على جملة من الأمور، وهي:
1 ـ معرفة جميع مشايخ الكليني الذين رووا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر بأسمائهم.
2 ـ أن يثبت بالاستقراء أنّهم من الثقات، أو كون القسم الأعظم منهم كذلك.
3 ـ إجراء قواعد حسابات الاحتمال لإثبات عدم كون الواسطة (العِدّة) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر من الضعاف أو المجاهيل، وذلك لاعتبار المروي عنها بعد تعيينها بنظر أرباب المصطلح الجديد في تصنيف الحديث.
فلو فرض أنّ مجموع تلاميذ الأحمر كانوا عشرين تلميذاً، وثبت لنا ضعف خمسة منهم، فبموجب حسابات الاحتمال نحكم بوثاقة العدّة في روايتها عن الأحمر؛ لضعف درجة احتمال أن يكون المراد بالعِدّة هم الخمسة الضعاف، وكلّما زاد عدد تلاميذ الأحمر مع زيادة نسبة الثقات فيهم ضعفتْ درجةُ الاحتمال المذكور حتّى تصل إلى درجة قريبة من الصفر، لكنها لا تزول، وكلما انعكست النسبة، زادت درجة الاحتمال المذكور بحيث يكون احتمال دخول الثقة فيهم قريباً من الصفر.
ومع هذا فإنّ تشخيص العدّة أو الحكم باعتبار مرويّاتها بغضّ النظر عن أيّة قرينة خارجيّة، وقصر التعامل معها على ضوء المصطلح الجديد، غير مجدٍ.
لأنَّ استقراء تلاميذ الأحمر بالاعتماد على الكافي غير كافٍ، لوجود مجموعة اُخرى من مؤلّفات الكليني لم تصل إلينا، ولا نعرف شيئاً عن محتواها ولا حجمها، ومع احتمال وجود غيرهم في كتب الكليني الاُخرى ـ خصوصاً وأنّ هذا الاحتمال قويّ بقواعد حساب الاحتمال ـ يتعذّر علينا إدخال تلك القواعد في تشخيص رجال العدّة المذكورة، لعدم توفّر عناصر قواعد حساب الاحتمال، والتي يمكن إجمالها بما يأتي:
