والشيباني ( المتوفى 231هجريّة ) ، والأثرم ( المتوفى 232هجريّة ) ، والبيري ( المتوفى 238 أو 239هجريّة ) ، وكذلك الكتاب الكبير لشمر بن حمدويه الهروي ، وهذا يدلّ على الاستنساخ الكثير والاستقبال الواسع الذي لقيه هذا الكتاب .
وكذلك لم يبق من الكتب التي ردّت عليه سوى أسماء بعضها ؛ مثل كتاب حسن بن عبداللّه الأصفهاني المعروف بلغدة ( القرن الثالث الهجري ) ، وكتاب عليّ بن حمزة البصري ( المتوفى 325هجريّة ) . ومع أنّ تلك الانتقادات والردود أجاب عليها لاحقا أشخاصٌ ۱ كابن عبدون ( المتوفى 527هجريّة ) ، ويوسف بن عبداللّه التميمي ( المتوفى 336 هجريّة ) ، وأبي عبداللّه المروزي ( المتوفى 294هجريّة ) ، ومحمّد بن القاسم الأنباري ( المتوفى 328هجريّة ) ، بيد أنّ الآراء النقديّة التي اُثيرت ضدّه تدلّ على إمكانيّة إكماله وتوسيعه وتدقيقه .
وهكذا عزم ابن قتيبة على إكماله ؛ وبعد أن نقده بادر إلى البحث والتنقيب إلى أن عثر على أحاديث اُخرى بقدر الأحاديث التي جمعها أبوعبيد ، وكانت فيها ألفاظ غريبة لم يتناولها أبوعبيد ؛ فجمعها ابن قتيبة ونسّقها وفقا لنفس تلك الطريقة التي كانت متّبعة في تنظيم المسانيد . والفارق الوحيد الذي ميّز اُسلوب ابن قتيبة عن اُسلوب أبي عبيد ، هو أنّه قدّم ـ قبل الدخول في تفسير غريب الحديث ـ نبذة في شرح مصطلحات فقهيّة ؛ كالوضوء ، وأنواع البيع ، والنكاح والطلاق ، وتحدّث بعد ذلك عن أسماء القرآن والكتب السماويّة الاُخرى إضافة إلى بعض المصطلحات القرآنيّة . وهذا ما جعل كتابه يتّخذ طابعا فقهيّا ولكن ليس بالقدر الذي اتّخذه كتاب أبي عبيد ، وأبعده عن غايته الأساسيّة ؛ وهي شرح المفردات الغريبة .
كان إهتمام ابن قتيبة بجمع أحاديث اُخرى غير الأحاديث التي شرحها أبوعبيد ، واشتمال كلا الكتابين ؛ أي كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة ، على ماورد في الكتب التي سبقتهما ، سببا لتحفيز الخطابي ( المتوفى 388هجريّة ) ـ وهو ثالث مصنِّف كبير يسير على هذا الترتيب ؛ أي الترتيب المسندي ـ إلى إكمال عمل الاثنين ، وتصنيف قسم ثالث من