«إنّ اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم» . ^۱
[وفي المنتهى أيضا] :
ولو خافتا على الولد من الصوم فلهما الإفطار أيضا . وهو قول علماء الإسلام ؛ لأنّه ضرر غير مستحقّ فأشبه ضرر الصائم نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويجب عليهما القضاء مع زوال العذر إلّا من سلّار ، ^۲ ويجب عليهما الصدقة عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ذهب إليه علماؤنا ، وهو المشهور من قول الشافعيّ ، ^۳ وبه قال أحمد إلّا أنّه يقول مدّ من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ، ^۴ وبه قال مجاهد . ^۵ وعن الشافعي : إنّ الكفّارة تجب على المرضع دون الحامل ، ^۶ وهو إحدى الروايتين عن مالك ، ^۷ وبه قال اللّيث بن سعد . ^۸
وقال أبو حنيفة : لا تجب عليهما كفّارة ، وهو مذهب الحسن البصريّ وعطاء والزهريّ وربيعة والثوريّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأبي عبيدة وداود المزنيّ وابن المنذر . ^۹ وللشافعيّ قولٌ ثالث أنّ الكفّارة استحباب . ^۱۰
وعن ابن عبّاس وابن عمر أنّهما قالا : تجب الكفّارة عليهما دون القضاء ، ^۱۱ وهو اختيار سلّار من علمائنا . ^۱۲
لنا : قوله تعالى : «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» . ^۱۳

الفدية ونفى القضاء . ^۱
ونقل في المختلف ^۲ وجوب الفدية فيه عن الصدوق ^۳ والسيّد المرتضى ^۴ وابن الجنيد والمفيد ^۵ وابن إدريس ^۶ وابن البرّاج ، ^۷ وأوجب على الثاني القضاء فقط ونفى الكفّارة . وحكى عن المفيد ^۸ والسيّد المرتضى ^۹ وابن إدريس ^۱۰ نفي الفدية ، وعدّه الأقرب ؛ إلحاقا بالمريض ، والشيخ أوجب الفدية عليه مطلقا ، وفصل بين الشقّين بالقضاء وعدمه ، ^۱۱ وقد سبق قول الشهيدين ^۱۲ وابن الجنيد ^۱۳ في ذلك ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو القول الأوّل .

باب الحامل و المرضع يضعفان عن الصوم

في المنتهى :
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللّبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء ، وهو قول فقهاء الإسلام ، ولا كفّارة عليهما . ^۱۴
واحتجّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم ، ^۱۵ وبما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال :