7
صافي در شرح کافي ج2

باب اوّل

اصل :بابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وإِثْبَاتِ الْمُحْدِثِ

شرح : الحدوث : اين كه چيزى نبوده باشد و به هم رسد ، به معنى اين كه زمان وجود آن چيز در جانب گذشته ابتدا داشته باشد . الْعَالَم (به فتح لام) : آلتِ دانستن چيزى . و مراد اين جا ، آلت دانستن فاعلى است كه مجرّد باشد .
بدانكه آلت ، آلتِ قدر مشترك ميان جسمانيّاتى است كه فاعل آنها در ايجاد آنها حركتى براى تحريك آلتى يا عضوى مثلاً نكرده ، مثل برگ گل و مثل رنگ برگ گل. و بعض علما در بيان آن آلت ، قدر مشترك ميان ممكنات گفته اند و اين مبنى بر دو چيز است :
اوّل : اعتماد بر اين كه نزد اهل اسلام ، ممكن مجرّد نمى باشد ، چنانچه بيان مى شود در شرح صدر حديث چهارم اين باب .
دوم : تعميمِ آلت دانستن به روشى كه شامل آلتِ با واسطه نيز باشد ، مثل آثار آدمى كه دالّ است بر وجود آدمى و آن دالّ است بر وجود فاعلى كه مجرّد باشد .
«الف لام» العالَم براى جنس است و حدوث جنس به معنى حدوث كلّ واحد از افراد آن است . الإثبات : بيان وجود چيزى و دانستن چيزى چنانچه بايد . و معنى دوم اينجا مناسب تر است ؛ چه مراد اين جا تدبير است در احداث عالم ، به معنى رعايت مصلحت ، كه ضدّ ايجاب است . پس اضافه در إثْبَات المُحْدِثِ اضافه مصدر به فاعل است ، نه مفعول .
و اگر مراد به اثبات ، بيان وجود چيزى مى بود ، اولى آن بود كه گويد : بابُ إثبات حُدوث العالَم و إثبات المُحْدِث .
الْمُحْدث (به كسر دال) : ابتدا كننده عالم . و اين لازم ندارد اين را كه او فاعل هر ممكنى بى واسطه باشد ؛ يعنى اين باب ، بيان حدوث هر يك از افراد عالم است و بيانِ تدبيرِ ابتدا كننده آن است .
مخفى نماند كه جمعى كه قائلند به امتناع تخلّفِ معلول از علّت تامّه ، به معنى عدم جواز بودن جميعِ موقوف عليه چيزى با نبودن آن چيز ، دو طايفه شده اند :
يك طائفه مى گويند : عالم قديم است . وقول مصنّف رحمه الله : «حدوث العالم» براى ابطال گفته ايشان است .
و طايفه ديگر مى گويند : عالم حادث است ، امّا اختصاص حدوث به وقت آن كه پيش از آن نشده به واسطه آن است كه پيش از آن ، زمان و بقا نيست ، پس به تدبير نيست . و قول مصنّف رحمه الله : «وإثبات المُحدث» براى ابطال گفته ايشان است .
بدانكه فاضل مدقّق مولانا محمّد امين استرآبادى رحمه اللّه تعالى ، در اين مقام اعتراضى بر مصنّف رحمه اللّه تعالى كرده كه : اين عنوانِ باب ، مناسب احاديث اين باب نيست ؛ چه از احاديث اين باب هيچ كدام ظاهر نمى شود دليلى بر حدوث همه عالم .
جواب آن است كه : هر يك از احاديث اين باب ، استدلال است بر وجود قادرى كه تدبير او به عنوان ملكوت باشد ، به اين معنى كه چون گفته باشد چيزى را كه بشو ، شده باشد بى حاجت به جنبانيدنِ خود براى كار فرمودن آلتى يا عضوى مثلاً ، بلكه به محض نفوذ اراده . و بديهى است كه اين قسم مُدبّرى قوى است ، به اين معنى كه هر چيز كه غير او است در تحت تدبير و ملكوت اوست و اشارت به اين و بداهتِ اين شده در آيات بسيار و احاديث ۱ بسيار . از جمله آن آيات است آيت سوره بقره كه: «وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيرٌ»۲ . و از جمله آن احاديث است آنچه مى آيد در حديث چهارمِ اين باب ؛ و از آن جمله است آنچه مى آيد در «كتاب الدعاء» در حديث هفتمِ باب بيست و هفتم ـ كه «بابُ التَّحْمِيدِ وَ التَّمْجِيد» است ـ كه : «وَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي مَلَكَ فَقَدَرَ» ۳ ؛ و در حديث شانزدهمِ باب شصتم ـ كه «بابُ دَعَواتٍ مُوجِزَاتٍ» است ـ كه : «وَ [تَقَدَّسْتَ] خَلَقْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِكَ» ۴ .
اگر گويى كه: ذكر آيات و احاديث ، در اين مقام ، لغو است ؛ زيرا كه مشتمل بر دور است ؛ چه علم به صدق آنها موقوف است بر علم به حدوث عالم و اثبات مُحْدِث ، گوييم كه: اين شبهه را دو جواب است :
اوّل اين كه : اين توقّف ، باطل است ؛ زيرا كه اگر كسى علم به حدوث عالم و اثبات مُحْدِث نداشته باشد و علم به هم رساند به صدق هر دعوى شخصى به سبب مشاهده معجزات او ، مثل شقّ قمر و مثل عصاى موسى ، و علم به هم رساند كه از جمله دعوى هاى او حدوث عالم و اثبات مُحْدِث است ، حدوث عالم و اثبات مُحْدِث نيز معلوم او مى شود .
