، ولى چون به جهت تقيه بيان شده، عمل بدان روا نباشد، شاهد بر سخن ما درباره نحوه اطلاق صحيح در نزد قدماء، اين است كه ايشان اخبار متعارض را صحيح خوانده اند. ^۳ در اخبار علاجيه نيز از صحت هر دو حديث متعارض سخن گفته شده است. ^۴
روشن است كه عمل به هر دو دسته احاديث متعارض جايز نيست، ولى ممكن است تمام اين احاديث صحيح بوده و از امامان معصوم عليهم السلام صادر شده باشد.
بارى در استعمال قدماء، صحيح در مورد احاديث غير اماميه هم به كار رفته است، ظاهرا نسبت بين صحيح در سخنان قدماء و صحيح در اصطلاح متأخران، عموم و خصوص من وجه است، زيرا احاديث راويان امامى كه عدم صدور آنها قطعى باشد، ظاهرا در نزد متأخران صحيح خوانده شده ولى قدماء آنها را صحيح نمى دانسته اند و از طرف ديگر احاديثى كه راويان غير امامى نقل كرده يا از راه ديگر صدور آنها ثابت شده باشد، تنها در استعمال قدماء صحيح مى باشد.
آنچه در اين بحث حائز اهميت است، اين است كه آيا ملاك صحت و اثبات صدور احاديث در نزد قدماء، تنها وثاقت (به معناى اعم كه درباره راويان غير امامى هم صادق است) بوده يا ملاكهاى ديگرى هم در اين زمينه وجود داشته است؟
مرحوم شيخ بهايى در كتاب مشرق الشمسين، امورى را كه وثوق و اطمينان به خبر مى آورد برشمرده است، از جمله:
ـ تكرار روايت در چند اصل
ـ تكرار اسناد روايت در يك اصل
ـ وجود روايت در كتاب يكى از اصحاب اجماع
ـ وجود روايت در يكى از كتاب هاى عرضه شده بر معصوم عليه السلام
ـ وجود روايت در كتب معتبر پيشين (خواه مؤلفان آنها امامى صحيح المذهب باشند يا نباشند.)
مرحوم محدث نورى بر اين باور است كه اين امور، همگى به وثاقت به معناى اعم (كه فساد مذهب سازگار است) بازمى گردد. ^۵ ولى اين مطلب صحيح نيست، زيرا تكرار يك حديث در چند كتاب، الزاما به معناى وثاقت راويان حديث نيست، بلكه نفس تكرار حديث، اطمينان آور است كه البته انسان ها در سرعت يا كندى اطمينان متفاوتند، و لذا عدد معينى را نمى توان براى حصول اطمينان ذكر كرد. با توجه به اختلاف انسان ها در حصول اطمينان، حديثى كه براى مرحوم كلينى اطمينان بخش بوده، الزاما براى ديگران چنين نيست، لذا نمى توان گفت كه شهادت كلينى براى افراد ديگر هم حجيت دارد.
مسأله اعتبار احاديث اصحاب اجماع، هم در نزد بسيارى از دانشمندان به خاطر وثاقت سلسله سند نيست، بلكه احاديث اصحاب اجماع را هرچند ايشان از افراد ضعيف يا مجهول الحال نقل كرده باشند، مى پذيرند. اعتبار يك كتاب هم به معناى صحت تمام راويان كتاب نمى باشد. به هر حال قرائن از باب نمونه است و دليلى نداريم كه اين قرائن براى همه انسان ها اطمينان آور باشد. قرائن اطمينان آور هم در اين موارد خلاصه نمى شود، بلكه چه بسا امورى همچون قوت متن حديث، موافقت حديث با حكم عقل عملى (همچون احاديث اخلاقى)، عمل طايفه (شيعه) به مضمون روايت، پذيرش روايت از سوى استاد مؤلف و اطمينان وى را به حديث به دنبال آورد كه الزاما براى ديگران اطمينان آور نيست.
مرحوم محدث نورى از سيد محمد مجاهد، نظير اشكال بالا را نقل كرده، از جمله قرائن صحت را در نزد قدما موافقت حديث با كتاب و سنت قطعيه ذكر كرده، در پاسخ مى گويد كه موافقت با كتاب و سنت قطعيه دليل بر صحت مضمون است نه دليل بر صدور حديث. ^۶
البته اين نكته درست است، زيرا هر حرف درست و مطابق واقع، الزاما از سوى امامان عليهم السلام صادر نشده است، ولى روشن نيست كه دانشمندان پيشين همه جا بر اين نكته توجه داشته و بين صحت مضمون و صدور حديث از امام عليه السلام فرق گذاشته باشند.