وصلت جهودهم حول الكافي إلى ما يقرب من مائة كتاب، وبلغ بعضها أكثر من عشرين مجلداً، فضلاً عن الدراسات الحديثة حوله.
وهم مع كلّ هذه الجهود:
لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفتيه.
ولا ادّعي إجماع على صحّة جميع ما فيه كما قيل: إنّه (انعقد إجماع العامة على صحة البخاري ومسلم) ^۱ .
ولم يُفْتِ أحد من فقهاء الشيعة بشأن الكافي نظير فتيا إمام الحرمين بشأن صحيحي البخاري ومسلم بأنّه: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ كل ما في البخاري ومسلم هو من قول النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم لما اُلزِم بالطلاق ولا الحنث بيمينه!! ^۲
ولا كان يقرأ في الشدة لتفرج، ولا في المراكب لكي لا تغرق، ولم يستسقِ شيعيّ بقراء ته الغَمام كما كان يفعل بكتاب البخاري ^۳ .
ولم ير أحد مناماً بشأن الكافي، كمنام الفربري بشأن صحيح البخاري ^۴ .
ولم يتجرّأ أحد على القول بأنّ كل من روى عنه الكليني صار فوق مستوى الشبهات، كما كان يصرّح أبو الحسن المقدسي بأن كل من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة، أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وأيّده على ذلك أبو الفتح القشيري ^۵ .
ولم يُغالِ أحد من شعراء الشيعة بوصف أخبار الكافي، كما غالى البرهان القيراطي في قصيدته العينية بأخبار البخاري، وزاد عليه أبو الفتوح إذ يقول: