237
آسيب شناختِ حديث

آسيب شناختِ حديث
236

26. تعدي

مفهوم تعدي

تعميم نابجا و سرايت دادن حکم ويژه يک دسته از افراد، به اشخاص ديگر، تعدي و رويکردي افراطي در برابر رويکرد تفريطي جمود بر لفظ است. شتاب‌زدگي در تعميم و بيرون رفتن از مرز اعتدال، در مواجهه با روايات، برخاسته از بي‌توجهي به قرينه‌هايي است که اقتصار بر مفهوم عرفي و محدود متن را لازم و يا دست کم محتمل مي‌سازد. رعايت مرز اعتدال در ميانه اين دو رويکرد نادرست، نيازمند مهارت در به کارگيري دانش‌هاي مرتبط با محتواي حديث و دقت کافي در قراين لفظي و مقامي است. اين مهارت و دقت در بسياري از نظرات و فتاوي فقيهان ديده مي‌شود و برخي نمونه‌هايش را در اينجا مي‌بينيد.

نمونه‌ها

نمونه نخست: مسئله اقرار به فرزند، از اين جمله است. مي‌دانيم که اقرار پدر به اينکه کودکي فرزند او است، با شرايطي پذيرفته است و نياز به تصديق آن از سوي کودک و يا بينه نيست. اين حکم، به روايت زير مستند شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا أقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أبَداً‌».۱
به گفته امام باقر عليه السلام، امير مؤمنان فرمود: «اگر مردي لحظه‌اي اقرار کند که کسي فرزند او است، ديگر هيچ گاه فرزند، از او منتفي نمي‌شود [و هميشه،فرزند او به شمار خواهد ‌آمد]».

و شهيد ثاني، حديث را، چنين توضيح داده است:
اطلاق واژه «ولد» نشان مي‌دهد که فرقي ميان اقرار پدر و مادر نيست و اين، يکي از دو رأي موجود در اين مسئله است؛ اما رأي صحيح‌تر که شهيد اوّل آن را در الدروس بر گزيده، قبول تفاوت است؛ يعني اين مسئله، ويژه اقرار پدر است و اقرار مادر بايد تصديق شود؛ چراکه روايت، نصّ بر «مرد» است و زن را در بر نمي‌گيرد. و يکي بودن راه اثبات اقرار زن و مرد نيز صحيح نيست؛ چراکه زن، بر خلاف مرد، مي‌تواند بينه‌اي بر به دنيا آوردن [فرزند] بياورد، زيرا در وجودِ نسبتي نامعلوم و خلاف اصل، به مقدار يقيني اکتفا مي‌شود. ۲
نمونه دوم: مورد ديگر، ابزار است. برخي قائل‌اند که در فقه، ابزار موضوعيت ندارد و از اين رو، وسيله قصاص، ذبح، شکار و جنگ، هر چيزي مي‌تواند باشد؛ در حالي که بسياري از فقيهان براي ابزار شکار و نيز اجراي حدود شرعي، موضوعيت قائل شده و بر اکتفا به ابزار مذکور در احاديث، پاي فشرده‌اند. براي نمونه، برخي از فقيهان ميان حکم شکاري که با شمشير و نيزه و هر شيء برنده يا تيزي، دو‌ پاره مي‌گردد و شکاري که با چوب و سنگ به اين صورت در ‌مي‌آيد، تفصيل داده‌اند. ۳ در صورت نخست، اگر فرصت ذبح حيوان نباشد، نيمه دربردارنده سر و گردن، پاک و خوردنش حلال است؛ اما در صورت دوم، تنها راهِ طهارت و حليت، ذبح شرعي حيوان است و از اين رو، اگر فرصت ذبح نبود و شکار جان داد، بايد حتي از قسمت شامل سر و گردن نيز اجتناب کنند.
روشن است که حلّ مواردي از اين دست، در گرو کوشش‌هاي فقيهانه است؛ اما بسياري از موارد به آساني قابل فهم‌اند، و سرايت يا عدم سرايت آنها، نزد همگان روشن و بديهي است. براي نمونه، در عمره و حج، بسياري از احکام مرد محرم به زن محرم و يا به‌عکس، سرايت نمي‌کند؛ اما دريک‌ساني احکام شکيات و سهويات نماز، براي مرد و زن، ترديدي نيست. اينها نشان مي‌دهد که درک مقصود نهايي از متن حديث، تنها مبتني بر معناي لغوي نيست و داده‌هاي تاريخي و اجتماعي همراه متن نيز بايد يافته و در نظر آورده شوند.

1.همان، ج ۸، ص ۱۸۳، ح ۶۳.

2.الروضه البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه، الشهيد الثاني، ج ۶، ص ۴۲۵ ـ ۴۲۴، كتاب اقرار، آغاز فصل سوم.

3.توضيح المسائل امام خميني، مسئله ۲۶۰۵: «اگر با شمشير يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح است با شرط‌هايى كه پيشترگفته شد، حيوانى را دو قسمت كنند، و سر و گردن در يک قسمت بماند و انسان وقتى برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است اگر به همين قطع كردن جان داده باشد، و اگر حيوان زنده باشد و وقت تنگ باشد براى سر بريدن به آداب شرع، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام، و قسمتى كه سر و گردن دارد، حلال است و اگر وقت باشد كه براى سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست، حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده، بِبُرند حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال نزع باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا برب احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايد». و مسئله ۲۶۰۶: «اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگرى كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيوانى را دو قسمت كنند، قسمتى كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتى كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد، و سر آن را به دستورى كه در شرع معين شده ببرند، حلال است ولى اگر ممكن نباشد مقدارى زنده بماند و در حال جان دادن باشد چنانچه سرش را هم ببرند بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب نمايند». و نيز ر.ک: توضيح المسائل آيت الله خوئي، مسئله ۲۶۱۴ و ۲۶۱۵.

  • نام منبع :
    آسيب شناختِ حديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    زائر
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 213413
صفحه از 320
پرینت  ارسال به