تصدير

يُعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ، وقد أمرنا اللّه باتّباع ما جاء به ، فقال ـ عزّ من قائل ـ : «وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ»^۱ ؛ فبهِ نقف على البيان لكتاب اللّه وتفصيل آياته ، ومنه يتبيّن الحلال والحرام ، والفرائض والسنن ، وبه يُدرك الفوز بالمعارف الحقّة ما لا يُدرك من غيره .
ولا شكّ في أنّ إعطاء الحديث حقّه من الرواية والدراية أمر مهمّ لمن أراد التفقّه في الدين والإجتهاد في أحكام الشرع المبين . فلابدّ من إحراز صدوره عن المعصومين عليهم السلام من خلال الاطمئنان إلى صحّة سند الروايات باعتباره حاكيا عنها ، والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصّا أو ظاهرا أو عامّا أو خاصّا ، . . . والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق وضعيفه ، وسليم الإسناد وسقيمه ، ويُعرَف أنواع الحديث المقبول والمردود ، وما يكون حجّة في إثبات الأحكام وما لا يكون حجّة .

ولذا لقي علم الحديث عناية فائقة من علماء الفريقين ، فصنّفوا كتبا كثيرةً وأصولاً قيّمة في فنون درايته وتعديل رواته وتحقيق تواريخه وطبقات رجاله .
وممّن وفّقه اللّه بالتأليف في علم الدراية والرجال من علماء الشيعة الشيخ الحافظ مهذّب الدين أحمد بن عبدالرضا البصري ، من تلامذة المحدّث الشيخ الحرّ صاحب وسائل الشيعة ، في كتابه هذا المسمّى بـ «فائق المقال في الحديث والرجال» . وحيث إنّه كان مخطوطا بعيدا عن أيدي المحقّقين والطلاب ، عزمنا بتوفيق اللّه ـ عزّوجلّ ـ في مركز بحوث دارالحديث على جمع نسخه ، ثمّ تصحيحه ونشره . وقد تمّ بحمد اللّه وتوفيقه تحقيقه على يد الشيخ الفاضل غلامحسين القيصري .
نسأل اللّه تعالى أن يوفّقنا لخدمة مكتبة أهل البيت عليهم السلام أكثر ممّا مضى ، والحمد للّه ربّ العالمين ، وإيّاه نعبد وإيّاه نستعين .
قسم إحياء التراث
مركز بحوث دار الحديث
11 ربيع الثاني 1422
12 تير ماه 1380
قم المقدّسة