يوجب الوثوق به والركون إليه. كوجوده في كتب الاُصول الأربعمائة، أو في كتب مشهورة متداولة، أو لتكرّره في أصل أو أصلين، أو لوجوده في أصل معروف الانتساب إلى واحد ممّن أجمعوا على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه والعلم كزُرارة وأضرابه، أو كان منقولاً من أحد الكتب المعروضة على الأئمّة عليهم السّلام فأثنوا على مؤلّفيها. أو لأخذه من الكتب التي شاع الاعتماد عليها سواء كانت من كُتب الإمامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، أو من كتب غير الإمامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتاب الحُسين بن عبد الله السعدي، وكتاب القبلة لعليّ ابن الحسن الطاطري ^۱ .
وعلى أثر فقدان تلك القرائن أو معظمها في عصر السيّد ابن طاوس (ت/674هـ )، لذا أظهر التصنيف الجديد للحديث، ثمّ تطوّر على يد تلميذه العلّامة الحلّي (ت/ 726هـ )، إذ قسّموا الحديث إلى أقسامه المعروفة، وهي:
1 ـ الصحيح: وعرّفوه بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات ^۲ ، وهو كما ترى لا ينطبق على متعارف المحمدين الثلاثة في اطلاق الصحيح.
2 ـ الحَسِن: وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السّلام بإمامي ممدوح مدحاً معتّداً به من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتب السند، أو في بعض مراتبه ولو في واحد، مع كون باقي رجال السند من رجال الصحيح ^۳ .