دوم اين كه : ذكر اينها در مقام استدلال نيست ، بلكه در مقام تنبيه بر بديهى است ؛ پس لغو نيست و بعضى از اهل وسوسه را به راه مى آورد .
و تنبيه ديگر بر اين بديهى ، اين كه قدرت اين قسم مدبّرى ، عين ذات اوست ، به آن معنى كه مذكور مى شود در شرح حديث اوّلِ باب دوازدهم كه «بابُ صِفَاتِ الذَّاتِ» است ، ۵ و چنانچه ذات او مختلف نمى شود به اختلاف نسبت او به اشيا ، قدرت او نيز مختلف نمى شود.
اگر گويى كه: اين تنبيه ، منتقض است به اين كه سمع و بصر ، عين ذات اوست و به غير آواز و و ديدنى ، تعلّق نمى گيرد، گوييم كه: سمع و بصر ، مانند حيات ، تعلّق به هيچ چيز نمى گيرد و آنچه تعلّق مى گيرد ، سماع و اِبصار است و آنها از صفات فعل است .
و بعضى مى گويند كه : سمع ـ مثلاً ـ قسمى از علم است و صفتى على حِدَه نيست . و در بيان اين مى گويند كه : علم ، به اعتبار اين كه متعلّق به جزئيّات است ، مُسمّى به ادراك مى شود و ادراك به اعتبار اين كه متعلّق به آواز است ، مُسمّى به سمع مى شود ؛ و نظير اين ، اين است كه قدرت بر آفتاب ، عين ذات اوست و به غير آفتاب تعلّق نمى گيرد.
بدان كه از اين مقدّمه بديهيّه واضح مى شود مسائل بسيار ؛ از آن جمله ، هفت مسئله است كه بسيار واضح است :
اوّل ـ كه اَوضح واضحات است ـ اين كه : هر چه غير اوست ، به تدبير او حادث است زماناً . تنبيه بر اين ، اين كه اثر فاعلى كه ايجاد او به عنوان تدبير و رعايت مصلحت باشد ، متأخّر است از ذات او زماناً ؛ چه لازمِ ذات او نمى باشد ، والّا از قدرت ، جز نامى نخواهد داشت ؛ و دائمى نيز نمى باشد ، والّا از تدبير ، جز نامى نخواهد داشت .
تنبيه ديگر اين كه : علمِ مدبّر به رجحان فعل بر ترك ، به جهتى از جهات ، پيش از تدبير اوست زماناً ، لهذا عقل تجويز نمى كند كه آدمى در آنِ حدوث خود كارى به تدبير كند.
تنبيه ديگر اين كه : هر يك از عجايز و اطفالى كه خود را شناخته باشند و عوامى كه ذهن ايشان خالى باشد از تشكيكات زنادقه ، اگر پرسيده شود كه آيا مى تواند بود كه چيزى هميشگى باشد و ايجاد ، تعلّق به آن گيرد ، حكم به امتناع مى كند ؛ چه جاى اين كه آن ايجاد ، به عنوان تدبير باشد . و لهذا ابن بابويه در كتاب توحيد در «بَابُ مَجْلِسِ الرِّضَا عليه السلام مَعَ سُلَيْمَانِ الْمَرْوَزِي» در حديثى طويل گفته كه: قَالَ الرِّضَا عليه السلام : «فَالَّذِي يُعْلِمُ النَّاسَ أَنَّ الْمُرِيدَ غَيْرُ الإْرَادَةِ، وَ أَنَّ الْمُرِيدَ قَبْلُ الإْرَادَةِ، وَأَنَّ الْفَاعِلَ قَبْلُ الْمَفْعُولِ» . ۶
و گاهى ائمّه عليهم السلام در اين مقام ، اكتفا به دعوى كرده اند ، مثل آنچه مى آيد در حديث چهارمِ باب پانزدهم كه : «لَمْ يَتَكَوَّنْ فَيُعْرَفَ كَيْنُونِيَّتُهُ بِصُنْعِ غَيْرِهِ» ۷ و مى آيد در حديث ششمِ باب بيست و دوم كه : «وَشَهَادَتِهِما جَمِيعا بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الأَْزَلُ» ۸ .
تنبيه ديگر اين كه : تفريع اين بر سابق ، اتّفاقىِ زنادقه نيز هست.
دوم اين كه : واجبِ بالذّات است ، والّا فاعلِ او ، مقدور او نخواهد بود.
سوم اين كه : شريكى در وجوبِ بالذّات ندارد ، والّا شريك او ، مقدور او نخواهد بود.
چهارم اين كه : ربّ العالَمين ، به معنى صاحب كلّ اختيارِ هر كس و هر چيز است ، به اين معنى كه كسى را نمى رسد كه خودرأيى كند در مملكت او ؛ بلكه مى بايد كه رجوع كند به رسول او و خليفه او براى كسب علم به حُسن و قُبح افعال و تروك .
پنجم اين كه : شريكى در ملكوت ندارد ، والّا او نيز قوى و قادر بر كلّ شى ء خواهد بود ، چنانچه مذكور مى شود در حديث پنجمِ اين باب ؛ و به اين ، اشارت شده در آيت سوره اعراف كه: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَــلَمِينَ»۹ ، بنابر اين كه «أمْر» به معنى فعل به عنوان «كُنْ» است ، چنانچه گفته در سوره يس كه: «إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»۱۰ . پس مجرّدى كه ممكن بالذّات باشد و قادر باشد ، نمى باشد ، نه بى بدن ـ و اين ، ظاهر است ـ و نه با بدن ؛ زيرا كه تصرّف آن در بدن به محض نفوذ اراده خواهد بود . و تصريح به اين مى شود در حديث سوّمِ اين باب كه : «إِذَا عَجَزَتْ حَوَاسُّنَا عَنْ إدْرَاكِهِ أيْقَنَّا أَنَّهُ رَبُّنَا بِخِلَافِ شَيْءٍ مِنَ الأَْشْيَاءِ» ۱۱ و در حديث دوّمِ باب پانزدهم كه : «قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ» . ۱۲
