صحّتها ـ أكثر من أن يسندها إلى من حدّث بها من أهل البيت عليهم السّلام ؛ لثبوت حجية سنّتهم، مع كونهم من أحرص الناس في الحفاظ على السنة النبوية وتدوينها والأمر بكتابتها وحفظها كما مرّ، ومن البداهة بمكان أنّه لا يعدل بأهل البيت عليهم السّلام أحد من الصحابة وإن جلّ، ولا يوجد فيهم من هو أعلم بما في البيت النبوي الطاهر من أهله المطهرين.
إذن، نقل السنة الشريفة على وفق هذا المنهج، هو من أسدّ النقل وأكثره احتياطاً في الدين، والتزاماً بحديث الثقلين: كتاب الله، والعترة.
وهذا المنهج وإن كان هو المنهج العام عند محدّثي العترة، إلّا أنَّ شدة التزام الكليني به مع ميزات كتابه الاُخرى هي التي حملت الشيخ المفيد قدّس سرّه على القول: بأنّ الكافي من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة ^۱ ، كما حملت غيره على الاعجاب بكتاب الكافي ^۲ والثناء على مؤلفه.
ومن هنا بذل علماء الشيعة ـ قديماً وحديثاً ـ جهوداً علمية مضنية حول الكافي، فاستنسخوه كثيراً ^۳ ، وشرحوا أحاديثه، وأكثروا من تحشيته وتهميشه، وبيّنوا مشتركاته، ووضّحوا مسائله، واختصروه، وحقّقوا أسانيده، ورتّبوا أحاديثه، وصنّفوها على ضوء المصطلح الجديد، وترجموه إلى عدّة لغات، وطبعوه مرّاتٍ ومرّاتٍ، ووضعوا الفهارس الفنيّة لأبوابه، وأحاديثه، وألفاظه، بحيث