قانون گرایى و محدودیت پذیرى

امام رضا(ع)...

اذا فَعَل الناسُ هذهِ الاشیاء (المَنهیات)، و ارتکَبَ کلُّ انسانٍ ما یَشتَهى و یَهواه، من غیرِ مُراقَبةٍ لأحدٍ، کان فى ذلک فسادُ الخلقِ اَجمعینَ...

عیون اخبارالرضاع ۲/۹۹.

... زمانى که مردمان به کارهاى ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست عمل کرد، بدون آن که کسى نظارت کند، (در این صورت) مردم همگى به فساد و تباهى دچار مى‏گردند.

انسان در عمل فردى و گروهى، باید اصول و معیارهایى را بپذیرد، و تن به حق و حقوق‏هایى بدهد، تا نه خود تباه و نابود شود، و نه جامعه به هرج و مرج و تلاشى دچار گردد.

در سطح زیست فردى، بسیارى از کارها، رفتارها، خواستنها و گرایشها، درآمدها، هزینه کردنها و مصرف کردنها و... اگر محدود نگردد، فرد انسانى در اثر زیاده رویهاى افراطى سلامت خود را از دست مى‏دهد و فرجام کار او به نیستى و نابودى مى‏کشد.

در سطح جامعه و روابط گروهى ضرورت اصل مرزشناسى روشن‏تر است، زیرا انسان‏ها در جامعه همواره با چراغ قرمزهاى فراوانى روبرو هستند، که باید به آنها حُرمت نهند، و با تمام وجود این خط قرمزها را بپذیرند. نخستین و بالاترین محدودیتها، حقوق انسان‏هاى دیگر است، که این حقوق باید بر حقوق فردى، و خواست و گرایش فردى حاکم باشد، و افراد را مانع گردد که به هر کار و راهى دست یازند، گرچه به زبان دیگران باشد، یا حقوق انسان‏هاى دیگر را پایمال کند. بنابراین همه آزادى‏ها به آزادى و حقوق جامعه محدود مى‏شود.

نقش حکومت‏ها و علت ضرورت دولت، در همین است که مانع تجاوزگرى مى‏گردند، و رفتار دلخواهانه افراد را کنترل مى‏کنند، و حتی با حذف برخى افراد تعهدنشناس، از حقوق انسان‏ها و جامعه پاسدارىمى‏کنند.

بنابراین در پرتو این حکمت رضوى(ع) انسان باید در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، خانوادگى و حتى رفتار شخصى به ضوابطى تن دهد، و از گستاخیها و افزون خواهى‏هاى خودخواهان دورى گزیند، تا جامعه به سامانى در خور برسد، و حقوق‏ها و آزادى‏هاى منطقى پاس داشته شود.