ششم اين كه : تخلّف معلول از علّت تامّه ، واقع است.
هفتم اين كه : كاملِ مِن جميع الوجوه است و نقص بر او محال است . پس عموم قدرت او و عموم علم او و ساير صفات كمال و جلال او ، به اين ، معلوم ما مى شود ، چنانچه گفته در سوره طلاق كه: «يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْ ءٍ عِلْمَا» . ۱۳ و بيان اين آيت مى شود در «كتاب الإيمان و الكفر» در شرح حديث هفتمِ باب اوّل .
بدان كه مولانا محمّد امين إسترآبادى ـ رحمه اللّه تعالى ـ دو جواب از اين اعتراضِ خود گفته و عبارت او اين است : «فَإنْ قُلْتَ : لَمْ يَذْكُرْ فِي هذَا الْبَابِ دَلِيلاً عَلى حُدُوثِ الْعَالَمِ كُلِّهَا ، قُلْتُ : نَقَلَ حَدِيثاً صَرِيحاً فِي انْحِصَارِ الْقَدِيمِ فِيهِ تَعَالى ، أَوْ يُقَالُ : قَصْدُهُ حُدُوثُ الْعَالَمِ الْمُشَاهَدِ ، وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهَا مُتَغَيَّرةٌ مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ ، وَ أَنَّها مُسَخَّرَة» . ۱۴
ترجمه اش اين است كه : اگر گويى كه: ذكر نكرد مصنّف در اين باب ، دليلى را بر حدوث عالَم همگى، گويم كه: نقل كرد يك حديث را كه صريح است در اين كه قديم نيست مگر اللّه تعالى . يا گفته مى شود در جواب كه : قصد مصنّف ، بيان حدوث عالمى است كه ديده مى شود . و به تحقيق ، ذكر كرد مصنّف كه آن تغيير مى يابد از حالى به حالى و اين كه آن در تحت تصرّف ديگرى است .
مخفى نماند كه اين جواب ها خالى از خللى نيست ؛ زيرا كه آنچه ذكر كرده ، بالكُلّيّه دفع شبهه نمى كند ؛ چه مى بايست كه جميع احاديث اين باب ، چنان باشد . و أيضاً مدار احاديث اين باب بر برهان عقلى محض است ، نه سمعى ؛ زيرا كه گفتگو با زنادقه است .
و جواب اوّل ، اشارت است به آنچه در حديث پنجمِ اين باب است كه : «أَنْ يَكُونَا قَدِيمَيْنِ قَوِيَّيْنِ» ۱۵ تا آخر ، و جواب دوم ، اشارت است به آنچه در حديث سوم است كه : «عَلِمْتُ أَنَّ لِهذَا مُقَدِّراً وَمُنْشِأً» ۱۶ . و هيچ كدام از اين دو برهان ، تمام نمى شود مگر به انضمام اين كه اين تدبير به عنوان ملكوت است ـ چنانچه گفتيم ـ و به انضمام اين ، حاجت به ذكر مشاهَد نيست .
بدان كه زنادقه ، توفيق اقرار به حدوث عالَم نيافته اند با وجود وضوحِ برهان . و مردمان را گمراه مى كنند به شبهه ها مانند شيطان ، چنانچه اللّه تعالى در بيان حال ايشان گفته در سوره كهف كه: «مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا» : ۱۷ توفيق نداده ام آن ظالمان را كه گواهى دهند اِحداثِ به تدبيرِ آسمان ها و زمين را و نه اِحداثِ به تدبيرِ نفوسِ خودشان را و نبودم فرا گيرنده گمراه كنندگان ، مددكارِ دينِ خود كه اسلام است .
بدان كه زنادقه با وجود اتّفاق با اهل اسلام بر بودن واجب بالذّات ، جدايى دارند از اهل اسلام در طريق استدلال بر واجب بالذّات ؛ چه مستند شده اند به بطلان دور و تسلسل ، و آن دليل را تمام نمى توانند كرد ؛ زيرا كه تجويز تسلسل در حوادث متعاقبه در جانب ماضى مى كنند و برهانى بر امتناع بقاى حادث ، بى بقاى مُحْدِثش نمى گويند و نمى توانند گفت در اين مقام ، چنانچه ظاهر مى شود از رسائل و كتب ايشان در اثبات واجب بالذّات .
و اهل اسلام مستند شده اند به طرقى كه معلوم هر طفلى است كه خود را شناخته باشد و آن ، شواهد تدبير به عنوان ملكوت است در آسمان ها و زمين و هر چه آن تدبير به آن تعلّق گرفته ، مثل كواكب در آسمان ها و معادن در زمين ؛ چنانچه گفته در سوره اعراف كه: «أَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِى مَلَكُوتِ السَّمَـوَ تِ وَالأَْرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَىْ ءٍ»۱۸ .
در اين باب ، شش حديث است :

