ولا يشترط في صحّة هذا الغسل الخلوّ من الحيض والنفاس إجماعاً .
ويدلّ عليه من طريق الأصحاب بعض ما رواه المصنّف في الباب وغيره ممّا مرّ في باب الأغسال وفي بعض الأبواب السالفة .
ومن طريق العامّة ما نقلوه عن خارجة بن زيد بن ثابت ، [عن أبيه]: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله تجرّد لإهلاله واغتسل ^۱ ، وأمر أسماء بنت عُميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام ^۲ ، وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجّ وهي حائض . ^۳
وعن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «النفساء والحائض إذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلّها غير الطواف بالبيت» . ^۴
ولو أحرم من غير غسل أو صلاة يستحبّ إعادة الإحرام بعده عند أكثر الأصحاب؛ لمكاتبة الحسن بن سعيد ^۵ ، ورواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد بن حمّاد الأهوازيّ، عن أخيه الحسن ^۶ ، واحتجّ عليه أيضاً في المنتهى بأنّه مقدّمة مندوبة ، فاستحبّ إعادة الفعل مع الإخلال به كالأذان . ^۷
وقال في المختلف : «ولا استبعاد في استحباب إعادة الفرض لأجل النفل ، كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلّي فيها بغير أذان ولا إقامة ، فإنّه يستحبّ له إعادتها» . ^۸
وردّ بذلك ما أورده ابن إدريس على الشيخ قدس سرهبقوله :
إن أراد أنّه نوى الإحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه ، فأيّ

هنا من بطلان الإحرام بنسيان النيّة .
ويمكن الجواب بأنّ بطلان الإحرام لا يخلّ بصحّة المناسك إذا أتى بها الناسي ، فلا منافاة . ^۱
انتهى ، فتأمّل .
وأمّا التجرّد ولبس ثوبي الإحرام فنسيانهما أو جهل حكمهما لا يوجب بطلان الحجّ ولا فساد الإحرام إجماعاً ، وإن قيل : إنّهما أيضاً جزآن من الإحرام كما يظهر ممّا سنحكيه عن ابن الجنيد .

باب ما يجب لعقد الإحرام

أراد قدس سره بالوجوب هنا المعنى اللغوي ، ويعني بالموصول الآداب المستحبّة قبل الإحرام من مقدّماته من نتف الإبط والتنوير وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والغسل والصلاة .
وحكى في الدروس عن ابن أبي عقيل القول بوجوب الغسل قبله . ^۲
وعن ابن الجنيد أنّه قال : «لا ينعقد الإحرام بدون الغسل والتجرّد والصلاة» . ^۳ وكأنّه تمسّك بمكاتبة الحسن بن سعيد . ^۴
وقال العلّامة رحمه الله في المنتهى :
لا نعرف خلافاً في استحباب هذا الغسل . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال ، وأنّه غير واجب ؛ لأنّه غسل لأمر مستقبل فلا يكون واجباً كغسل الجمعة والعيدين . ^۵