أنّه ليس مُبتكِراً لهذا العمل، بل سبقه إليه بعض أعلام الطائفة وشيوخها، كالشيخ حسن بن الشهيد الثاني (ت/ 1011هـ ) في كتابه «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحِسَان». وليس في عمل الشيخ حسن رحمه الله ما يوحي بانحصار «الصحاح والحسان» بما في «منتقى الجمان»، بخلاف الحال في «زبدة الكافي».
وهذا العمل لا يكون وسيلة للطعن ـ كما قد يتوهّمه البعض ـ في أصل الكافي؛ لابتنائه على أساس ليس مُلتَزَماً للكليني، وهو الاصطلاح الجديد.
وليس الغرض المؤاخذة على اتّخاذ هذا المنهج وإن كنت أعتقد خطأه، بل المؤاخذة على استخدام اسم الكافي وتحميله بمنهج لم يلتزم به الكليني أصلاً.
وبقطع النظر عن فساد المنهج وصحّته، فلنا أن نؤاخذه أيضاً على عدم استحكام تطبيق منهجه، وفرقٌ بين نقد المنهج وبين كيفية استخدامه.
لقد أخفق البهبودي في جمع كل ما هو صحيح ـ حتى على المصطلح الذي التزمه، والمنهج الذي انتهجه ـ فترك الكثير ممّا هو صحيح ولم يورده في كتابه، وهذا يَنُمُّ عن وجود ثغرات في عمله.
وكمثال على ما نقول: أنّك لا تجد في (زبدة الكافي) الحديث الثالث من باب الماء الذي لا ينجّسه شي ء ^۱ مع أنّ رجاله كلّهم من الصحيح، والظاهر أنّه تُركَ لأن ظاهره من قول زرارة في الكافي، إذ لم يرفع إلى المعصوم عليه السّلام ، ولكن الشيخ رواه بالنصّ عن الكليني، مسنداً إلى أبي جعفر عليه السّلام ^۲ ، وهذا السند من الصحيح بحسب الاصطلاح اتّفاقاً، لكن الحديث اُهمل في زبدة الكافي.
والشي ء نفسه ينطبق مع الحديث الرابع من أحاديث باب طهور الماء، فقد