1.از ابتداى شرح «كتاب التوحيد» تا اين جا ، در نسخه مسجد اعظم (ظ) كه مبناى تحقيق اين كتاب قرار گرفته است و آخرين تحرير شارح محترم نيز محسوب مى گردد ، افتاده است ، فلذا اين قسمت از روى نسخه مدرسه گلپايگانى (ب) كه در مقدّمه تحقيق معرفى شد ، تكميل گرديده است .

2.بقره (۲) : ۲۵۹ .

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۰۴ ، ح ۷ .

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ، ح ۱۶ .

5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۱ .

6.التوحيد ، ص ۴۴۶ ، ح ۱ .

7.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴ .

8.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ، ذيل ح ۶ .

9.اعراف : ۵۴ .

10.يس (۳۶) : ۸۲ .

11.الكافي ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۳ .

12.الكافي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲ .

13.طلاق (۶۵) : ۱۲ .

14.به مصدر اين سخن ، دسترسى نيافتيم .

15.الكافي ، ج ۱ ، ص ۸۰ ، ح ۵ .

16.الكافي ، ج ۱ ، ص ۷۸ ، ح ۳ .

17.كهف (۱۸) : ۵۱ .

18.اعراف : ۱۸۵ .


صافي در شرح کافي ج2
6
  • نام منبع :
    صافي در شرح کافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : درایتی، محمد حسین ؛ احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38776
صفحه از 612
پرینت  ارسال به