والظاهر أنّه أراد بالأوّل بذل عين الزاد والراحلة؛ لما سيأتي.
وظاهر الأكثر كالأثر وجوبه بمجرّد البذل، فيجب عليه القبول ، واستشكله في الدروس منه، ومن عدم وجوب تحصيل الشرط. ^۱
واختلفوا في وجوبه فيما إذا بذل له أثمان الزاد والراحلة، فنسب في المدارك ^۲ القول به إلى العلّامة في التذكرة ^۳ ، وإلى إطلاق الأكثر؛ لإطلاق الأخبار . ونفاه جماعة منهم الشهيد الثاني ^۴ وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وهو ظاهر العلّامة في المنتهى حيث قال بعدما ذكر : «ولو وُهب له مال لم يجب القبول» ، وعلّل النفي أنّه تحصيل شرط للوجوب، وهو غير لازم. ^۵
واشتراط وجود نفقة عياله ممّا وقع التصريح به في كلام جماعة، منهم ابن إدريس ^۶ ، والشهيد في اللمعة ^۷ ، والعلّامة في المنتهى ^۸ ، وهو الظاهر؛ لاشتراطه في الاستطاعة .
وأمّا الرجوع إلى الكفاية فلم أجد قولاً باشتراطه هنا ، وإن اختلفوا فيه ثمّة .
وفي شرح اللمعة :
ولا يشترط صيغة خاصّة للبذل من هبة وغيرها من الاُمور اللازمة، بل يكفي مجرّدة بأيّ صيغة اتّفقت، سواء وثق بالباذل أم لا ؛ لإطلاق النصّ.
ولزوم تعليق الواجب بالجائز ، يندفع بأنّ الممتنع منه إنّما هو الواجب المطلق لا المشروط، كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير ونحوه من الاُمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت إجماعاً . واشترط في الدروس ^۹ التمليك أو الوثوق به ،

ويستحبّ في غير حجّة الإسلام مطلقاً وإن قدر عليه ، فقد روى الشيخ عن سليمان بن الحسين كاتب عليّ بن يقطين أنّه قال : أحصيت لعليّ بن يقطين من وافى عنه في عام واحد خمسمئة وخمسين رجلاً، أقلّ من أعطاه سبعمئة، وأكثر من أعطاه عشرة آلاف. ^۱
وهو المشهور بين العامّة منهم أبو حنيفة والشافعي في قول ، ونفاه في قول آخر . ^۲
ومنع مالك جواز الاستنابة للحيّ مطلقاً، واجباً كان الحجّ أو مندوباً متمسّكاً بأنّه عبادة بدنية غير قابلة للنيابة . ^۳
هذا ، ولو زال العذر ففي الواجب وجب عليه الحجّ مطلقاً، سواء كان عذره مرجوّ الزوال أم لا ، وهو مذهب ^۴ الأصحاب ^۵ وفاقاً لأكثر العامّة ، وللشافعيّة في غير مرجوّ الزوال قول بسقوط الفرض معلّلين بأنّه قد فعل ما يؤمر به . ^۶

باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي

فيه مسائل :

الاُولى : قال العلّامة في المنتهى: «لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحجّ مع استكمال الشروط الباقية، وكذا لو حجّ به بعض اُخوانه ، وذهب إليه علماءنا خلافاً للجمهور» . ^۷