49
آسيب شناختِ حديث

گستره وقوع تقيه

تاريخ تقيه و نمونه‌هاي يافت‌شده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان مي‌دهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي مي‌توان چند حديث تقيه‌اي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامت‌اند؛ اما براي تقيه در انديشه‌هاي کلامي و عقايد اصلي، نمونه‌هاي چنداني در دسترس نيست و چنين حديثي در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسي وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاي اموي و عباسي، نه مي‌خواستند و نه مي‌توانستند سيماي حکومت را چهره‌اي غير اخلاقي و ناپسند جلوه دهند و سپس آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان، ناگزير از همراهي با آن باشند. جالب توجه اينکه در دو مسئله شرابخواري و غنا ـ با همه رواجش ميان زمامداران ـ ، نه تنها هيچ‌گونه موافقت فتوايي و عملي‌اي از امامان مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاري و رفتاري ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است. ۱ افزون بر اين، احاديثي چند، تقيه نکردن امام باقر و امام صادق عليه السلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کرده‌اند. ۲
گفتني است تعداد احاديث فقهي تقيه‌اي نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسي در ميان حدود چهارده هزار روايتي که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثي را تقيه‌اي مي‌داند، که برخي از آنها هم، احتمالي است و نه حتمي. شيخ حرّ عاملي نيز در ميان بيش از سي و پنج هزار گزارش‌ وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيه‌اي خوانده است و فقط شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت رسانده است. مبناي نظري بحراني در تقيه، با ديگر فقيهان شيعه تفاوت دارد. ۳

1.ر.ک: الکافي، ج ۶، ص ۴۱۳، باب «من اضطرّ إلي الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية»؛ همان، ص ۴۱۵ و ۴۲۳، باب «الفقّاع»؛ همان، ص ۴۳۱، باب «الغناء».

2.ر.ک: همان، ص ۴۱۴ و ۴۱۵، ح ۱۱ و ۱۲.

3.بحراني، وجود قول مشابه از عامه را شرط تقيه‌اي بودن روايت، نمي‌داند؛ ر.ک: الحدائق الناضره، ج ۱، ص ۵ و نقش تقيه در استنباط، صفري فروشاني، ص ۲۴۷، ۲۵۱ و۲۵۲.


آسيب شناختِ حديث
48

گمان نرود که تقيه، مجوّزي براي دروغگويي و زير پا نهادن احکام دين است! نبايد شيوه‌اي را که براي حفظ کيان ايمان و مؤمن، مجاز و بدان توصيه شده، در خلاف جهتش به کار برد و دين را به تباهي کشاند. اين، جز نفي غرض نيست و برخي احاديث موجود مانند روايت طولاني مسعده بن صدقه از امام صادق عليه السلام آن را به صراحت رد مي‌کند. ۱
درست است که تشخيص موضع تقيه را به مکلّف وا نهاده‌اند؛ اما دو مرز بسيار روشن نيز براي آن تعيين کرده‌اند: مرز نخست، قتل مؤمن است. نمي‌توان به بهانه حفظ جان خود، جان ديگري را به خطر انداخت و حرمت قتل مؤمن را کنار گذاشت. محمّد بن مسلم، از امام باقر عليه السلام، اين معنا را چنين روايت کرده است:
عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».۲
امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه براي آن است که به وسيله‌اش از خونريزي‌ جلوگيري شود. پس اگر [کار] به [ريخته شدنِ] خون برسد، ديگر تقيه روا نيست.

مرز دوم، مشروط بودن تقيه به اضطرار واقعي است. اگر ضرورت اقتضا نکند و انسان ناگزير از اظهار خلاف واقع نشود، تقيه مجاز نيست. اين معنا، بسياري از راه‌هاي سوء استفاده از تقيه را مي‌بندد و توريه و کتمان را از کذب صريح و اظهار خلاف واقع، جدا مي‌سازد و انسان را وا مي‌دارد که تا جايي که مي‌تواند، راه‌هاي ديگر را بپويد و تنها هنگامي به تقيه روي آورد که راهي ديگر، بر او گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ».۳
اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره مي‌گويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که مي‌فرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن مي‌شود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است.

در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريح‌تر «ضرورت» نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ».۴
به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن مي‌شود، خود بهتر مي‌داند».

نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا مي‌شود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيه‌اي موجود نيز اين معنا را تأييد مي‌کند که در پي مي‌آيد.

1.در بخشي از اين حديث آمده است: «إنَّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقصه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً؛ إلّا أن يدّعي أنَّه إنَّما عمل ذلك تقيّةً. ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتّقية مواضعَ من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمُهم وفعلُهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز»؛ همان، ص ۱۶۸، «باب فيما يوجب الحقّ لمن انتحل الايمان وينقضه».

2.همان، ص ۲۲۰، ح ۱۶.

3.همان، ح ۱۸.

4.همان، ص ۲۱۹، ح ۱۳؛ ر.ک: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج ۱۶، ص ۲۱۴، باب ۲۵: «وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفّين ومتعة الحج».

  • نام منبع :
    آسيب شناختِ حديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    زائر
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 210170
صفحه از 320
پرینت  ارسال به