غيرهم. والاُخرى: أنّ ما أخرجه الصدوق عن سهل ليس قليلاً، بل يبلغ كرّاساً.
الثالث: المعروف عن الكليني أنّه إنّما يحدّث عن سهل بتوسّط (العدّة) غالباً، وبدونها أحياناً، وإذا عُدنا إلى رجال عدّة الكافي عن سهل لا نجد فيهم بغدادياً واحداً، بل كلّهم من بلاد الريّ. وأمّا ما رواه عنه من غير توسّط العدّة فجميعُه عن القميين كأحمد بن محمّد بن خالد القمّي، ومحمّد بن يحيى القمّي، ومحمّد بن الحسن الصفّار القمّي، ومحمّد بن الحسين القمّي، ومحمّد بن أحمد بن يحيى القمّي، مع بعض الرازيّين كأبي الحسين الأسدي ساكن الريّ، وعليّ بن محمّد الرازيّ، وليس فيهم أحد من بغداد فيما تتبّعناه.
ومنه يعلم أنّ مرويّات سهل في الكافي إنّما طريق الكليني إليها يمرّ بمدرستي قم والريّ، ولا دخل لبغداد ومشايخها في ذلك ولو بحديث واحد.
الرابع: روايات الكافي وإنْ تناولت الكثير من المباحث العقليّة ـ لا سيما في الاُصول منه ـ إلّا أنّها مسندة إلى أهل البيت عليهم السّلام ، واختيارها لا يكوّن علامةً فارقةً في التأثّر بالمنهج العقلي؛ لكونها مأثورة عن أهل البيت عليهم السّلام أوّلاً، وليس فيها آراء خاصّة للكليني بحيث تكوّن خطاً واضحاً لذلك التأثّر المزعوم ثانياً، ولتأثّر مدرسة قُمّ وقادتها بتلك الروايات أكثر من الكافي مرّاتٍ ومرّاتٍ ثالثاً، فالصدوق الذي عُدَّ مُمَثّلاً لمدرسة قُم كانت له آراء عقلية كثيرة جدّاً في كتبه لا سيما في أوائل إكمال الدين، ثمَّ إنّه أفرد كتاباً بعنوان التوحيد يتّفق في موضوعه مع اُصول الكافي، وله علل الشرائع وهو أوضح في الدلالة على المقصود، وأوضح منه ما ورد في اعتقادات الصدوق.
الخامس: إنّ ما في ديباجة الكافي يشهد على بُطلان الزعم المذكور، إذ بيّن فيها الكُلينيّ أنّه سيتبع المنهج الروائي في تحصيل الأحاديث الشريفة، وهذا