فهرست توضيح المقال في علم الّرجال

تصدير
مقدمة التحقيق
- نبذة مختصرة عن حياة المصنّف
- مشخّصات النسخ
- عملنا في الكتاب
مقدّمة حول الكتاب
- أهميّة علم الدراية والرجال
- أهميّة كتاب منتهى المقال لأبي عليّ الحائري
- فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال
توضيح المقال في علم الرجال
المقدّمة : فيها أمور ثلاثة
- تعريف علم الرجال
- في جامعيّة التعريف ومانعيّته
- هل أنّ علم الرجال مغاير لعلم تميّز المشتركات
- المراد بـ «الرواة» ما يشمل الاُنثى والصبي
- المراد بـ «الحديث»
موضوع علم الرجال رواة الحديث
فائدة علم الرجال
- وجه الحاجة إلى علم الرجال
- الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال :
- منهم : الحشوية ، القائلون بحجيّة كلّ حديث
- ومنهم : المنكرون لحجيّة أخبار الآحاد ، بدعوى قطعيّة الأحكام بالكتاب والإجماع و
- ومنهم : المدّعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا
- ومنهم : المكتفون بتصحيح الغير مطلقا
- ومنهم : الأخباريّة ، وهم بين من فصّل بين صورة التعارض وغيرها
الكلام في مقامين :
- الأوّل : في إثبات الافتقار في الجملة
- الثاني : في إثباته مطلقا بجعل الجزئية كلّية
- ذكر الوجوه على المقام الأوّل
- أحدها : أنّ مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد ، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه ، وليس إلاّ الرجوع إلى علم الرجال
- ثانيها : العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلاّ الظنّ ، وقد وقع النهي عنه ، فلابدّ من الرجوع إلى المخرج عنه
- ثالثها : مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال
- رابعها : ورود الأخبار المستفيضة أنّ هناك روايات موضوعة ، لا يمكن تمييزها إلاّ بالرجوع إلى علم الرجال
- خامسها : الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه ، التي لا يعلم ثبوتها إلاّ بملاحظة الرجال
- ذكر الوجوه على المقام الثاني :
- منها : أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدّمين إلاّ مع الرجوع إلى علم الرجال
- منها : أنّ قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفّل
- دفع وهم
- دفع ما يرد على دفع الوهم
- ومنها : أنّ سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال وتنقيحها ليس إلاّ للافتقار إليها
- ومنها : أن سيرة الرواة والمحدّثين على الإلتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرّز عن لزوم الإرسال
شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال
- منها : أنّ علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهيّ عنه
- ومنها : أنّ بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فسّاقا بالجوارح ، مثل ابن عقدة و
- ومنها : أنّ الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم معلوم ، فكيف يعتمد على تعديلهم
- ومنها : أنّ الصحّة عند المتأخّرين لابدّ فيها من ثبوت العدالة
- ومنها : أنّ أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و
- ومنها : أنّ كثيرا من تعديلاتهم مبنيّ على ترجيحهم واجتهادهم ، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه
- ومنها : أنّ من تأمّل في كتبهم عرف أنّ جملة من الروايات مرسلة و
- مناقشة قول المحدّث الإسترآبادي : إنّ أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمّة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها
- مؤيّدات لقولهم : إنّ أحاديثنا محفوفة بقرائن الحاليّة والمقاليّة:
- منها : القرائن الحالية والمقالية في متونها
- ومنها : نقل العالم الثقة في كتابه المؤلَّف للإرشاد ورجوع الشيعة إليه
- ومنها : كون راويها ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه
- ومنها : كونه ممّن نصّ في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه
- ومنها : وجودها في أحد الكتب الأربعة ، لشهادة مؤلّفيها بصحّة ما فيها
- نقل ما ذكره الحرّ العاملي في الوسائل من الوجوه ، بالتفصيل
في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:
- جواب الوجه الأوّل نقضا وحلاًّ
- جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرّزين عن الكذب مع الوثوق
- جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلاًّ بأن مجرّد الإختلاف في المسائل غير مانع عن العمل
- جواب الوجه الرابع
- الجواب عن وجوه ثلاثة أُخر
الكلام في المقام الثاني إجمالاً : إنّ ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود
- إذا قيل : نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام
- دفع هذا القول بوجوه ثلاثة
الكلام في المقام الثاني تفصيلاً
- مناقشة الوجه الأوّل بأنّ حصول القطع من المتن في غاية الندرة
- مناقشة الوجه الثاني بأنّ احتمال الدسّ غير بعيد
- مناقشة الوجه الثالث بأنّ الإجماع المنقول غايته إفادة الظنّ ، الذي لا يرون الإعتماد عليه
- مناقشة الوجه الرابع بأنّ توثيق الإمام لم يثبت أنّه مبنيّ على غير الظاهر
- مناقشة الوجه الخامس بأنّه ليس في كلماتهم ما يدلّ على علميّة جميع ما جمعوه
- تنزيلهم لدعوى القطعيّة على إرادة العلم العادي واضح الفساد
- الإستدلال بأقوالهم على الصحّة بأنّها شهادة منهم عليها
- دفع الإستدلال بوجوه سبعة
الكلام في المقام الثالث تفصيلاً ، والجواب عمّا أورده صاحب الوسائل
- الجواب عن الوجه الأوّل ـ مضافا إلى أخبار الدسّ ـ إنّ العرض عليهم(ع) إنّما هو في قليل
- الجواب عن الوجه الثاني : بمنع الحكمة
- الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحّة ما في كتبهم
- الجواب عن الوجه الرابع بأنّ إحداث الاصطلاح ليس من البدعة
- في معنى الإجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محقّقة
- النزاع في لفظ «الصحيح»
- الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتّفاق على أنّ مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة
- كلام صاحب كشف الغطاء في أنّه لا حاجة في كلّ مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنّة
- الجواب عنه في وجوه
- مناقشة ما قيل : إنّ المشهور عدم حجّية الشهرة
- رأي المصنّف : أنّ الشهرة في الفروع مرجّحة وكذا في الأصول
- متى يتمّ الترجيح بالشهرة؟
- وجه الإكتفاء بتصحيح الغير ، خصوصا إذا كان من أهل الرجال
- إشكالات وأجوبة
- هل أنّ توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد
- وجه المنع عن الاكتفاء بالظنّ الحاصل عن مجتهد غيره
- إنّ المعتبر بقاعدة الانسداد إنّما هو الظنّ المستقرّ
تتمة
- المشهور أنّ إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية
- قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد ، موضعه مقام الرجوع إليهم
- الحقّ في مقام الإخبار أنّ جملة ممّا صدر منهم من باب الشهادة
الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ
- مدار الشهادة على عدم البناء على وحيأو إلهام ، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا
- قول صاحب الفصول : إنّ مرجع النزاع إلى أنّ تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الإجتهادية ؟
- مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة ، وأنّه يكفي فيها الواحد في المقام
- الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية
- دفع الإشكال بوجوه
الأبواب المقررّة في هذا الكتاب ثلاثة
- بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:
- أحدها : أنّه من باب العمل بالشهادة
- ثانيها : أنّه من باب قبول النبأ والرواية
- ثالثها : أنّه من جهة الظنون الإجتهاديّة
- رابعها : أنّه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة
- الأظهر أنّه من جهة الظنون الإجتهاديّة
الباب الأوّل : فيما يتعلّق بمعرفة ذوات رجال السند
- الفصل الأوّل : في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال
- الفصل الثاني : في أسباب التميّز عند الإشتراك
الباب الثاني : تحقيق الحال في عدّة من الرجال المشتركين
- البحث الأوّل : في محمّد بن إسماعيل ، وفيه أقوال :
- البحث الثاني : في أبي بصير
- البحث الثالث : في عمر بن يزيد
الباب الثالث : فيما يتعلّق بمعفرة صفات وأحوال رجال السند ، وفيه فصول
- الفصل الأوّل : في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق
- الفصل الثاني : الألفاظ المستعملة في الذمّ
- الفصل الثالث : في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا
- الفصل الرابع : القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما
- الخاتمة : في أقسام الحديث وأحوال المشايخ ، وفيها مباحث :
فهرس مصادر التحقيق